موضوعا التخصيص وتوظيف الأموال يهيمنان على أحاديث لقاء الثلاثاء الرمضاني

استضاف الندوة العالمية للشباب الإسلامي

استحوذ قرار تخصيص 20 قطاعا حكوميا على اهتمامات رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية وذلك من خلال المشاورات الثنائية والمداولات العامة نظرا لما يعنيه هذا القرار من أهمية خاصة لرجال الاعمال.
كما طغى موضوع شركات توظيف الاموال على ما عداه من موضوعات في لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة المنطقة الشرقية مساء امس الاول والذي حضره عدد كبير من رجال الاعمال وممثلى الشركات ومنتسبي الغرفة.
وقد ادار اللقاء عبدالرحمن الراشد رئيس الغرفة الذي حذر من التعامل مع المؤسسات والشركات التي تعمل في توظيف الاموال بدون ترخيص من الجهات المعنية مشيرا الى ان بعض هذه الجهات تستغل جو الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة بالمملكة للإثراء على حساب المواطنين والمقيمين بالمملكة مؤكدا أهمية عدم الانسياق وراء المغريات التي تقدمها هذه المؤسسات والشركات لما يترتب على ذلك من عواقب غير متوقعة.
وأكد الراشد في حديثه ان هذا الموضوع تمت مناقشته بالتفصيل في اجتماع اللجنة التجارية بالغرفة والتي تضم قاعدة عريضة من العاملين في قطاع التجارة بالمنطقة الشرقية والذين أكدوا أن هذه الظاهرة تنطوي على مجموعة مخاطر على التجار والمواطنين الذين يتعاملون مباشرة مع من يزاول هذا النشاط.
وقال الراشد ان الغرفة تقوم بواجبها على الوجه الاكمل فيما يتعلق بتوعية منتسبيها بالمخاطر التي يمكن ان تترتب على التعامل مع شركات توظيف الاموال وخصوصا تلك التي تقوم بأعمال مشبوهة لا تتفق مع انظمة الاستثمار والمرابحة المعمول بها في المملكة مشيرا الى ان الغرفة تعول كثيرا على الدور الذي يمكن ان تقوم به وزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في هذا الشأن لأن وجود مثل هذه الشركات خصوصا غير المرخصة يعطي إيحاء للمواطنين بشرعية ما تقوم به من اعمال.
واشار رئيس غرفة المنطقة الشرقية الى ان الغرفة جهة استشارية واعمالها التنفيذية تقف عند حدود معينة ونحن على اتصال دائم بالمسئولين حول مختلف الموضوعات التي تهم رجال الأعمال وبالنسبة لموضوع توظيف الاموال خاطبنا وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاضافة الى وزارة التجارة بهدف ايجاد خطوات اسرع وجدية اكبر لإيقاف استغلال مكاتب هذه الشركات والمؤسسات والمنتشرة في المملكة للمواطنين.
وقد حظي هذا الموضوع بعدة مداخلات كانت تركز في معظمها على انه يجب ان يتعدى دور الغرفة في هذا الاطار دور نشر تعميمات وزارة التجارة ومجلس الغرف والجهات الحكومية الاخرى الى دور فاعل يحمي المستثمرين والمواطنين خصوصا ضعفاء الحال الذين لم يفكروا في الدخول في عمليات من هذا النوع الا لحاجتهم المادية الماسة حيث يضطر كثير منهم الى الاستدانة على أمل أن يرد الدين بعد نجاح عملية الاستثمار في توظيف أمواله.
وطالب عدد آخر من رجال الأعمال بسرعة تعديل أوضاع شركات توظيف الأموال بالمملكة والتي تستخدم بعضها وكلاء متجولين بدون مكاتب لاستغلال اكبر عدد من المواطنين كما تعمل بعض الشركات التي تتخذ من بعض دول مجلس التعاون مقرا لها على اقامة ندوات تهدف الى التعريف بأنشطتها وكيفية توظيف الأموال وذلك بدون وجود اي ترخيص للعمل لها بالمملكة حيث يقوم مندوبون نيابة عن الشركات بعرض الخدمات.
واكد الجميع ضرورة الالتزام بما جاء في تحذير مؤسسة النقد العربي السعودي والذي دعا جميع رجال الاعمال والمواطنين الى عدم التعامل مع اى جهة تمارس نشاط توظيف الاموال بدون ترخيص والاستعاضة عن ذلك بالتعامل مع البنوك المرخص لها بالعمل وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
وكانت الغرفة قد استضافت مسئولين من الندوة العالمية للشباب الاسلامي حيث تحدث الدكتور عبدالرحمن الربيعة مدير عام فرع الندوة بالمنطقة الشرقية عن أعمال وانشطة الندوة الخيرية والدعوية وطالب رجال الاعمال ومنسوبي الغرفة بدعم فعاليات واعمال الندوة لتتمكن من التوسع في هذه الاعمال والفعاليات لخدمة الشباب الاسلامي في مختلف بقاع الارض وتقوية ارضية الدعوة الى الله.
حضر اللقاء بالاضافة الى رئيس غرفة المنطقة الشرقية عدد من اعضاء مجلس الادارة والامين العام ومصطفى المبارك مدير عام مكتب وزارة الخارجية بالمنطقة الشرقية وعدد من المسئولين الحكوميين.
جانب من رجال الاعمال قبل بدء الحوارات
جانب من الحضور في اللقاء