مبررات ارتفاع النفط وارتباطاتها السياسية والاقتصادية

رؤية

تختلف الآراء حول ظاهرة ارتفاع اسعار النفط، فهناك من يعزي الامر لاسباب سياسية بحتة، وهناك من يفسرها من وجهة نظر اقتصادية. ولكن حتى لو اعتمدنا على العوامل السياسية او الاقتصادية، فهناك اراء متعددة ووجهات نظر مختلفة ضمن كل مدرسة. وفي هذا الإطار يرى الدكتور وليد خدوري الخبير بالشؤون النفطية و رئيس تحرير نشرة ميس النفطية في قبرص ان هناك من يدعي ان السبب الرئيس وراء ارتفاع الاسعار هو الحروب والنزاعات في الشرق الاوسط، وخير مثال على ذلك الحرب الدائرة في العراق، ناهيك عن الصراع السياسي ما بين الكرملين وشركة يوكوس الروسية والخوف من انقطاع امدادات هذه الشركة المهمة التي تنتج حوالي 1،8 مليون برميل يوميا.
ويشير الدكتور خدوري في تقرير حديث الى ان التفسير السياسي لظاهرة الاسعار مرتبط بالخوف من المجهول، وبمعنى آخر، الخوف من توقف او انقطاع الامدادات من اي دولة نفطية مهمة، هوالسبب الحقيقي وراء صعود الاسعار الى ما فوق 40 دولاراً، وبالذات مع محدودية الطاقة الانتاجية الفائضة الباقية عند اقطار اوبك. ويدعي اصحاب هذه النظرية بأنه لولا المشاكل السياسية والامنية لتراوح سعر النفط ما بين 30 الى 40 دولاراً بدلا من 40 الى 50 دولاراً للبرميل الواحد.
الا ان المشكلة في هذه الحجة حسب طرح د. خدوري هي ان الانقطاعات الكبرى في إمدادات النفط حدثت في عام 3003 وليس في عام 2004. فكلنا يتذكر والحديث للكاتب كيف انقطعت الامدادات من العراق بعيد بدء الحرب في نهاية شهر مارس ولفترة طويلة، وسبقها انخفاض ملحوظ في الصادرات من فنزويلا ونيجيريا، ومشاكل المفاعلات النووية في اليابان وازمة الغاز الطبيعي في كاليفورنيا، هاتان الظاهرتان الاخيرتان اللتان دفعتا باستهلاك النفط الى الارتفاع الى مستويات اعلى. الا ان اسعار النفط لم ترتفع عن 30 دولاراً طوال العام الماضي. والسبب في ذلك هو قيام دول الخليج، وبقية اقطار اوبك، بزيادة الانتاج وتعويض الاسواق ما فقدته.
ويطرح الكاتب التساؤل لماذا هذا الارتفاع الكبير في الأسعار هذه السنة وليس في عام 2003؟ مدرجا بذلك بعض المبررات التي توضح التساؤل المطروح:
اولا، ان الفرق ما بين عام 2003 و عام 2004 هو ان الطاقة الانتاجية الفائضة لدى اقطار اوبك قد وصلت الى حدودها الدنيا. والسبب في ذلك هو الارتفاع السريع وغير المتوقع في الطلب على النفط في الصين وبقية دول العالم الثالث الصناعية، مثل الهند والبرازيل وغيرها، بالاضافة الى الانتعاش في الاقتصاد الامريكي. هذه الاسباب جميعها دفعت بالطلب الى الارتفاع لمستويات قياسية، والاهم من ذلك، الى مستويات غير متوقعة.
