أنشطة غير مرخصة تربك أسواق الشرقية

تزايدت في الآونة الاخيرة في المنطقة الشرقية المؤسسات الفردية غير المرخصة, او التي تمارس انشطة اخرى غير المرخص لها, مما احدث منافسة غير عادلة مع المؤسسات النظيرة التي توفر كافة اشتراطات العمل المرخص.
وقال مراقبون للحركة التجارية في المنطقة الشرقية: ان العاملين في الانشطة بدون ترخيص, يقدمون سلعا غير خاضعة للوقاية, ولا تتوافر فيها المواصفات السعودية القياسية, وربما تم من خلالها ترويج سلع منتهية الصلاحية, هذا اذا كان الحديث عن اشخاص يزاولون العمل التجاري في السلع المسموع تداولها شرعا وقانونا.وفي المقابل لا يتكلف الوافد منهم اي تكلفة اضافية اخرى, مثل رخص العمل, ورسوم البلدية ورسوم الغرفة, واحيانا لا يتكلف مصاريف الكهرباء والهاتف وايجار المحل. واوضحت معطيات السوق الاستهلاكي في المنطقة ان الذين يعملون بدون ترخيص يتواجدون غالبا في الاسواق العشوائية, مثل سوق الحراج, سوق التشليح, السكراب, الاسواق الشعبية الجائلة, اسواق الخضار والفواكه, الشوارع العامة.
ويباع من خلال هذه الفئات عادة المواد الغذائية, الملابس, العطورات, الاجهزة الكهربائية قليلة الجودة, الادوات المستعملة, ويعمد بعض العاملين في هذه الانشطة الى جلب سلع وادوات للبيع بصورة شخصية من بعض دول الخليج المجاورة تحديدا مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وفي الغالب تباع هذه السلع دونما ضمان للجودة او الصلاحية, ويحدث ان سلعا مغشوشة يتم ترويجها عن هذا الطريق.
ويبدي اصحاب المحلات استياء كبيرا من تفاقم هذه الظاهرة, كونها تروج لسلع ذات اسعار منخفضة لكنها قليلة الجودة, وغير خاضعة للرقابة, وتؤدي الى ضرر على المستهلك, وتشوه وجه الحركة التجارية بشكل عام, فضلا عن انها تشجع على العمل غير المرخص, وتنافس اصحاب المؤسسات الملتزمين بكافة الاشتراطات المطلوب توافرها في النشاط التجاري.
واوضح هؤلاء ان هناك من يزاول هذه الانشطة, يضطر لطلب الترخيص اذا احتاج الى استقدام عمالة, فان مكاتب العمل تشترط عليه الترخيص بالنشاط, فلا يستصدر الترخيص الا من اجل العمالة, ثم ينقلهم للعمل معه في انشطة غير مرخصة, فقد يكون قد رخص نشاطه لمركز تجاري لكنه يزاول نشاط بيع الملابس او الادوات الالكترونية في السوق الجائلة, وهي بدون ترخيص ككل, او يقوم بجمع الخردوات وبيعها في سوق الحراج بدون ترخيص ايضا.
وقد ساهمت هذه الظاهرة في اغلاق العديد من المحلات التجارية, بل وبعض المجمعات التجارية الصغيرة, لان اصحاب المحلات الذين يعتمد عليهم المجمع انتقلوا بدورهم للعمل في الاماكن التي لا تتطلب ترخيصا, دون تكاليف كهرباء او هاتف او تراخيص واشتراكات.
واوضح بعض العاملين في هذه الانشطة ان تنظيم العمل التجاري بشكل عام هو امر غاية في الاهمية, وان كل عامل ينبغي ان يتم تسجيله في الجهة الحكومية المعنية لكن المشكلة ان المؤسسات التي تمنح التراخيص, لا تحرص الا على الرسوم, وتنسى بعد ذلك الشخص صاحب الترخيص, كما ان اجراءات الترخيص طويلة ومعقدة, لا تتلاءم وحجم العمل الذي يقوم به الشخص في سوق الحراج او سوق واقف, او اي سوق آخر.
فيما اعتبر آخرون الظاهرة صحية, كونها فتحت آفاقا للعمل الشريف امام قطاعات واسعة من المواطنين ممن لا يجدون لهم عملا, او ممن يرغبون في تحسين دخلهم الشهري, لا تحتاج المسألة الى ترخيص او رقابة, ما دامت تسير في الاطار السليم, ولم تؤد الى مخالفات قانونية, ولم يصدر منها اي جرائم كالسرقة او ترويج مواد ممنوعة. واذا شاءت الجهات الحكومية تنظيم العملية, فلتكن بعيدة عن الروتين, وعن تكلفة الشباب مصاريف اخرى.
ورغم محدودية العوائد التي تتم من خلال بعض هذه الانشطة, الا ان هناك انشطة اخرى تتم دونما ترخيص يذكر ويجني العاملون فيها عائدات ضخمة جدا, ابرزها السمسرة في سوق العقار, والتجارة بالتأشيرات, حفر الآبار العشوائية, كما ان هناك انشطة غير مرخصة وتقدم خدمات هامة للمجتمع مثل النقل بالاجرة, نقل الطالبات والمعلمات, وما اشبه ذلك.