الاتصالات تأخذ حقوقنا بدون حق

@@ إلى سعادة رئيس التحرير
لقد تقدمت باعتراض إلى مدير عام شركة الاتصالات السعودية بالدمام على مبلغ الفاتورة في تاريخ 15-7-1425ه ، وتم فصل الجوال بسبب تجاوز الحد الإئتماني، المسموح والموثق رسمياً من قبلنا ومن قبل الاتصالات ، والبالغ 500 خمسمائة ريال ، وعند استلام الفاتورة الفعلية وجدت أنها بقيمة أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا، مما أثار الدهشة ، وعندها قمت بالاتصال ب 902 لإيجاد حل لهذه المشكلة حيث تم التأكد من وضع التجوال والصفر الدولي وتم الرد بعدم وجود الخدمة وأنها ملغاة بطلب من قبلي بتاريخ 4-4-1422ه.
المؤسف أننا خاطبنا المسئولين بالاتصالات بمعاملة رقم 4032 تاريخ 19-8-1425ه وكان ردهم بالآتي : فعلاً أنتم على حق يوجد حد للائتمان بمبلغ 500 ريال لكن الموظفين لدينا لم ينتبهوا له فأعادوا الوصل بالخطأ ثم فصلوه!
وعند مخاطبتي للمسئول بالدمام قال هذا رد الرياض بأنه يلزم المواطن بالدفع؟
العجيب في الأمر أني أعطيت ابني الجوال بحد ائتماني 500 ريال وأفاجأ بهذا المبلغ العجيب وفي الأخير يطلبون مني الدفع وسؤالي إلى الاتصالات السعودية ألا تملك وسيلة للتخاطب مع الجمهور ومشتركيها وتحسين طريقة تعاملهم وتميزهم بين مشترك بهاتف واحد وبين من يملك ثلاثين خط جوال وأربعين خطا ثابتا وملتزمين في السداد ولا نؤخر أي فاتورة أو يتم تحويلنا على أقسام المديونيات. علما بأن المسئول في قطاع الدمام محرج من هذه الشكوى لأن كل الحق على الاتصالات التي ارتكبت خطأ متعمدا أو غير مقصود. لماذا لا تحسن الإتصالات علاقاتها مع المشتركين وتضع قسما خاصا للمشتركين المميزين والملتزمين وتتعامل معهم بشكل مميز وكذلك تعترف بالأخطاء الناتجة عن طريق موظف ما وتحمله هذا الخطأ بدلا من تحميل المواطن كافة الأخطاء التي يرتكبها موظفو الاتصالات.
@ شريف غريب الرويلي