التقدير العالمي لدعم الملك عبدالله للتنمية والإنتاج الزراعي يضع المملكة في مكانة مرموقة

ميدالية (الفاو) الممنوحة للملك عبدالله تؤكد إنسانيته ونظرته الثاقبة

التقدير الدولي والعالمي الذي حظي به خادم الحرمين الملك عبدالله والمتعلق باهتمامه ودعمه للمجالات الغذائية والزراعية لم يكن بالأمر المستغرب، فمساندته لتلك المجالات شواهد حية على ذلك، ولنا أن نتوقف عند ذلك الحدث الهام حيث تأكيد المهتمين في تلك القطاعات على استحقاق الملك عبدالله (ميدالية أجريكولا) وهي أعلى جائزة تمنحها (الفاو) لكبار الشخصيات العالمية الذين يدعمون التنمية والإنتاج الزراعي ومكافحة الجوع والفقر والتي تؤكد إنسانيته ونظرته الثاقبة، وقد تسلمها الملك عبدالله من مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور جاك ضيوف، حيث الدور الذي يضطلع به كقائد عالمي، معربا مدير عام (الفاو) عن فخره وامتنانه بمنح خادم الحرمين الميدالية تقديرا لجهوده أيده الله لتنمية الزراعة الاجتماعية على المستوى الوطني والدولي، مثنيا على جهوده العظيمة لتعزيز التنمية الزراعية في العالم وتوجيهاته الثاقبة بأن تتضمن الاستثمارات السعودية في الخارج التنمية المستدامة على المدى الطويل ومصالح الدول المضيفة وكذلك مصالح المستثمرين السعوديين إلى جانب مساهمة المملكة في مكافحة الآفات العابرة للحدود وأمراض النباتات والحيوانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخاصة جراد الصحراء وحمى الوادي المتصدع.
ولنا أن نتوقف عند قول ضيوف: «إن منظمة الفاو تشعر بالامتنان البالغ للدعم الحيوي الذي قدمته المملكة في تنظيم القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات بشأن الأمن الغذائي، وأشاد بما شهدته المملكة من إنجازات تحققت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المستوى المحلي وكذلك دعم المملكة لمنظمة الأغذية والزراعة».
وزاد بقوله «بفضل منحة مالية وقعت الفاو اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية بواقع مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية الزراعية في الدول الفقيرة»، وأضاف «وضعت الفاو ثقتها في المملكة بتنفيذها مشروعات يمولها صندوق الائتمان بأكثر من 65 مليون دولار أمريكي منها إقامة مشروعات لتحلية المياه بهدف تمويل حل للنقص الحاد في المياه ويشار في هذا الصدد إلى تحمل المملكة تكاليف مؤتمر القمّة العالمي بشأن الأمن الغذائي في العالم والذي نظَّم بمقر المنظمة «الفاو» في العاصمة الإيطالية خلال الفترة 16 - 18 نوفمبر 2009، حيث تم بحث أوراق عمل وأفكار ورؤى حول معضلة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وما تزال تمثل خطراً بالغاً على الإنسانية».
ولنا أن نتوقف عند إشارات ومستجدات حول أداء منظمة الفاو وفق تقاريرها الدورية ودورها نحو تنمية المجتمعات الريفية الفقيرة، فمع تشبث أسعار الأغذية بمستوياتها العالية في البلدان النامية فإن عدد المعانين من الجوع قد تصاعد دون رحمة في السنوات الأخيرة.
وتزيد الأزمة الاقتصادية العالمية من تدهور الوضع بالنظر إلى تبديدها لفرص العمل وتعميقها لظاهرة الفقر. ووفقاً لتقديرات المنظمة فإن عدد الجائعين يمكن أن يرتفع بمقدار 100 مليون شخص آخر بحيث يتجاوز عتبة المليار نسمة وتحتاج البلدان النامية إلى الأدوات الإنمائية، والاقتصادية والسياسية اللازمة للنهوض بإنتاجها وقدرتها الإنتاجية في مجال الزراعة.
ومن الواجب تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي لأن تمتع هذا القطاع بالعافية يعتبر عنصراً لا غنى عنه للتغلب على الجوع والفقر وشرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي الشامل في معظم البلدان الفقيرة، ويرجع السبب في خطورة الأزمة الغذائية الراهنة إلى ما عاناه القطاع الزراعي من إهمال ونقص في الاستثمارات على مدى عشرين عاما. وتوفر الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة موارد الرزق لنحو 70 في المائة من الفقراء في العالم.
هذا وعلى صعيد متصل أعلن مسؤول في منظمة (فاو) أن أسواق السلع الغذائية ستظل غير مستقرة بدرجة أكبر في السنوات المقبلة، وان المجتمع الدولي بحاجة إلى تطوير طرق مناسبة للتعامل مع هذه الحالة وقال السيد حافظ غانم، المدير العام المساعد، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، وفق إيجاز صحفي نشرته المنظمة واطلعت (الرياض) عليه فان مجموعة العشرين بإمكانها أن تتولى القيادة في استنباط الإجراءات الكفيلة باستقرار الأسواق مستقبلا، وذهب الى القول إن أسس الأسواق الحالية سليمة وتختلف كثيرا عن الفترة 2007- 2008.
