التوسع فى افتتاح الدوائر يسرع حسم المنازعات

التقاضي يستغرق من 6-5 سنوات

انتقد عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين تباطؤ وزارة العمل فى تكوين دوائر للهيئة العليا للتقاضي في مختلف المناطق للحد من تحويل القضايا العمالية إلى الرياض، والإسراع فى حسم القضايا والمنازعات العمالية التى تنشأ بين العامل وكفيله. وطالبوا بدعم أعضاء الهيئة العليا في الرياض بالمزيد من القضاة والمستشارين كحل سريع لتقليل زمن التقاضي الذى بات يستغرق طبقا لتقديراتهم من 5 – 6 سنوات كاملة، ولفتوا إلى أن العامل بات ضحية للتأخير غير المبرر في نظر هذه القضايا التى يعود أغلبها إلى نزاع على الراتب والحقوق الوظيفية الأخرى .
وقالوا: رغم اعتبار نظام العمل والعمال أن القضايا العمالية يجب نظرها على وجه الاستعجال نتيجة ارتباطها بتأمين المورد المعيشي للعامل إلا أن طول زمن التقاضي يؤدي إلى ضياع الكثير من حقوق الطرف الأضعف في المعادلة.
وعلى الرغم من بدء مكاتب العمل تفهم صعوبة وضع العمالة التى رفعت قضاياها أمام الجهات المختصة، وإصدارها تصاريح مؤقتة تتيح للعمال العمل خلال هذه الفترة؛ إلا أن هذا الحل لايستفيد منه سوى عدد قليل من العمال في ظل المضايقات المستمرة من الكفلاء.
وفي ظل الزيادة الكبيرة في عدد العمال في المملكة التى وصلت إلى أكثر من 6.5 مليون عامل ارتفع عدد القضايا المنظورة أمام الهيئات الابتدائية في مختلف المناطق فى عام 2010 إلى 5105 قضايا من بينها 3190 قضية لغير السعوديين مقابل 2415 قضية كانت منظورة في .
أسباب التأخير
يقول الخبير خالد عبدالله الحربي إن الزيادة في أعداد القضايا العمالية في الآونة الأخيرة طبيعية مقارنة بالأعداد الموجودة من العمالة الوافدة ، وفي ظل أكثر من مليون وافد يتم استقدامهم سنويا خاصة في قطاعات البناء والتشييد التي تشهد طفرة نوعية وعلى الرغم من نص نظام العمل في مادته الحادية والعشرين على اعتبار القضايا العمالية من القضايا المستعجلة التى تتطلب سرعة الحسم لارتباطها بالمورد المالي اللازم لمعيشة العمال إلا أن هذه القضايا بات يستغرق أمدها فترة 5 6 سنوات كاملة .
ويرجع الحربى ذلك لأسباب متعددة منها تخلف أطراف الدعوى وطلبات التأجيل المتكررة، وتباعد الجلسات التى قد تصل إلى ستة أشهر، وكثرة القضايا سواء أمام الهيئات الابتدائية أو العليا في الرياض .
وأشار إلى أن 90 % من المتنازعين لايرضون بحكم الهيئات الابتدائية، ويتم رفع الخلافات إلى الهيئة العليا في الرياض التى باتت تئن تحت طوفان القضايا والتأخير المستمر .
وتساءل: ماذا يفعل العامل المفصول من عمله طيلة 5 أو 6 سنوات لينفق على أسرته ؟
التوسع فى العليا
من جهته استغرب الاقتصادي عصام خليفة تباطؤ وزارة العمل في تكوين دوائر للهيئة العليا في مختلف المناطق للحد من تحويل القضايا إلى الرياض على الرغم من اعتماد القرارات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن منذ عدة أشهر .
وطالب بدعم أعضاء الهيئة العليا في الرياض بالمزيد من القضاة والمستشارين لأن العامل بات ضحية للتأخير غير المبرر في نظر هذه القضايا التى يعود أغلبها إلى نزاع على الراتب والحقوق الوظيفية الأخرى .
ولفت إلى تعنت الكثير من الكفلاء في إقرار حقوق العمال نكاية فيهم وحتى يكونوا عبرة لمن يفكر في أي شكوى في المستقبل. وأرجع إحجام الكثير من المحامين عن الترافع في هذه القضايا إلى ضعف مردودها المادي وارتباط الكثير منهم بعقود مع الشركات التى يتضرر منها العمال. مشيرا إلى أن المحامين يفضلون بالدرجة الأولى القضايا التجارية والإدارية ذات العائد الأكبر بالنسبة لهم .
تصاريح مؤقتة
ويشير سعيد بن سالم الزهراني مستشار قانوني إلى أن كثرة القضايا العمالية ترتبط بشكل كبير بالتغيرات الأخيرة في نظام العمل والمتعلقة بإمكانية نقل الكفالة عند مرور عدة أشهر على عدم استلام الراتب، وكذلك تأخر الرواتب و عدم استلام مستحقات المشاريع وغيرها .
وأشار إلى أهمية أن يبدأ العامل القادم إلى المملكة عمله بتعريفه بحقوقه وواجباته المختلفة وفقا لنظام العمل والعمال منتقدا في ذات السياق مغالاة الكثير من المحامين في أتعابهم مقارنة بالتعويض الذى يمكن أن يحصل عليه العامل .
وفي الوقت نفسه، أقر مصدر في وزارة العمل بوجود تأخير في حسم الكثير من القضايا في الهيئات الابتدائية والهيئة العليا في الرياض مرجعا ذلك إلى أسباب متعددة منها كثرة القضايا، وتأخر ردود بعض الجهات وعدم التزام الجهات المدعى عليها بالحضور في الكثير من الجلسات .
كما قد تظهر في بعض الدعاوى ملفات جديدة تعيد القضية إلى نقطة الصفر .
وأشار إلى توجه الوزارة لزيادة عدد الهيئات الابتدائية إلى 19 هيئة في مختلف المناطق، وفتح فروع للهيئة العليا في بعض المناطق الرئيسية للحد من معاناة المتقاضين في السفر إلى الرياض.
وأكد بدء مكاتب العمل في منح العمال المتضررين تصاريح مؤقتة للعمل خلال الفترة التى يتم نظر القضية فيها حتى يستطيعوا تأمين مصدر رزق ثابت لهم .