المساهمات العقارية في الجبيل الصناعية

الإجراءات والانظمة تحول دون اقامتها

لاتزال الجهات المختصة للاستثمار والتنمية في الهيئة الملكية بالجبيل تبدي تحفظها ومعارضتها لعدم فتح باب الاستثمار في المساهمات العقارية من خلال عدم تخصيص اراض لهذا النشاط العقاري الهام رغم ما تعانيه المدينة من ازمات سكنية متلاحقة.
وتفيد المصادر المطلعة ل (اليوم) ان الهيئة الملكية قد طرحت منطقة رأس الفناتير كفرص للاستثمار عن طريق المزايدة للقطاع الخاص حسب اللوائح والانظمة المتبعة في الهيئة الملكية، وتشير المصادر الى ان عدد المستثمرين في رأس الفناتير خمسة مستثمرين في مجال تطوير وبناء الوحدات السكنية.
وكشفت المصادر ان هناك عدم رضا من قبل المستثمرين للضوابط بخصوص عدم تملك المستثمرين للاراضي بعد تطويرها وان الانظمة لاتزال قديمة وهي تنص على عدم تملك الاراضي بصك شرعي صادر من كتابة العدل الا بعد اكمال البناء على الارض واصدار شهادة ما يسمى الاشغال رخصة البناء وهي بمثابة صك مؤقت.
وتساءل عدد من المستثمرين عن سبب التمسك بهذه الاجراءات والضوابط ويرون انها تحد من اقبال المستثمرين في هذا الجانب وان وجودها من العوائق الرئيسية لصرف نظر كثير من المهتمين بمجال الاستثمار في هذه المدينة الواعدة.
وتذكر المصادر ان مساحات الاراضي في الجبيل الصناعية تقدر بآلاف الهكتارات حيث هناك مناطق مثل جلمودة والرقة ومردومة والسروج والمطرفية والفضل لم تشرع الجهات المختصة في الهيئة للاستفادة منها وترجع هذه الجهات اسباب ذلك حين استدعاء الحاجة لذلك وحسب النمو السكاني لهذه المدينة، وتشير المصادر الى ان الجبيل الصناعية بحاجة الى المزيد من الاستثمارات في مجال الاراضي السكنية والتجارية وان فتح مجال طرح المساهمات العقارية في هذه المدينة الواعدة سوف يساهم في كسر حركة الجمود التي تعاني منها منذ عدة سنوات، وان الاجراءات والنظم القديمة بحاجة لمزيد من التقييم والدراسة والنظر فيها.
بحيث ان فتح المجال الاستثماري في مجال المساهمات العقارية في هذه المدينة يمكن فتحه وفق انظمة وقوانين تضعها الهيئة الملكية للمستثمرين بأن يلتزموا بخصوصية هذه المدينة.
كما ناشد عدد من العقاريين حث المستثمرين الذين يعملون في مجال تطوير الاراضي على سرعة تطويرها وحل الازمة التي تعاني منها المدينة خصوصا وانها مقبلة على نهضة صناعية كبيرة بعد تدشين الجبيل (2) من قبل سمو ولي العهد حفظه الله وان هذا المشروع سوف يفتح الافاق الكبيرة سواء في المجال الصناعي او التجاري لما يجلبه هذا المشروع من فرص وظيفية واستثمارات محلية واجنبية.
تؤكد الضرورة لفتح المجال في مجال الاستثمار السكني خصوصا فيما يتعلق بنظام تملك الشقق السكنية اسوة بباقي مدن المملكة مثل الرياض، وجدة، والدمام وفي جانب آخر تشير المصادر الى ان الاستثمار في مجال سكن العزاب في هذه المدينة لايزال لا يرقى بتطلعات ونمو هذه المدينة من حيث كثرة هذه الشريحة وتزايدها في السنوات الاخيرة حيث ان الوحدات السكنية الخاصة بالعزاب لا تلبي احتياجات وطلبات السوق نظرا للطلب المتواصل من شريحة العزاب في مؤشر على نجاح الاستثمار في الجانب السكني المتعلق بالعزاب في هذه المدينة خصوصا اذا فتح المجال لتطوير الاراضي السكنية وتخصيص مواقع لسكن العزاب بدلا من انتشارها في مواقع موزعة بين الاحياء السكنية الخاصة بالعوائل مثل الفناتير والحويلات والفيحاء ونجد الشمالية والجنوبية هذا بالنسبة للصناعية اما الجبيل البلد فلا يزال الاستثمار في مجال سكن العزاب غير منظم ويحتاج لمزيد من الدراسات حيث ما يتوفر. مجرد مجموعة من الغرف التي تقع في شارع الامير محمد المعروف بمنطقة (ه) والتي تم بناؤها من قبل عدد من المستثمرين لفترة معينة ومحدودة من السنوات.