وبالرغم من النقص الذي حصل في إنتاج روسيا من القمح، فان حصاد الحبوب للعام الحالي كان الحصاد الثالث الأعلى قياسيا وأن المخزونات منها في حالة مرتفعة. لذلك لا نعتقد أننا في ظل هذه الظروف بصدد التوجه نحو أزمة غذاء جديدة، ولكن سنواصل مراقبتنا للموقف عن كثب. لذلك لا يوجد هناك ما يدعو إلى القلق في ما يتعلق بحالة العرض والطلب إجمالا. وقد تتغير الصورة على أية حال، إذا ما وقعت صدمة أخرى للإمدادات، على سبيل المثال، جراء المزيد من تردي الأحوال الجوية، أو أفضت سياسات الحكومات إلى زيادة القلق في الأسواق بما يثير الفزع عند الشراء.
وان ابرز التحديات الرئيسية التي تواجه العالم غذائيا بحسب الفاو:
اجتثاث الجوع على وجه الأرض. ولا يقتصر الأمر على ضمان إنتاج غذائي كاف لإطعام سكان العالم الذين سيزيد عددهم بنسبة 50 في المائة ليصل إلى قرابة 9 مليارات نسمة عام 2050، بل إنه يشمل اكتشاف الوسائل الكفيلة بأن يتمتع البشر كافة بفرص الحصول على ما يحتاجونه من غذاء كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.
ولذا لا بد من إرساء نظام متماسك وفعال لحوكمة الأمن الغذائي على الأصعدة القطرية والدولية على حد سواء.
ولا بد من ضمان تمتع البلدان النامية بفرص عادلة للمنافسة في أسواق السلع العالمية والحيلولة دون أن تسفر سياسات الدعم الزراعي عن تشويه التجارة الدولية بشكل جائر وضمان أن تكون البلدان مستعدة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره السلبية وإيجاد السبل الكفيلة بأن يحصل المزارعون في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء على دخول تضاهي ما يحصل عليه مواطنوهم العاملون في قطاعي الصناعة والخدمات. وتعبئة استثمارات إضافية ضخمة من القطاعين العام والخاص في ميادين الزراعة والبنى الأساسية الريفية وضمان حصول المزارعين على المدخلات الحديثة للنهوض بالإنتاج والقدرة الإنتاجية في ميدان الأغذية في العالم النامي، ولاسيما في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وبالنظر إلى أن 30 بلداً أو أكثر تعاني حالياً من حالات طوارئ غذائية، فإن من الواجب الاتفاق على آليات فعالة للاستجابة السريعة للأزمات الغذائية.
والمعروف انه تتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قيادة الجهود الدولية الرامية إلى دحر الجوع، وفي نطاق ما تقدمه من خدمات للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، توفر المنظمة منتدى محايداً تلتقي فيه البلدان سواسية للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السياسات.
وفضلاً عن كونها مصدراً للمعارف والمعلومات، تقدم المنظمة المساعدة للبلدان النامية وبلدان مرحلة التحول لتحديث وتطوير الممارسات الخاصة بقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وضمان مستوى جيد من التغذية للجميع. وقد أولت المنظمة، منذ أن تأسست عام 1945، اهتماماً خاصاً للمناطق الريفية النامية، التي تضم 70 في المائة من الفقراء والجياع في العالم. أنشطة المنظمة تشمل مجالات رئيسية، حيث تعمل كذلك كشبكة للمعارف، حيث تستعين بخبرة موظفيها من المختصين في ميادين الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والتغذية وعلم الاجتماع والاقتصاد والإحصاء، وغيرهم من المهنيين، في جمع وتحليل البيانات ونشرها لخدمة التنمية. ويصل عدد زوار موقع المنظمة على الإنترنت إلى نحو مليون زائر شهرياً لتصفح الوثائق التقنية والإطلاع على أوجه تعاون المنظمة مع المزارعين. كما تُصدر المنظمة مئات البيانات الصحفية والتقارير والكتب، وتوزع باقة من المجلات، وتنتج العديد من الأقراص المضغوطة، وتستضيف العشرات من المنتديات الإلكترونية.
إلى جانب اقتسام الخبرات في مجال السياسات. تضع المنظمة خبرتها المديدة تحت تصرف الأعضاء لرسم السياسات الزراعية ودعم التخطيط وإعداد التشريعات الفعالة، وإرساء الإستراتيجيات القطرية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الريفية والتخفيف من وطأة الجوع.
وكذلك توفير الملتقى للبلدان. يشهد المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها الميدانية كل يوم لقاء العشرات من واضعي السياسات والخبراء من مختلف أرجاء العالم الذين يعملون على صياغة الاتفاقيات المتصلة بالقضايا الرئيسية للأغذية والزراعة. وبوصفها منتدى محايداً، تهيئ المنظمة فرصة التقاء البلدان الغنية والفقيرة معاً للتوصل إلى تفاهم مشترك. ونقل المعارف إلى الميدان، توضع معارف المنظمة الواسعة موضع الاختبار في آلاف المشروعات الميدانية في مختلف أنحاء العالم. وتحشد المنظمة وتدير ملايين الدولارات من البلدان الصناعية والمصارف الإنمائية والمصادر الأخرى لضمان نجاح المشروعات في بلوغ أهدافها. وتوفر المنظمة المعرفة التقنية اللازمة، كما توفر في حالات قليلة مقادير محدودة من التمويل. وفي أوقات الأزمات، نعمل جنباً إلى جنب مع برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية سبل المعيشة في الريف ومساعدة الناس في إعادة بناء حياتهم.