اللجان القضائية.. إلى أين..؟!

تطرح اللجان القضائية نفسها موضوعًا ثريًا للنقاش والجدال حول آلية عملها وتعدد اختصاصاتها بل وحول جدوى وجودها وعلاقتها بالدوائر والجهات القضائية الأخرى؛ فإلى أي مدى يمكن أن تستمر فاعلية هذه اللجان؟ وما مصير كثير من الاقتراحات والدراسات الداعية إلى حلها أو ضمها ضمن محاكم متخصصة؟ أو دمجها تحت أمانة عامة تسهل فيما بعد قيام محكمة مالية مستقلة؟
تلك مجموعة من التساؤلات الجديرة بالبحث والنقاش، «الرسالة» بحثت تلك التساؤلات مع مجموعة من أهل الاختصاص فخرجت بالمحصلة التالية:
في البدء، يرى الشيخ عبدالرحمن الرقيب -رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية- أن تشكيل هذه الدوائر واللجان وخروجها عن مسيرة القضاء وعن الجهات القضائية إشكالية يجب حلها، وهذا ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء وإنشاء المحاكم التجارية، وقال إن حل هذه الإشكالية يكمن في تصحيح وضعها وضمها ضمن منظومة القضاء والمحاكم التجارية التي ستنظر مثل هذه القضايا ضمن منظور قضائي شرعي.
ليس قدحًا
وأضاف أن هذا يعطيها قوة ومصداقية في أحكامها، واستدرك الرقيب أن هذا ليس قدحًا في القائمين على هذه اللجان فهم أصحاب تخصص وفهم لتلك القضايا لكنها لا ترضي المستفيدين أو المراجعين لتلك اللجان وهذا ما نجده من خلال النظر في بعض القضايا التي ترفع إلينا أو من خلال إشغال الجهات الإدارية في عدم تنفيذ تلك القرارات؛ لأن قرارات تلك اللجان غير ملزمة، وعلل القاضي الرقيب ذلك بأن قرارات تلك اللجان نهائية وهذا لا يتوافق مع نظام القضاء الإسلامي وبالأخص القضاء السعودي الذي وضع التدرج في القضاء بحكم ابتدائي ثم حكم استئنافي ثم حكم المحكمة العليا، وهذا تضمنه أيضًا نظام القضاء العام ونظام القضاء الإداري لكونه يحقق العدالة والطمأنينة لكل الجهات المتخاصمة، وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك اللجان وأعضائها بضمها إلى الجهات القضائية كمستشارين لها يمكن الرجوع إليهم فيما يشكل على ناظري القضية أو الاستفادة مما لديهم من أنظمة وتعليمات تخدم هذه القضايا وتحقق العدالة، وأضاف أنه يمكن أن تكون هناك لجان صلح أو لجان تسوية قبل أن تحال إلى المحاكم إذا ما رضي الطرفان بما تقرره تلك اللجان في قراراتها التي ليست ملزمة، وهذا أيضًا يخفف العبء على القضاء وإذا لم يصلوا إلى حل لتلك القضية تحال إلى المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية بحكم توزيع دوائرها واختصاصاتها وولايتها.
تداخل الاختصاص
وأكد الرقيب أن ضم هذه اللجان وتوحيدها ضمن جهة واحدة متخصصة يقضي على تداخل الاختصاصات بين تلك اللجان ويوفر كثيرًا من الوقت، وهذا ما يحمله نظام القضاء في توجهه الأخير وأقره مجلس القضاء الأعلى والقضاء العام والقضاء الإداري في ضم هذه القضايا وجعلها ضمن قضايا المحاكم التجارية.
مجموعة ضحايا
وعن تأخر العمل بهذه الآلية أجاب الرقيب بأنها ربما مسألة وقت. ونبه إلى إشكالية التدافع الحاصلة بين الجهات القضائية أو اللجان القضائية في كثير من القضايا يذهب ضحيته أطراف القضية، ولا يخفى على الجميع أهمية العمل التجاري وأهمية عامل الوقت في هذه القضايا التي ربما تعطلت مشروعات للدولة أو مشروعات للقطاع الخاص بسبب هذا التدافع الحاصل بين القضاء العام في المحاكم العامة أو التجاري الذي ينظر الآن في ديوان المظالم بحكم الاختصاص وبين تلك اللجان وبالتالي تتعطل مصالح الناس بسبب هذا التدافع، ولأجل القضاء على ذلك كله قال الرقيب: «نأمل أن يسرع في إنشاء هذه المحاكم وأن تنقل اختصاصات تلك اللجان إليها في أسرع وقت».