ثانيا، ان رد فعل الدول الصناعية حتى هذه اللحظة كان ساكنا وغير محتج على هذا الارتفاع السريع والعالي للاسعار. اذ تشير معظم تصريحات المسؤولين الغربيين الى ان بلادهم تستطيع التعايش مع هذا المستوى من اسعار النفط اذا بقيت الاسعار على هذا المستوى لفترة قصيرة. لكن السؤال المطروح، والذي هو من دون جواب حتى الآن هو: هل ستبقى الاسعار مرتفعة لفترة طويلة؟
ثالثا، هناك بعض المحللين الذين يرون اننا امام مرحلة طويلة من الاسعار المرتفعة دون ان يحددوا مستوى الارتفاع سوى انه فوق 30 دولاراً للبرميل الواحد.
فهناك من يقول ان احد الاسباب وراء انخفاض الطاقة الانتاجية، قيام شركات النفط العالمية بتوزيع الارباح العالية التي تحققها من الاسعار المرتفعة على المساهمين في هذه الشركات بدلا من صرف نسبة عالية منها على الاستثمار في الحقول الجديدة. والسبب في هذه الظاهرة هو تنافس شركات النفط فيما بينها، ومع بقية الشركات العالمية، على استقطاب رأسمال المودعين والمستثمرين من اجل رفع قيمة اسهمها وارباحها. بمعنى آخر، ان السياسات السابقة للشركات في استثمار نسبة عالية من اموالها للعثور على نفوط جديدة، اخذت المركز الثاني وراء المنافسة لرأسمال جديد في اسواق البورصات العالمية.
والشيء نفسه يقال بالنسبة للشركات الوطنية التي تملكها حكومات الدول المنتجة، ولكن لاسباب اخرى. فقرار الاستثمار لا يعود لمجلس ادارة الشركة الوطنية لحالها، بل تتدخل فيه وزارة المالية ووزارة النفط ومجلس الوزراء. وهذا يعني ان هناك اسباباً متعددة وراء تقييم الميزانية الاستثمارية السنوية للشركة الوطنية وان كثيرا من هذه الاسباب سياسية الى حد كبير او اقتصادية ذات علاقة بالوضع الاقتصادي العام في البلاد، وليس رؤية الشركة الوطنية نفسها للحاجة الى الاستثمار في حقول جديدة او زيادة الانتاجية من الحقول المنتجة حاليا.
رابعا، هناك من يقول، وهو يردد هذه النظريات لسنوات بل لعقود، اننا اوشكنا ان نصل الى مرحلة نضوب النفط. ومن دون الدخول في تفاصيل هذا الحوار الذي يدور على صفحات النشرات المتخصصة والعلمية، فان الحقيقة هي ان المشكلة لا تكمن في نضوب النفط، بل في استخراجه في الوقت المناسب وبالسعر المعقول.
فعلى سبيل المثال، ندفع اليوم ثمن الحروب والحصار والمقاطعة في الشرق الاوسط طوال ربع القرن الماضي. فقد انعدم الى حد كبير تطوير حقول جديدة وبصورة منتظمة في كل من العراق وايران وليبيا. كما اننا ندفع ثمن جميع التصريحات التي تطلق بصورة مستمرة في الدول الصناعية حول ضرورة التخلي عن نفوط الشرق الاوسط والاستثمار في دول اخرى ومن ثم عدم ضرورة التعامل مع الواقع، الا وهو ان الخزين الاكبر للنفط في العالم هو في الشرق الاوسط وليس في المناطق الاخرى. واخيرا، فاننا ندفع اليوم ثمن بقاء النفط على سعر منخفض نسبيا لفترات طويلة ومن ثم ارتفاعه بسرعة الى مستويات قياسية في وقت قصير نسبيا.
هذه هي بعض الاسباب التي تعطى لارتفاع الاسعار، الا انه من غير المعروف، رغم جميع هذه التحليلات، اين ستستقر الاسعار غدا او بعد اسبوع او شهر. فالتذبذبات كبيرة والعوامل المؤثرة في الاسواق متعددة وشديدة الوطأة، ومن ثم الخوف من المجهول وما يمكن ان يضمره المستقبل لاسواق النفط في المستقبل المنظور.