أرقام الاحتياطيات النفطية تثير مخاوف المستهلكين

رؤية

ارتفعت الارقام الرسمية للاحتياطيات النفطية العربية خلال العقدين الماضيين إلى مستويات عالية، إذ تشير الاحصائية السنوية لشركة بريتش بتروليوم إلى ان الاحتياطيات النفطية العربية قد ازدادت من 377 مليار برميل في نهاية عام 1983 إلى 600 مليار برميل في نهاية عام 1993 وحوالي 649 مليار برميل في نهاية عام 2003.
و حسبما جاء في أحد تحليلات الدكتور وليد خدوري رئيس تحرير نشرة ميس النفطية التي تصدر في قبرص فان هذه الأرقام تثير مخاوف لدى المستهلكين، وبالذات الزيادات غير المعقولة في أواسط الثمانينات، خصوصا هذه الأيام حيث يتم التشكيك بضرورة الاستمرار في الاعتماد على النفط عموماً ونفوط الخليج بالذات، وفيما اذا ستستطيع دول الخليج الاستمرار في تلبية الطلب العالمي على النفط، الآن وفي المستقبل، حيث يتوقع بروز زيادة هائلة في استهلاك النفط. وقد طرأت عوامل جديدة أخيراً، مما أثار الموضوع مرة اخرى ومن هذه العوامل التي ابرزها خدوري.
أولاً: الفضيحة التي ألمت بشركة شل منذ بداية العام الجاري والتي لم تنته بعد، والتي أزيح على اثرها رئيس الشركة وكبار المسؤولين فيها. والسبب في هذه الضجة هو المبالغة المتقصدة في تقدير احتياطيات شركة "شل"، بالذات في نيجيريا واستراليا والنرويج، وأثر ذلك في مصداقية الشركة العملاقة وارباحها وقيمة أسهمها وثقة المستثمرين فيها.
ثانياً: العملية التصحيحية التي أجرتها شركة "نورسك هايدرو" النرويجية في أواخر الشهر الماضي. فحسب القوانين الأمريكية المرعية، يتوجب على الشركات النفطية المسجلة في البورصات الأمريكية، وهذا الأمر يشمل معظم الشركات النفطية الأوروبية وحتى الكثير من الشركات الآسيوية والروسية، تقديم تقرير سنوي دقيق حول حجم الاحتياطيات النفطية والغازية لهذه الشركات وذلك لكي يكون المستثمر على علم بموجودات الشركة عالمياً.
وبما ان شركة شل كانت قد خفضت من حجم الاحتياطي في الحقل النرويجي البحري أورمن لانجي، فقد قامت بدورها شركة "نورسك هايدرو"، الشريك الثاني في هذا الحقل العملاق الذي تقدر احتياطياته النفطية والغازية بحوالي 3 مليارات برميل نفط مكافئ وتبلغ تكاليف تطويره حوالي 10 مليارات دولار والذي سيبدأ الانتاج منه في عام 2007 قامت نورسك هايدرو بدورها بتخفيض حصتها من الاحتياطي بحوالي الثلث عن الرقم المعلن سابقاً. اما شركة "بريتش بتروليوم"، الشريك الثالث في الحقل، فقد حافظت على أرقامها ولم تغيرها مما أثار دهشة المراقبين وأثار العديد من التساؤلات حول المعايير التي تستخدمها الشركات النفطية في تقدير احتياطياتها وكيفية اختلاف هذه المعايير عن الأساليب التي تستخدمها السلطات الأمريكية المعنية في تقديراتها.
ثالثاً: تصريح وزير النفط الايراني في الاسبوع الماضي، وللمرة الثانية هذا العام، بأن بلاده تملك ثاني أعلى احتياطيات نفطية في العالم بعد المملكة العربية السعودية. وذكرالوزير زنجاني ان احتياطيات بلاده ارتفعت من حوالي 92 مليار برميل إلى 132 مليار برميل، دون ان يوفر معلومات دقيقة عن تلك الاكتشافات الكبيرة التي تبرر هذا الرقم، ودون ان يذكر فيما إذا كان هذا الرقم الجديد هو نتيجة اكتشافات جديدة فعلية ام زيادة في نسبة النفط الممكن استخراجه من الحقول.
ويتساءل الدكتور خدوري حول علاقة هذه التطورات بالاحتياطيات النفطية العربية، وأين خطورتها؟
ويقول: ان حجم الاحتياطيات النفطية العربية لغز كبير لا يعرفه إلا بعض كبار المسؤولين السياسيين والنفطيين في الدول المعنية، وعلى عكس الشركات النفطية الدولية لا توجد هناك أي هيئة رقابية محايدة تدقق هذه الأرقام وتوفر جواً من المصداقية لها. وقد أخذ هذا الموضوع ابعاداً سياسية في الآونة الأخيرة مع الهجمة السياسية والاعلامية التي تشن ضد الدول العربية عموماً، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. فقد بدأ الكلام في أمريكا حول عدم امكانية الاعتماد على النفوط العربية في المستقبل، هذا رغم الزيادة الكبيرة في الانتاج خلال العام الماضي عندما توقفت الصادرات النفطية العراقية وانقطاع كمية كبيرة من النفوط الفنزويلية والنيجرية في آن واحد.
ان حقيقة الأمر هي ان الاحتياطيات كافية ولكن المشكلة في الطاقة الانتاجية لدى الدول النفطية فنتيجة للصعود السريع والمفاجئ في الطلب على النفط في الأشهر الماضية فإن جميع الدول النفطية تنتج بكامل طاقتها.
ان المشاكل التي تواجه الدول النفطية في هذا المجال متعددة ومختلفة.
فهناك الحقيقة ان أرقام الاحتياطي في أقطار الأوبك تمت زيادتها في منتصف الثمانينات دون أدلة مقنعة أو دراسات مستقلة ذات مصداقية.
وهناك المشكلة المتعلقة بالشركات النفطية الحكومية، وفحواها ان الشركات الحكومية غير مسؤولة عن تدقيق أرقامها من قبل جهات مستقلة أو الكشف عنها مع أي جهة أخرى (والاستثناء الوحيد هنا هو المكسيك)، بينما هناك محاولات متعددة لتدقيق أرقام الشركات الخاصة من قبل الجهات الرسمية المشرفة على سلامة التعامل في البورصات العالمية المهمة.
وأخيراً ان العديد من الدول المنتجة عانت في العقدين الماضيين الحروب والنزاعات وتقليص الميزانيات وهجرة الفنيين وتلكؤ الحكومات في توفير الأموال الاستثمارية اللازمة لتطوير الحقول وصيانة المكامن والتعويض عن النفط المنتج، مما اسرع في تقليص القدرة الاستردادية لهذه الحقول.
هناك دعوة الآن من وكالة الطاقة الدولية للشفافية وتوحيد المفاهيم والعمل على إيجاد وحدة حسابية متعارف عليها للاحتياطيات النفطية والغازية. نرجو ان تأخذ الدول المنتجة بهذه المبادرة وتقودها بدلاً من التعذر بشتى الأسباب لتجاهلها، فمصلحة الدول المنتجة هي في الشفافية والمصداقية في هذا المجال الحيوي لاقتصادها الوطني.