رؤية

عندما اضطرت شركة شل للاعلان عن الاحتياطي المؤكد لديها خلال الشهر الماضي، فانها بذلك كانت تنفذ تعليمات وقوانين جديدة اصدرتها السلطات الاميركية المختصة، حيث اعلنت انها خفضت ارقام احتياطياتها البترولية بما مجموعه 20%، الامر الذي قلص كمية الاحتياطي المتوافر لديها لمدة 10 سنوات، بدلا من 13 سنة، ما أدى الى خفض قيمة اسهمها في البورصات العالمية حوالي 7%.
ان ما قامت به الشركة هو تحويل كمية مهمة من الاحتياطي البترولي المتوافر لديها من بند "المؤكد" الى "المحتمل" او "المرجح".. وقد ادى هذا التغيير في التصنيفات الى تخفيض الاحتياطي المؤكد لدى الشركة من 19 مليار برميل نفط مكافيء الى 15 مليار برميل نفط مكافىء. كما ادى هذا التغيير المفاجىء لشركة عالمية مهمة الى زيادة كلفة الانتاج لديها الى حوالي 90. 7 دولار للبرميل مقارنة بشركة اكسون موبيل التي تبلغ كلفة الانتاج لديها حوالي 93. 3 دولار للبرميل وشركة بريتش بتروليوم 73 .3 دولار للبرميل.
وتنتج شركة شل، ثالث شركة نفطية حجما في العالم، حوالي 50.1 مليار برميل نفط مكافىء سنويا، وقد اثارت الارقام الجديدة خوفا واسعا في الاسواق الدولية من ان تقوم شركات نفطية اخرى بخطوات مماثلة وتخفض هي ايضا من ارقام احتياطياتها في ضوء القوانين اوالتعاريف الاميركية الجديدة مما سيقلص من قيمة الاسهم لشركات النفط العالمية ويزيد من كلف انتاجها للنفط والغاز الطبيعي.
ومن اجل تفادي مفاجآت من هذا النوع، يطالب حملة الاسهم وشركات التصنيف والمحللون هذه الايام بان تقوم شركة شل، ومعها الشركات النفطية الاخرى التي تدرج اسهمها في البورصات العالمية، بالاعلان عن كمية الاحتياطي المؤكد في الحقول التابعة لها.
وهذا التوجه ليس بمستغرب كما يرى بعض المراقبين الذي أشاروا الى أن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك قد بادروا في منتصف الثمانينات بالاعلان عن زيادة في ارقام الاحتياطي النفطي المتوافر لديها وذلك من اجل الحصول على موقع احسن في المفاوضات التي كانت جارية في تلك الفترة حول تحديد حصص الانتاج لكل دولة عضو.. وشاهدنا في حينه بعض الدول تعلن عن ارقام انتاجها لاول مرة، واخرى تزيد احتياطيها بارقام مذهلة غير معقولة لانها غير مدعمة باكتشافات معلنة.
وبقيت ارقام احتياطيات الاوبك منذ تلك الفترة وحتى الآن، على المستوى الذي كانت عليه في منتصف الثمانينات، من دون تغيير تقريبا، رغم المليارات من البراميل التي تم انتاجها خلال هذه الفترة.
لقد اصبح واضحا الآن ان الكثير من الدول النفطية لا تستطيع ان تخصص المليارات من الدولارات، كما كانت تفعل سابقا، من اجل انتاج كميات جديدة ومحدودة من النفط الخام. كما اصبح واضحا ان الحقول الضخمة والعملاقة التي تم اكتشافها في الماضي لا يمكن العثور على حقول موازية لها حجما. فالحقول الجديدة صغيرة الحجم ونفطها من النوع الثقيل او انها تقع في مناطق بعيدة عن موانئ التصدير او مراكز الاستهلاك مما يزيد من كلف الانتاج. وهناك محاولات عديدة الان لاكتشاف النفط من المكامن العميقة في الحقول المنتجة او في تحسين عملية استرداد النفوط من المكامن الحالية. لكن كلتا العمليتين باهظة التكاليف وتتطلب تقنيات جديدة غير متوافرة لدى الشركات الوطنية ومن ثم يتوجب الاعتماد على الشركات الاجنبية.
ويرى المراقبون ان الزوبعة التي اثارتها شركة شل فتحت بابا واسعا من التساؤلات لا يعتقد انه سيتم اغلاقه في القريب العاجل. ومع حملة الشفافية التي اخذت تتسع هذه الايام، سيصبح من الصعب على الشركات النفطية، الدولية منها او الوطنية، الاستمرار في تمويه الارقام المتوافرة لديها، بالذات اذا قرر بعضها ولوج مجال الخصخصة والاستثمارات الدولية.