الفاو: 500 مليار دولار خسائر العالم سنوياً نتيجة سوء التغذية والجوع

سبب الجوع وسوء التغذية معاناة انسانية مروعة تودي بحياة خمسة ملايين طفل سنوياً وتكلف الدول النامية مليارات الدولارات من الخسائر في الانتاجية المهدورة والدخل الوطني، وذلك طبقاً للتقرير السنوي حول الجوع لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "فاو" حالة انعدام الامن الغذائي في العالم للعام 2004.
وجاء في التقرير ان اكثر من 20 مليون طفل يولدون ناقصي الوزن سنوياً في الدول النامية حيث يواجه هؤلاء الاطفال مخاطر مضاعفة للموت في المراحل الاولى من الطفولة، بينما يستمر اولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة بالمعاناة عن عوائق جسدية طوال حياتهم بالاضافة الى معاناتهم من مشاكل القدرة على الادراك، وقالت المنظمة انه من المؤسف انه لم يبذل سوى القليل لمحاربة الجوع على الرغم من ان المواد اللازمة لمعالجة فعالة لهذه المأساة الانسانية والاقتصادية ضئيلة جداً اذا ما قورنت بالمزايا التي يمكن جنيها، وورد في التقرير ان من دون التكاليف المباشرة لمعالجة الدمار الناجم عن الجوع فان اعتمادات مالية اضافية سوف تتوفر لمحاربة مشاكل اجتماعية اخرى، مشيراً الى انه استناداً الى التخمينات فان هذه التكاليف المباشرة تصل الى اكثر من 30 مليار دولار سنوياً أي اكثر من خمسة اضعاف المبالغ المرصودة حتى الآن للصندوق الدولي لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة "الايدز" والسل والملاريا وبالاضافة الى ما تقدم هناك التكاليف غير المباشرة للهدر في الانتاج وفي الدخل، فعلى سبيل المثال، اشار التقرير الى ان تحمل المعدلات الحالية من سوء التغذية لدى الاطفال سيسبب خسائر في الانتاجية والدخل على مدى الحياة تتراوح بين 500 مليار دولار الى تريليون دولار محسوبة بالقيمة الحالية، واوضح التقرير انه لمن دواعي السخرية ان الموارد اللازمة لمعالجة مشكلة الجوع هي ضئيلة مقارنة بالمزايا التي يمكن جنيها حيث ان استثمار كل دولار في مجال الحد من مستوى الجوع قادر على توفير مزايا تتراوح بين 5 الى 20 ضعفاً.
امكانية تحقيق التقدم
في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الجياع في العالم الى 852 مليوناً للفترة 2000 - 2002 بزيادة 18 مليوناً مقارنة بفترة منتصف التسعينات فان التكاليف الانسانية والاقتصادية للجوع ستزداد اذا لم يتم ايقاف التدهور الحاصل وعكس مساره، ويشمل مجموع الجياع 815 مليون شخص في الدول النامية، و 28 مليوناً في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية و 9 ملايين في الدول الصناعية.
وبالرغم من الجهود المبذولة لتخفيض نسبة الجوع المزمن في الدول النامية فان الخطط التي وضعتها القمة العالمية للاغذية واهداف الالفية الجديدة في التنمية لا تسير على النحو المخطط لها والرامية الى تخفيض نسبة الجياع في العالم الى النصف بحلول سنة 2015 لكن الهدف ما زال قابلاً للتحقيق طبقاً للتقرير، موضوع البحث، واكد التقرير ان اكثر من 30 دولة تمثل حالياً نصف سكان الدول النامية تقدم برهاناً على امكانية تحقيق التقدم السريع فضلاً عن الدروس المستنبطة من سبل تحقيق التقدم. لقد ساهمت هذه الدول في خفض نسبة الجياع بالعالم بما لا يقل عن 25 بالمائة خلال عقد التسعينيات.