أمر مطلوب
من جهته قال المستشار علي بن فريح العقلا ان تعدد هذه اللجان وتخصصها أمر مطلوب ويثمر عنه الإبداع لأن المرء كلما كان متخصصًا كان مبدعًا. واقترح العقلا أن تضم كل اللجان المالية مثل هيئة المنازعات المالية وهيئة سوق المال ولجنة المنازعات المالية والأسهم تحت اختصاص المحكمة التجارية التي ستنشأ ويتم إحالة جميع القضايا التجارية والمالية لهذه المحكمة لتقوم المحكمة بالفصل فيها وفق الأنظمة الموجودة سواء ما سيتم تعديله وفق الدمج الجديد أو الأنظمة المعمول بها حاليًا وذلك حتى يكون القاضي الناظر في مثل هذه الدعاوى متمرسًا في هذه القضايا المالية والتجارية مما يساهم في الوصول إلى أحكام مسددة لا تحتمل الخطأ ولا تحمل الظلم والجور.
وعن مصير تلك اللجان بعد دمجها وضمها لتلك المحاكم اتفق المستشار العقلا مع ما طرحه القاضي عبدالرحمن الرقيب من إمكانية الاستفادة من القضاة والمستشارين والقائمين على تلك اللجان في المحكمة التجارية، وبخاصة أنها تضم أصحاب خبرات ومؤهلات قوية.
ولاية عامة
وعارض المستشار العقلا أن تحل تلك اللجان وتحال قضاياها إلى المحاكم الشرعية الممثلة بالمحكمة العامة لأنها صاحبة ولاية عامة في القضايا التي لا يوجد فيها اختصاص وهي فيما يطلق عليه في العرف القانوني «القانون المدني» أما ما يكون مختصًا بقوة النظام والقانون فيجب أن يحترم هذا الاختصاص وتحال هذه القضايا لجهة الاختصاص. لأن القاعدة القانونية تقول: «لا اجتهاد مع وجود نص».
وعن خشية بعض القضاة أو المتخصصين من أن تكون مثل هذه المحاكم تتبع لقوانين وضعية بعيدة عن الأحكام الشرعية قال العقلا: «يجب أن نحافظ على الإرث الشرعي لكن يجب أن نعلم أن النظام الأساسي للحكم في السعودية نص في أحد مواده أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما دستور هذه البلاد وأن الإسلام هو دين الدولة فأي شيء يخالف شرائع الإسلام فهو ملغى، فجميع الأنظمة الموجودة لدينا والتي تسمى «وضعية» هي مقتبسة من نصوص شرعية ولا تخالفها أما التمسك بمرجعية المحاكم الشرعية في كل القضايا فهذا خوف غير مبرر» كما يقول.
الشكل والاستحاق
وانتقد رئيس محكمة القطيف الشيخ فؤاد الماجد أنظمة بعض اللجان كلجنة الأوراق التجارية التي تبحث في القضايا من ناحية الشكل وليس من ناحية الاستحقاق ومثل على ذلك بحالة نظر تلك اللجنة إلى الشيك بأنه سند واجب الدفع فورًا بغض النظر عن موضوعه أو البحث عن مدى استحقاق الشخص لهذا الشيك من عدمه، وكتحرير كمبيالة مقابل بضاعة فإذا حل وقت سداد الكمبيالة وجب الدفع في حكم هذه اللجنة مع أن البضاعة المحررة من أجل الكمبيالة لم تأت بعد، بينما في الشريعة لا يمكن النظر بهذه الطريقة، فهي مجرد ورقة مالية قد تكون مبنية على غير أساس، كما أنه يجب النظر في الموضوع أيضًا وليس الشكل فقط، لذلك ومن وجهة نظر الماجد «ينبغي أن تراجع جميع الأنظمة الموجودة في اللجان المالية من قبل هيئة كبار العلماء وأناس متخصصين في الشريعة لتعديل ما يخالف أحكام الشريعة فيها ومن ثم إعادة صياغتها وبعد ذلك يتم إسناد قضاياها إلى المحاكم الشرعية»، وعلل الماجد ذلك بحصول فوائد كثيرة، منها أن المحاكم الشرعية موجودة في كل مكان مما يسهل على الناس سرعة البت في قضاياهم بينما لجنة الأوراق التجارية موجودة فقط في الرياض إضافة إلى تطبيق حكم الله في تلك المسألة وهي أهم فائدة.
