كلمة اليوم

في ظل ظروف سياسية صعبة ومعقدة تواجهها دول منطقة الشرق الاوسط تلتئم اليوم مجددا دورة جديدة من دورات المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الخامسة والعشرون من عمر هذه الدورات الناجحة في العاصمة البحرينية لتدارس امرين هما في غاية الاهمية اولهما التحاور فيما يعتور الأمة العربية من ازمات لاسيما الأزمة الفلسطينية والأزمة العراقية العالقتين, وثانيهما التباحث في مواصلة مسيرة النماء والعطاء في اطار المنظومة الخليجية التعاونية, فمنذ انعقاد الدورة الاولى لهذه المنظومة الناجحة في العاصمة الاماراتية عام 1981 والعمل يجري على قدم وساق لترسيخ مبدأ العمل الجماعي الخليجي المشترك في قنوات عديدة اهمها القناة الاقتصادية تحديدا لاسيما وان دول المنظومة الست تشهد فعاليات تكتلات اقتصادية دولية هامة سوف يكون لها مردوداتها الايجابية على الأمدين القريب والبعيد, والدول الخليجية في واقع الامر مهيأة لاستثمار المناخات فيما بينها لتحقيق العديد من الانجازات سواء على المستوى الاقتصادي او غيره فهي تملك مقومات العمل التعاوني الوحدوي لتطابق تركيبتها الاجتماعية والثقافية, وامام الدورة الحالية ملفات عديدة سوف تطرح على جدول اعمال زعماء المنطقة لتحقيق المزيد من طموحات وتطلعات الشعوب الخليجية التواقة لترسيخ مبادئ ومواثيق منظوميتها التعاونية المعلنة في اول دورة من دورات القمم الخليجية واهمها تحقيق المزيد من الانجازات التعاونية على مسارات متعددة, كما ان الملف الأمني سوف يحظى باهتمام خاص لاسيما وظاهرة الارهاب مازالت تطل بوجهها الكالح بين الفينة والاخرى على المنطقة الخليجية معرضة امنها واستقرارها للخطر, فسوف يصار الى بحث مزيد من التعاون لاحتواء هذه الظاهرة بشكل تعاوني مكثف, كما ان ازمة الجزر الاماراتية الثلاث لاتزال عالقة حتى اليوم ولابد من حلها بطريقة تدعم سيادة الامارات على كامل ارضها, وثمة ملفات حيوية سوف ينظر زعماء المنطقة في دورتهم الحالية في كيفية معالجتها مثل ملف القدس والتأكيد علىعروبته وعدم التفريط فيه, والتعاون بكل الطرق لانتشال العراق من ازمته الراهنة ودعم المبادرات الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس واهمها مبادرة خطة خارطة الطريق التي مازالت معلقة دون تطبيق بفعل تعنت اسرائيل ومراوغاتها, وثمة ملفات عديدة على صعيد التعاون الخليجي المشترك لاسيما على القنوات الاقتصادية الملحة مثل تحديد البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس والسماح للمواطنين بممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية وغيرها من المسائل الاقتصادية الملحة, ولا يختلف اثنان على ان التجربة التعاونية الخليجية بدأت لتستمر وسوف يمضي زعماء المنطقة الاعضاء في المنظومة للعمل بمثابرة وجدية نحو تحقيق المزيد من الاعمال التعاونية الجماعية لما فيه خير شعوب المنطقة واستقرارها ورفاهيتها وامنها.