رؤية

صرح كل من المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مدريد وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، الاسبوع الماضي بأن أسعار النفط العالية الحالية لا تؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي ولم تترك آثارا سيئة في التضخم في الدول الصناعية الغربية.
ويتوقع رئيس صندوق النقد الدولي ان تستمر أسعار النفط في الارتفاع نظرا الى الطاقة المحدودة المتوافرة حاليا في قطاع المصافي، وبالذات في الولايات المتحدة، بالاضافة الى انكماش الطاقة الانتاجية العالمية من حوالي 1 الى 1,50 مليون برميل يوميا، مقارنة بالاستهلاك العالمي اليومي والمقدر بحوالي 80 مليون برميل يوميا.
ويرى الدكتور وليد خدوري رئيس تحرير نشرة ميس النفطية ان هذا الوضع قد ولد شعورا بالارتياح عند أقطار منظمة الاوبك. الا أنه رغم ذلك، تبقى المنظمة تحت المجهر، وتراقب أعمالها وتحركاتها بدقة وخطوة خطوة من قبل وسائل الإعلام العالمية وشركات النفط الدولية. وقد تجلت هذه التساؤلات في الأيام الماضية عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي للمنظمة في فيينا في 15 سبتمبر وفي ندوة الأوبك العالمية التي نظمتها سكرتارية المنظمة بنجاح وشارك فيها حوالي 450 من الشخصيات النفطية المهمة وفي مقدمتهم معظم وزراء الأوبك ومجموعة كبيرة من رؤساء شركات النفط الدولية.
ويقول خدوري ان المنظمة قد وصلت الى هذا الوضع بعد ان بادرت جميع الأقطار الأعضاء ما عدا المملكة إلى الانتاج بأقصى طاقة متاحة منذ بداية العام تقريبا. وقد دفع هذا الوضع الجديد فقدان معظم الأقطار المرونة في اضافة إلى امدادات مهمة ومن ثم امكان التفاعل مع عوامل السوق الجديدة والتأثير فيها. لذا فقدت الاجتماعات الأخيرة اي أهمية تذكر لأن هناك القليل الذي تستطيع الأقطار الأعضاء عمله في ظل الوضع الحاضر غير الاستمرار في الانتاج بأقصى طاقة ممكنة واطلاق التصريحات الايجابية لتهدئة الأسواق ولكن دون أي تأثير فعلي في الأسعار العالية.
ان حقيقة الأمر هي أنه رغم جميع التصريحات، فان هناك قاعدة واسعة ترغب وتؤيد زيادة الأسعار. فمن غير المعقول ان تقول لشخص ما، او لدولة، ان الريع المالي العالي مضر وسيؤدي الى ازدياد الأمور سوءاً بدلا من تحسنها. فهذا كلام غير معقول ولن يصدقه أحد. والخوف الوحيد بالنسبة لأقطار الأوبك هنا، وهذا ما يفكر فيه وزراء النفط، ولكن ليس وزراء المالية، هو ان استمرار ارتفاع الأسعار على هذا المستوى، او حتى أعلى كما يتنبأ البعض، سيدفع بالاستثمار في البدائل النفطية والطاقوية بعيدا عن أقطار الأوبك. ولكن هذا على المدى البعيد، وقلما يؤثر عامل مستقبلي في القرار السياسي اليومي في هذا البلد او ذاك.
أما فيما يتعلق بالشركات النفطية، فيرى الدكتور خدوري أنها مرتاحة جدا من الأسعار العالية، "ولم نسمع اي تذمر منها. بل العكس هو الصحيح. فقد ارتفعت أرباح هذه الشركات في النصف الأول من هذا العام بحدود 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تدفقت مليارات الدولارات على خزنة هذه الشركات بحيث أخذت توزع أرباحا عالية على المستثمرين فيها".
لقد حاولت شركات النفط العالمية لسنوات عديدة مجاراة أرباح الشركات العملاقة في أسواق البورصات العالمية. لكن المشكلة الان هي ان هذه المؤسسات، ورغم توافر السيولة النقدية، لا تجد المناطق الاستثمارية الموعودة والمربحة الكافية لكي تستثمر أموالها فيها وتزيد من احتياطياتها المتناقصة او غير المتزايدة.
ومن ثم توجه رؤساء شركات النفط العالمية الى وزراء الأوبك أثناء الندوة الأخيرة في فيينا داعين الى التعاون والمشاركة في الاستثمار لاكتشاف وتطوير حقول جديدة، متناسين التصريحات اليومية تقريبا من قبل بعض السياسيين الامريكيين في هذه الحملة الانتخابية بضرورة استقلال الطاقة في امريكا وضرورة التخلي عن نفوط الشرق الأوسط.
ويستنتج رئيس تحرير "ميس" أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل أسعار النفط في المدى القريب. ولكن، اذا ستمر الاقتصاد العالمي في التحسن، واذا بقيت الطاقة الانتاجية الفائضة محدودة وكذلك طاقات المصافي، واذا بقي كبار الاقتصاديين في الدول الصناعية الغربية مرتاحين لأسعار النفط اليوم، ومعهم شركات النفط التي تحقق ارباحا لم تحلم بها قبل سنوات، فاننا لا نجد عندئذ سببا وجيها في انخفاض الأسعار في المستقبل المنظور.