الجهة المسؤولة
وأضاف الماجد أنه عندما تنقل القضايا إلى المحاكم التجارية يمكن أن تجعل فيها جميع المسائل المالية وتوحد بذلك الجهة المسؤولة وتكون هي المرجع في جميع المسائل المالية. لكنه أشار إلى عدم إحالة جميع القضايا المالية إلى المحكمة التجارية وإنما فقط القضايا التجارية كما أن المحاكم التجارية لن تنشأ في كل المدن ولكن ستنشأ في المدن الكبرى أما بقية المدن الأخرى فسيكون الاختصاص في الدائرة التجارية ضمن المحكمة العامة، أما المسائل المالية غير التجارية فستبقى عند المحاكم العامة أو الجزئية حسب الاختصاص.
وأشار إلى إمكانية تعديل اسم المحكمة التجارية إلى المحكمة المالية والتي بدورها تنشئ دوائر اختصاص كدائرة الأوراق التجارية مثلًا وغيرها.
ونبه الماجد إلى أنه خلال فترة تعديل الأنظمة لا بد من استقطاب عدد من القضاة وتدريبهم على اختصاصات معينة من الأنظمة المالية ومن ثم تسند إليهم أحكامها ويستقطب عدد آخر لتدريبهم على اختصاصات دائرة أخرى وبعد ذلك تسند إليهم قضايا تلك الدائرة وهكذا حتى يتم التدرج في الفصل بين الاختصاصات.
أكثر تخصصًا
وأيد المستشار خالد أبو راشد - نائب رئيس منظمة العدالة الدولية- تعددية اللجان ذوات الاختصاصات المالية لأنها من وجهة نظره أكثر تخصصًا ودقة. وعن تعدد الجهات المسؤولة عن هذه اللجان وما تسببه بيروقراطيتها من تأخير في المعاملات رأى أبو راشد أنه ليست هناك بيروقراطية لأنه ليس هناك تداخل في الاختصاصات فليست هناك قضية مثلًا يتوجب مرورها على لجنة في مؤسسة النقد ومن ثم مرورها على لجنة في وزراة التجارة، وإنما كل لجنة مستقلة عن الأخرى. ورفض الراشد اقتراح وجود أمانة عامة تجمع مثل هذه الاختصاصات تمهيدًا لإقامة محكمة مالية لأنه لا يمكن الجمع بين مثل هذه اللجان تحت مظلة طالما أن كل لجنة تتبع لوزارة مختلفة لكنه استدرك على ذلك في حالة وجود قضاء متخصص مستقل يمكن أن تحل تلك القضايا وتدمج في المحاكم المتخصصة. وأكد أن هذا هو السبيل الأفضل لتطوير القضاء لافتًا النظر إلى أن كلمة لجنة تعني شيئًا مؤقتًا تشكل من أجل عمل ما وبانتهاء العمل ينتهي عمل هذه اللجنة. لكن ما هو واقع الآن أن هذه اللجان أخذت سنوات طويلة. لذلك حان الوقت لنقل اختصاصات اللجان إلى قضاء متخصص وهذا هو الوضع الصحيح.
توجه الوزارة
من جانبه علق الشيخ فيصل آل الشيخ -القاضي بالمحكمة الجزئية بالمدينة المنورة- على تعدد اللجان القضائية المالية أن هناك توجهًا لوزارة العدل تسعى فيه لتوحيد اللجان القضائية، وهو مسار تنتهجه حكومة المملكة الآن في توحيد القضاء قدر الإمكان، ومعلوم أن هناك أيضًا توجهًا للقضاء المتخصص مثل المحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية وإن شاء الله سيكون العمل بها قريبًا، وأضاف آل الشيخ أن المأمول في وضع اللجان أن يكون جميع القضاء تحت وزارة العدل حتى يكون هناك توحيد للجهود وقضاء على التشتت في هذا الجانب.
