الفاو تحذر من ارتفاع عدد الجياع في العالم

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ عن ارتفاع قائمة الجوع الدولية هذا العام بمقدار 40 مليون نسمة إضافيين بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومنها تصاعُد أسعار المواد الغذائية.
واوضحت المنظمة في تقديراتها الأولية التي اعلنتها اليوم أنه بهذا العدد الجديد يسجِّل مجموع الجياع في العالم ممَن يعانون من نقص الغذاء عام 2008م زيادةً تصل إلى 963 مليوناً مقارنةً ب 923 مليون نسمة عام 2007م.. محذرة من تُفاقم حالة الجوع في العالم أكثر فأكثر جراء انعكاس الأزمة المالية الراهنة على الاقتصاديات الحقيقية لأعدادٍ متزايدة من الُبلدان.
وقالت المنظمة إن من شأن هبوط الطلب الاستهلاكي لدى البلدان المتقدمة أن يهدّد موارد الدخل في البلدان النامية إذا ما هبطت صادرات الأخيرة إلى الأولى.. بالإضافة إلى التحويلات المالية، والاستثمارات، وغير ذلك من تدفّقات رأس المال مما يَدفع بمزيدٍ من السكان صَوب الجوع والفقر.
وفي ذلك السياق قال المدير العام المساعد لدى المنظمة الدكتور حافظ غانم/ إن أسعار المواد الغذائية في العالم سجّلت انخفاضاً بالمقارنة مع الفترة المبكِّرة بعام 2008م لكن الأسعار الاقل لم تنه الأزمة الغذائية لدى العديد من البلدان الفقيرة/.
وأوضح الدكتور حافظ غانم أن تناول ما يكفي من الغذاء الصحي كل يوم بالنسبة للملايين من سكان الُبلدان النامية يظلّ حُلماً بعيد المنال.. حيث إن المشكلات الهيكلية للجوع مثل.. العجز عن امتلاك الأراضي والحصول على فرص الائتمان والعَمالة مقرونةً بإرتفاع أسعار المواد الغذائية لا تزال تمثل الواقع الأليم الذي تعيشه يومياً.
واشار إلى أن على الرغم من أن أسعار الحبوب الرئيسية قد هبطت بنسبةٍ تناهز 50 بالمائة مقارنةً بمستويات الذروة التي بلغتها في وقتٍ سابق من عام 2008م إذ لم تزل مرتفعة مع ذلك قياساً على مستوياتها خلال السنوات السابقة.
وبينما قفزت أسعار البذور والأسمدة ومدخلات أخرى بما يتجاوز ضِعف مقدارها منذ عام 2006م لازال المزارعين الفقراء عاجزين عن رفع مستويات الإنتاج على النقيض من نظرائهم الأكثر يُسراً في الُبلدان المتقدمة حيث يتوقع أن يرتفع إنتاج الحبوب لديهم بنسبة 10 بالمائة عام 2008م.. في حين لن تتجاوز الزيادة لدى الُبلدان النامية نسبة واحد في المائة.
واكد المدير العام المساعد لدى منظمة الفاو.. أن بلوغ هدف مؤتمر القمّة العالمي للأغذية 1996م لتقليص عدد الجياع بمقدار النصف بحلول عا 2015م يتطلَّب التزاماً سياسياً قوياً وتوظيف استثماراتٍ في البلدان الفقيرة لا تقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنوياً في قطاع الزراعة والضمان الاجتماعي للفقراء.
//انتهى// 1514 ت م