وفي تعليق للسيد هارتفيك دي هان المدير العام المساعد مسئول قطاع الشئون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة انه من الممكن الا يكون المجتمع الدولي قد فهم تماماً المردودات الاقتصادية التي يمكن ان يحصل عليها اذا ما استثمر في مجال تخفيض الجوع، فالمعلومات المتوافرة عن سبل محاربة الجوع وافية، وان الوقت قد حان لاغتنام الفرصة من اجل تحقيق الهدف، وهو امر يتعلق بتوفر الارادة السياسية ووضع الامر في اطار الاولويات. الدول مدعوة لاعتماد منهج ثنائي المسار، وطبقاً للتقرير المذكور فان الشواهد كافية وتؤكد امكانية تحقيق التقدم السريع من خلال اعتماد استراتيجية ثنائية تعالج كلا من اسباب الفقر المدقع والجوع، ويشتمل المنهج الاول على التدخل من اجل تحسين وفرة الغذاء والدخل للفقراء من خلال دعم نشاطاتهم الانتاجية اما المنهج الثاني فيتناول البرامج الهادفة التي تمنح العوائل الاكثر فاقة امكانية الوصول المباشر والفوري الى الغذاء.
ولغرض تلبية الالتزامات ازاء مؤتمر القمة العالمي للاغذية واهداف الالفية الجديدة في التنمية اوصى التقرير الدول باعتماد برامج واسعة النطاق للارتقاء من الناحية الاولية بالتنمية الزراعية والريفية التي يعتمد عليها معظم الفقراء والجياع في حياتهم، وخلص التقرير الى ضرورة اعطاء الاولوية ايضاً للاجراءات التي من شأنها ان تؤثر مباشرة على الامن الغذائي لملايين الاشخاص المعرضين للمخاطر.
ويضم التقرير العام الحالي 2004 فصلاً خاصا عن العولمة والتحضر والنظم الغذائية المتغيرة في البلدان النامية يتناول فيه آثار التحضر السريع والعولمة على النظم الغذائية كما يركز على ظاهرة انتشار سلسلة كبيرة من متاجر البيع بالتجزئة، مثل السوبر ماركت والهايبرماركت في البلدان النامية ويدرس ايضاً آثار ذلك على صغار المزارعين.
وتقول المنظمة ان هذه الظاهرة التجارية الجديدة تثير تحديات خطيرة لصانعي السياسات في البلدان النامية الذين يسعون الى تطوير المناطق الريفية والنهوض بسبل العيش لصغار المزارعين ويوصي التقرير بتطوير السياسات والبرامج التي من شأنها ان تساعد صغار المزارعين على اغتنام الفرص التي تعرض عليهم الاسواق الحيوية الجديدة.
ويتناول التقرير ايضاً مسألة التحضر وارتفاع نسبة الجوع في المناطق الحضرية، فضلاً عن التغيرات في النظام الغذائي المتعلقة بالتحضر السريع بما في ذلك ارتفاع نسبة الامراض غير السارية ذات الصلة بالنظام الغذائي، ويحذر التقرير من ان العديد من البلدان النامية تواجه الآن تحدياً مزدوجاً يتمثل من ناحية في انتشار ظاهرة الجوع على نطاق واسع والارتفاع السريع بنسبة داء السكري والامراض الوعائية والقلبية من الناحية الاخرى.
الدول التي خفضت نسبة الجائعين فيها بما لا يقل عن 25 بالمائة هي: انغولا، بنين، البرازيل، تشاد، تشيلي، الصين، جمهورية الكونغو، كوستاريكا، كوبا، الغابون، غانا، غينيا، غوايانا، الاكوادور، هاييتي، اندونيسيا، جامايكا، الكويت، ليسوتو، مالاوي، موريتانيا، موزمبيق، ماينمار، ناميبيا، نيجيريا، بيرو، سوريا، تايلاند، الامارات العربية المتحدة، الاروغواي، وفيتنام.