وأشار إلى أن القضايا المالية أوسع من القضايا التجارية فهي تدخل فيها القضايا الحقوقية وغيرها؛ فقد تكون بعض قضاياها من اختصاص المحكمة العامة وقد تكون بعض قضاياها من اختصاص المحكمة التجارية التي ستنشأ للفصل بين خلافات التجار كما هو منصوص عليه في النظام.
وعن جدوى المحكمة المالية قال آل الشيخ: نحن نسعى لتخصص المحاكم لأن تخصص المحاكم هو الطريق للإبداع وإنجاز القضايا فمثلًا تكون هناك محكمة تجارية مختصة في الخلافات التجارية، ومحكمة عامة تكون في القضايا الحقوقية الخلافية الأخرى وهذا أفضل من توحيدها جميعًا في محكمة واحدة لأن التوجه الآن للتخصص.
وحول مصير اللجان أضاف آل الشيخ أنه بحسب الاختصاص النوعي للقضايا بحيث تكون هناك لجان تابعة للمحكمة التجارية ولجان تابعة للمحكمة العامة ولجان تابعة للمحكمة العمالية وهكذا.
هذه ضرورة
أما الشيخ هشام آل الشيخ الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء فرأى ضرورة توحيد اللجان من ناحية النظام وتوحيدها من ناحية القرارات التي تصدر منها، وأكد أن هذا مطلب أساسي ومهم لتكون مخرجات هذه اللجان متقاربة قدر الإمكان، ويرى آل الشيخ أن من أهم الجوانب التي تحتاج إلى معالجة هو تسجيل هذه القرارات في سجلات ومن ثم نشرها حتى تعم فائدتها على القضاة والمحامين والباحثين، وليعلم الجميع أن هذه القرارات متوافقة مع الكتاب والسنة ويتاح للناس الاطلاع على هذه القرارات ومقارنتها مع قرارات اللجان الأخرى. وطالب آل الشيخ وزارة العدل أو ديوان المظالم بتكوين لجان لجمع القرارات الصادرة من هذه اللجان ومن ثم فرزها وتصنيفها ليطلع عليها أهل الشأن، وهذا ما يقرب وجهات النظر بين هذه اللجان كثيرًا وتصبح معلومة ومنشورة كما بدأت وزارة العدل بذلك حين أخرجت مدونة الأحكام الشرعية وكذلك المحكمة العليا يعملون على المبادئ القضائية وديوان المظالم أخرج أيضًا مدونة ديوان المظالم، ومن ناحية أخرى أشار آل الشيخ إلى عدم وضوح آلية العمل في مثل هذه اللجان ما يجعل الغموض يدور حولها ويجعل الناس لا يقتنعون كثيرًا بأحكامها من وجهة نظره؛ لذلك دعا آل الشيخ إلى إظهار هذه اللجان وإظهار آلية عملها وبيان أنظمتها وإلزامية قراراتها مما يؤكد مصداقيتها أكثر ويرسخ هيبتها واعتباريتها لدى قطاعات عريضة من الناس.
في طريقها الزوال
وعن ضم اللجان تحت مظلة واحدة قال آل الشيخ: «هذا هو المطلوب وحسب علمي أن هذه اللجان في طريقها إلى الزوال خاصة مع مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء ستندرج تحته جميع اللجان الموجودة في الوزارات المختلفة؛ لذلك ستكون هناك محاكم تجارية ومحاكم للأسواق المالية وغير ذلك، وستكون هذه اللجان لجان قضائية بحتة لكن ذلك لم يفعل حتى الآن ضمن مشروع خادم الحرمين ويحتاج إلى وقت.
وحول المحكمة المالية ذكر آل الشيخ أنها ستكون تحت مسمى المحكمة التجارية وستتدخل تحتها جميع القضايا المالية وهذا ما يفترض أن يكون ضمن مشروع تطوير القضاء».