طرح حلول عاجلة لمواجهة نقص الغذاء في البلدان الفقيرة ودعم وتطوير أنظمة الزراعة الحديثة خلال قمة روما

المملكة تدعم إقامته بمليونين ونصف المليون دولار والفاو تشيد بالدعم السعودي

تتواصل الترتيبات لعقد مؤتمر القمّة العالمي القادم بشأن الأمن الغذائي في العالم والذي يُنظَّم بمقر المنظمة "الفاو" في العاصمة الإيطالية خلال الفترة 16 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009حيث يتلقى المنظمون حاليا أوراق عمل و أفكارا و رؤى جديرة بالطرح. وبحسب بيان تلقت "الرياض" نسخة منه فقد تفاقمت معضلة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وما تزال تمثل خطراً بالغاً على الإنسانية. ومع تشبث أسعار الأغذية بمستوياتها العالية في البلدان النامية فإن عدد المعانين من الجوع قد تصاعد دون رحمة في السنوات الأخيرة. وتزيد الأزمة الاقتصادية العالمية من تدهور الوضع بالنظر إلى تبديدها لفرص العمل وتعميقها لظاهرة الفقر. ووفقاً لتقديرات المنظمة فإن عدد الجائعين يمكن أن يرتفع بمقدار 100 مليون شخص آخر عام 2009 بحيث يتجاوز عتبة المليار نسمة وكانت قد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" سابقاً أن المملكة العربية السعودية قرّرت تغطية ما يُقدَّر بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي وتحتاج البلدان النامية إلى الأدوات الإنمائية، والاقتصادية، والسياسية اللازمة للنهوض بإنتاجها وقدرتها الإنتاجية في مجال الزراعة. ومن الواجب تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي لأن تمتع هذا القطاع بالعافية يعتبر عنصراً لاغنى عنه للتغلب على الجوع والفقر وشرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي الشامل في معظم البلدان الفقيرة. ويرجع السبب في خطورة الأزمة الغذائية الراهنة إلى ما عاناه القطاع الزراعي من إهمال ونقص في الاستثمارات على مدى عشرين عاما. وتوفر الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة موارد الرزق لنحو 70 في المائة من الفقراء في العالم.
ودعت المنظمة إلى عقد القمّة المقبلة من أجل وقف وتغيير الاتّجاه الهبوطي الراهن للاستثمارات في الزراعة كي تعود إلى سابق مستواها البالغ 17 بالمائة، في عام 1980، كنسبةٍ من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية الدولية "ODA" وذلك بهدف اجتثاث الجوع الذي يمسّ ما يتجاوز مليار شخص في عالم اليوم ومُضاعفة إنتاج الأغذية لسكان العالم الذين ستصل أعدادهم إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050. والمتوقّع أن يحضر رؤساء دول وحكومات الُبلدان والأطراف الأعضاء لدى المنظمة، ومنظومة الأمم المتحدة، مؤتمر القمة العالمي المرتقب.وأعرب في حينه الدكتور جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة "فاو"، عن "كل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اللّه بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ، لعَرضه السخي من أجل تمويل أعمال هذا الاجتماع الهام". وقال إن "المملكة العربية السعودية لم تنفكّ تقف في الصفوف الأمامية بالمعركة ضد الجوع والفقر في عالم اليوم الذي تجاوز فيه عدد الجياع مليار إنسان". وجديرٌ بالذكر أن هذا العَرض ُأعلَن عنه بمناسبة زيارة الدكتور ضيوف إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة 17 - 20 يوليو/تموز وقد اجتمع أيضاً المدير العام للمنظمة "فاو"، في جدّة، مع الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة وعدد من المسؤولين. وقد اقترح يوف عقد قمة عالمية حول الأمن الغذائي لاعتماد تدابير رئيسة لمعالجة هذه الأزمة. ويقول السيد ضيوف في بيانه الصحفي والذي اطلعت الرياض عليه وتم نشره عبر الموقع الالكتروني للفاو: " أزمة الجوع الصامتة تلك- التي تشمل اليوم سُدس البشرية جمعاء- إنما تَطرح خطراً جَديّاً على السلام والأمن في العالم. لذا من المتعيّن تكوين إجماعٍ شامل بشأن العمل الحثيث والسريع لاجتثاث الجوع على وجه الأرض".
أما ابرز التحديات الرئيسية التي تواجه العالم غذائيا بحسب الفاو:
اجتثاث الجوع على وجه الأرض. ولا يقتصر الأمر على ضمان إنتاج غذائي كاف لإطعام سكان العالم الذين سيزيد عددهم بنسبة 50 في المائة ليصل إلى قرابة 9 مليارات نسمة عام 2050، بل إنه يشمل اكتشاف الوسائل الكفيلة بأن يتمتع البشر كافة بفرص الحصول على ما يحتاجونه من غذاء كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. ولذا لابد من إرساء نظام متماسك وفعال لحوكمة الأمن الغذائي على الأصعدة القطرية والدولية على حد سواء. ضمان تمتع البلدان النامية بفرص عادلة للمنافسة في أسواق السلع العالمية والحيلولة دون أن تسفر سياسات الدعم الزراعي عن تشويه التجارة الدولية بشكل جائر. ضمان أن تكون البلدان مستعدة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره السلبية. إيجاد السبل الكفيلة بأن يحصل المزارعون في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء على دخول تضاهي ما يحصل عليه مواطنوهم العاملون في قطاعي الصناعة والخدمات. تعبئة استثمارات إضافية ضخمة من القطاعين العام والخاص في ميادين الزراعة والبنى الأساسية الريفية وضمان حصول المزارعين على المدخلات الحديثة للنهوض بالإنتاج والقدرة الإنتاجية في ميدان الأغذية في العالم النامي، ولاسيما في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وبالنظر إلى أن 30 بلداً أو أكثر تعاني حالياً من حالات طوارئ غذائية، فإن من الواجب الاتفاق على آليات فعالة للاستجابة السريعة للأزمات الغذائية.