الفاو: مضاعفة الاستثمارات الزراعية هي الحل الأجدر للخروج من الأزمة الراهنة ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تأثيرات سلبية على خطط التنمية واستراتيجياتها

قالت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد أضاف 75مليون نسمة إلى قائمة من يعانون الجوع ونقص الغذاء، إذ بلغ العدد الكلي للجياع في العالم وفق أحدث أرقام المنظمة 923مليون شخص.
وأشارت المنظمة في سياق الكشف عن أرقام جديدة صدرت أثناء انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأهداف الإنمائية للألفية إلى ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية تمخض عن عكس المؤشرات الايجابية المسجلة سابقاً صوب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية من خلال خفض عدد الجياع بمقدار النصف بحلول عام 2015م.
وفي هذا الصدد ذكرت المنظمة ان تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بخفض عدد الجياع إلى النصف قد تناءى كهدف قابل للتحقيق عن ذي قبل طبقاً لبيان صحفي اطلعت "الرياض" عليه ووفق تقديرات المنظمة فقد قدر عدد من يعانون الجوع المزمن في جميع أنحاء العالم برقم 848مليون نسمة في الفترة 2003م - 2005م أي بزيادة مقدارها 6ملايين عن رقم 842مليوناً خلال الفترة 1990- 1992م.
وقالت المنظمة ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة قد فاقم المشكلة إذ ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 52بالمائة خلال الفترة 2007- 2008م بينما كادت تتضاعف أسعار الأسمدة مقارنة بمستويات العام المنصرم.
ويقول الدكتور حافظ غانم، المدير العام المساعد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى المنظمة ان "الآثار المدمرة من جراء ارتفاع أسعار الأغذية على عدد الجياع تفاقم أوضاع القلق الفعلي السائد فيما يتعلق بالاتجاهات الطويلة الأجل". وأضاف ان "الجوع قد ازداد مع نمو الثراء في العالم وإنتاج كميات من الغذاء أكثر من أي وقت مضى خلال العقد الأخير".
وفيما يخص مستهلكي المواد الغذائية الذين يشكلون جل سكان المدن وشريحة كبيرة من الأسر الريفية فلقد انعكس ارتفاع أسعار الأغذية سلبياً في المدى القريب بالنسبة لدخل الأسر وحالتها الاجتماعية. أما أشد المتضررين قاطبة فهم أفقر.
وطبقاً للدكتور حافظ غانم فهذه الاتجاهات السلبية في سياق جهود التصدي للجوع إنما تهدد بتقويض المساعي المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وبالإضافة إلى التكلفة الاجتماعية الماحقة للجوع على حياة الإنسان، تدلل مؤشرات الجدوى العملية على مدى الآثار السلبية للجوع وسوء التغذية في مجالات الإنتاجية والصحة والتعليم والتي تفضي في المحصلة النهائية إلى هبوط المستويات الكلية للنمو.
ويشير الخبير كوستاس ستاموليس، المسؤول الاقتصادي لدى المنظمة، إلى "ان الجوع حصيلة للفقر وليس مجرد واحدة من نتائجه، إذ ان التكلفة الاقتصادية للجوع بمقياس تقدير الموارد اللازمة لمعالجة آثاره، مضافة إلى الخسائر المترتبة عليه في الإنتاجية والدخل، إنما تقدر بما لا يقل عن مئات المليارات من الدولارات سنوياً".
وفي تقدير خبير المنظمة المنظمة الاقتصادي، فإن آثار الضعف الناجمة عن الجوع بمقياس الإنتاجية البشرية وموارد الدخل، تفضي إلى الوقوع في شرك الجوع، بينما يؤدي الفقر المدقع المسبب بدوره للجوع إلى إدامة أوضاع الفقر.
أكد الدكتور حافظ غانم ان "الحد من عدد الجياع بمقدار 500مليون شخص خلال السنوات السبع المتبقية إلى عام 2015م سيتطلب جهداً عالمياً هائلاً وحاسماً فضلاً عن إجراءات ملموسة".
وأوضح ان كسر مصيدة الفقر والجوع يقتضي إجراءات عاجلة على جبهتين، لإتاحة الفرص أمام الضعفاء في الحصول على الغذاء ولمساعدة صغار المنتجين على زيادة إنتاجهم وتحقيق مزيد من الدخل.
ويهدف نهج المنظمة الثنائي إلى توفير الفرص للجياع للنهوض بسبل معيشتهم من خلال تعزيز التنمية الزراعية والريفية. ويتضمن النهج أيضاً سياسات وبرامج مثل شبكات الضمان الاجتماعي التي تزيد الإمكانية المباشرة والفورية أمام الجياع للحصول على الغذاء.
وكانت المنظمة قد أطلقت في ديسمبر/كانون الأول عام 2007م مبادرة مكافحة ارتفاع أسعار الأغذية (ISFP) لمساعدة البلدان المهددة في تطبيق إجراءات عاجلة لتدعيم توافر الإمدادات الغذائية، وتوفير دعم للسياسات بغية إتاحة إمكانية مباشرة وفورية للفقراء في الحصول على الغذاء.
وتتضمن المبادرة مشروعات طوارئ قيد التنفيذ أو في مرحلة التخطيط لدى 78بلداً على الأقل بجميع أنحاء العالم. ومن الأنشطة الفورية للمبادرة توزيع البذور والأسمدة والأعلاف وغير ذلك من الأدوات والامدادات الزراعية لأصحاب الحيازات الصغرى.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور حافظ غانم ان "ثمة حاجة إلى استثمارات واسعة النطاق ومتنوعة الارتكاز للعثور على حلول مستدامة لمشكلات انعدام الأمن الغذائي التي ينعكس تفاقمها على الفقراء والجياع، إذ لا يمكن لأي بلد وحده أو مؤسسة بمفردها ان تحل هذه الأزمة ويضيف خبير المنظمة ستاموليس ان خفض مستويات الجوع "يؤتي ثماره" ولذا "يتعين ادراج هذا الهدف بين أعلى الأولويات الإنمائية". وأوضح ان الحد من الجوع في أنحاء العالم كافة "سوف يحسن إلى حد بعيد من إمكانية بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق ببنود الفقر والتعليم ووفيات الأطفال وصحة الأمهات والأمراض إذ ان الانفاق العام للحد من الجوع هو استثمار ذو عائدات جد مرتفعة".
ووفقاً للمنظمة فالبلدان الأشد تضرراً من جراء الأزمة الراهنة ومعظمها في أفريقيا بحاجة إلى 30مليار دولار أمريكي على الأقل سنوياً، لضمان مستويات الأمن الغذائي لديها وإعادة تأهيل النظم الزراعية المهملة منذ فترة طويلة.
وقال د. جاك ضيوف مدير عام "الفاو" ان الاستثمار في الزراعة هي الطريقة الأنجح هي زيادة الإنتاج الزراعي رغم الظروف المحيطة.