تفاؤل بانفراج أزمة السكن بالجبيل الصناعية

بعد طرح العديد من المشاريع

توقع مستثمرون عقاريون ان تشهد أزمة السكن في الجبيل الصناعية انفراجا، على ضوء ما اعلن مؤخرا من اقامة مشاريع لتطوير عدد من الاراضي المخصصة للسكن، لتواكب النمو الصناعي الكبير في (الجبيل 2).
وتشير المصادر نفسها إلى ان مساحة الاراضي المتوافرة للتطوير تبلغ حوالي ثمانية آلاف هكتار سيتم تطويرها على اربع مراحل.
وكشفت الصادر ان الهيئة الملكية بالجبيل ستقوم بتنفيذ اعمال تطوير البنية التحتية بحي جلمودة. فقد تم تخطيط هذا الحي ليشتمل على عدد كبير من الاراضي السكنية ومساجد ومراكز تجارية ومتنزهات وعيادة طبية ومدارس وبعض المرافق حيث يتوقع ان يصل عدد سكانه الى حوالي خمسة واربعين ألف نسمة وتفيد المصادر ان هناك مؤشرات تؤكد انفراج الازمة واشارت المصادر الى ان الهيئة الملكية ستقوم ببناء وحدات سكنية خاصة لاسكان منسوبي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني تبلغ تكلفتها حوالي 99 مليون ريال في مؤشر لحل الازمة السكنية فيما يتعلق بسكن العزاب حيث ان شريحة كبيرة من طلاب الكلية والمعهد يسكنون في الجبيل البلد. على شكل نظام الغرف اما ما يسمى بالسوتيات والتي تقع في حي الجنوبية (ه) بالجبيل البلد حيث تم تجهيزها بشكل سريع من قبل عدد من المستثمرين ولتلبي الطلب المتزايد من قبل هذه الشريحة في ظل النقص المتزايد في الجبيل الصناعية رغم وجود حوالي 1500 وحدة سكنية موزعة بين احياء كل من البحر، والحويلات، والفناتير.
واكدت المصادر أن تدشين مشروع (الجبيل 2) مؤخرا من قبل سمو ولي العهد في زيارته مؤخرا سوف يعجل اقبال المستثمرين سواء من الجبيل او خارجها على الاستثمار في الجانب السكني للعوائل والعزاب على حد سواء.
وتشير المصادر الى أن هناك عقبات تواجه عددا من المستثمرين في الجانب السكني ويرجع اسبابها الى عدم تملك المستثمرين الأراضي بعد عملية تطويرها بسبب وجود النظام القديم الذي لايزال لايجيز للمستثمرين وكذلك الافراد بتملك الارض بصك صادر من كتابة العدل إلا بعد اكمال البناء واصدار شهادة الاشغال وهذا الاجراء يفترض العديد من المستثمرين لا يؤخذ به في الفترة الحالية حيث كان يطبق في بداية مرحلة النهضة العمرانية الاولى للمدينة حيث اكتمال النمو لهذه المدينة مما يلزم المستثمرين في تلك الفترة بالبناء الفوري وتؤكد المصادر أن المدينة بحاجة لكثير من الاستثمارات السكنية ولكن يصطدم المستثمرون بالاجراءات والضوابط القديمة ويرى بعضهم أنه يعيق عملية التمويل للمشاريع بسبب ان المستثمر لايملك الارض ويرجع عدد من المستثمرين السبب الرئيسي لعزوف عدد من المستثمرين إلى الاجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة الملكية بالنسبة لتملك المستثمرين للاراضي بعد تطويرها.