صرف النظر عن مطالبة المدعي للمدعى عليه بأجرة المختبر لأنها تمت بطلبه الدعوى: حضر وكيل المدعي قائلاً: إن موكلي قد تعاقد مع موكل هذا الحاضر معي على بناء عمارته الكائنة في أرض... عظم دورين وسعر المتر ثلاثمائة وثلاثون ريالاً، وقد قام المقاول بعمل القواعد و الميدة و الأرقاب و الأعمدة ثم قمت بفحص ما عمله المقاول فوجدته معيباً ، حيث أنه ضعيف لا يتحمل العمارة عليه، وقد صدر بذلك تقرير من مختبر المدينةالمنورة المركزي، أطلب إزالة ما عمله المقاول وإعادة المبلغ الذي سلمه له موكلي و قدره أربعون ألف ريال، وكذلك تسليم أجرة المختبر و قدرها سبعة آلاف ريال، وأطلب إلغاء عقد الاتفاقية. إجابة وكيل المدعى عليه: إن ما ذكره المدعي وكالة بأنه حصل اتفاق بين موكلي وموكله على بناء عمارته المذكورة فكله صحيح، وكان كل عمل يقوم به موكلي حسب توجيه المهندس المشرف الذي وضعه المدعي أصالة ، و صحيح أن موكلي استلم من المدعي أصالة مبلغاً و قدره أربعون ألف ريال ، و أما كون ما قام به موكلي غير صالح و ضعيفا فلا أعلم عنه شيئاً و أنا غير مقتنع بتقرير مختبر المدينة و سوف أقوم باختيار مهندس يقوم بفحص العمارة . ، ثم حضر و قال : ليس لدي استعداد لإحضار مهندس يفحص العمارة و سلامتها ، و إن موكلي كلما قام بعمل عرضه على المهندس المشرف قبل الصب و بعد الصب و أجازه المهندس ووافق عليه ولدي شهادة من المهندس المشرف بذلك و أبرز دفتراً من دفاتر المهندس. تقارير أهل الخبرة: جرى الاطلاع على صورة تقرير صادر من مختبر المدينة المركزي مكون من ست صفحات وفيه أن نتيجة اختبارات القواعد و الميدة و الأقارب وأعمدة الدور الأرضي شديدة الضعف لذا يلزم تكسير الخرسانة المنفذة ، وجرى الكتابة إلى أمانة المدينةالمنورة فورد خطاب الأمانة مفاده أنه بناءً على تقرير مختبر المدينة المركزي اتضح أن الخرسانة للقواعد وأعمدة وميدات عمارة المواطن ضعيفة جداً و لا تتحمل البناء عليها ، و عليه يجب تكسير هذه الخراسانات و إعادة إنشائها طبقاً للطرق الفنية السليمة و نتائج التقرير تدل على أن قوة ضغط الخرسانة بالمبنى تتراوح بين 5/66 إلى 3/96 كجم/سم2 بينما بالمخططات كما هي موضحة بالمرفق محددة ب 210 كلجم/سم2 وبالتالي فإن نتائج اختبارات الخرسانة بالمبنى توضح ضعفها الشديد و أنها مخالفة للمخططات وجرت الكتابة لهيئة النظر فورد خطابها المتضمن انه تم الوقوف على العمارة موضع النزاع . وبالمشاهدة الظاهرة تبين أن الخرسانة المصبوبة ليست بالمستوى المطلوب ، ويرجع ذلك لوجود أتربة في رمل الخلطة وتقليل نسبة الأسمنت أو تأثر الأسمنت بطول فترة التخزين ، الأمر الذي أدى إلى ضعف الهيكل الخرساني و بالاطلاع على نتائج المختبر اتضح أن هذه المسلحات ضعيفة ولا تتحمل أوزان الأدوار المتكررة و عليه أرى أن تزال هذه القواعد و الرقاب و الميدة و إعادة صبها بوجود مهندس مشرف على الخلطة الخرسانية ومكوناتها. ثم قرر المدعي عليه وكالة أن موكله يطلب إلغاء عقد المقاول بينه و بين موكل المدعي بعد تصفية حقوقه إن وجدت و بعرض ذلك على المدعي وكالة وافق على إلغاء عقد المقاولة. حيثيات الحكم: فبناءً على ما تقدم من الدعوى و الإجابة و لقوله صلى الله عليه سلم : « إن الله يحب من أحدكم إذاعمل عملاً أن يتقنه « و قال في المغني « وإن قال ارفع لي هذا الحائط عشرة أذرع فرفع بعضه ثم سقط فعليه إعادة ما سقط و إتمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع « . و حيث أن ما عمله المدعي عليه أصالة غير صالح حسب تقرير أهل الخبرة و حيث اتفق الطرفان على إلغاء عقد المقاولة و عدم مواصلة العمل لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أصالة بإزالة ما بناه في أرض المدعي أصالة كما حكم عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه من المدعي أصالة و قدره أربعون ألف ريال ، و حيث أن عمل المختبر كان بناءً على طلب المدعي لوحده فهو الذي يتحمل أجرته لذا فقد صرف النظر عن مطالبة المدعي للمدعى عليه في أجرة المختبر. كما ثبت لديه صحة ما اتفق عليه الطرفان من إلغاء عقد المقاولة و عدم مواصلة المدعى عليه أصالة للعمل، وبعد ذلك فقد قرر الطرفان عدم القناعة به وصدق الحكم من محكمة التمييز
