بدء فعاليات الحملة التوعوية ضد التحايل في توظيف الأموال تحت شعار "حتى لا تفقدها" لمدة أسبوع

بتوجيه من أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز

تنطلق مطلع الأسبوع المقبل الحملة التوعوية ضد التحايل في توظيف الأموال تحت شعار "حتى لا تفقدها" لمدة أسبوع، والتي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي إن هذه الحملة التوعوية في نطاق الاهتمام والحرص الكبيرين اللذين يوليهما سمو أمير منطقة الرياض لتوعية جميع فئات المجتمع من أساليب التحايل والخداع والتغرير بالبسطاء من الناس في توظيف الأموال من قبل أفراد ومؤسسات أو شركات وهمية أو نشاطات استثمارية غير مرخصة نظاميا لاستثمار مدخراتهم في مشاريع ليس لها أي صلة على أرض الواقع.
وبين الجريسي أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز رعاية المستهلك بدأت استعداداتها بالعديد من الفعاليات الإعلامية والرسائل التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبمشاركة وبتعاون كبير وفاعل من قبل إمارة منطقه الرياض وشرطة منطقة الرياض، كما ستقوم الغرفة من خلال هذه الحملة بتنبيه وتحذير جميع منتسبيها والمواطنين والمقيمين من خطر الوقوع ضحايا في شراك من يقومون بالتحايل في توظيف الأموال بطرق غير شرعية ويمارسون النصب والاحتيال بعدة طرق ووسائل مضللة.
ولفت الجريسي النظر إلى ضياع أموال العديد من المواطنين والمقيمين ومدخراتهم نتيجة عمليات تحايل في توظيف الأموال من خلال الترويج لمنتجات أو مساهمات أو مشروعات استثمارية وهمية أو غير مرخصة رسميا من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن الحملة التوعوية تهدف إلى تنبيه العاملين في القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين بمنطقة الرياض وعلى مستوى المملكة بشكل عام بضرورة الحرص والتأني والحذر الشديد عند التعرض لمثل هذه الألاعيب والحيل التي يتفنن فيها بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يستهدفون القيام بعمليات مشبوهة وضارة بمصالح الناس وبمصالح الاقتصاد الوطني من خلال تسويق بعض الأفكار والمنتجات ذات الربحية العالية والتي لا تتفق مع أنظمة الاستثمار والمرابحة المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وطالب الجريسي رجال وسيدات الأعمال والمواطنين والمقيمين كافة بحماية أنفسهم ومصالحهم من تلك العصابات الإجرامية عن طريق الإبلاغ الفوري في حال وجود شكوك أو غموض حول بعض الاستثمارات التي يتم تسويقها من قبل مؤسسات أو أفراد. مشددا على ضرورة الالتزام بتحذير مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص الذي يدعو رجال الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تمارس نشاط توظيف الأموال بشكل وهمي أو بدون ترخيص نظامي.
وناشد الجريسي المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء أوهام المكاسب السريعة التي يعرضها أفراد أو شركات بشكل غير مشروع، مشيرا إلى أن هناك فرصا مختلفة وعديدة أمام المواطنين لاستثمار أموالهم بشكل آمن من خلال قنوات شرعية تجنبهم فقد أموالهم أو التعرض للاحتيال.
وعاد الجريسي للتأكيد على أهمية توخي الجميع الحيطة والحذر قبل الدخول في أي مشروع استثماري والاستفسار من الجهات المختصة عن مشروعية هذا النشاط الاستثماري أو ذاك، مؤكدا على أنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأي صفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية. ووزارة التجارة. ومؤسسة النقد. ومن الجهات المختصة. ومن يخالف ذلك سيعتبر ممارسا لجريمة النصب والاحتيال.
وفي السياق ذاته أثنى وكيل امارة منطقة الرياض الدكتور ناصر الداود على الحملة التوعوية ضد التحايل في توظيف الأموال التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وحملت شعار "حتى لا تفقدها" والخاصة بتكثيف التوعية لتبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال.
وقال الداود إن بعض المواطنين والمقيمين يتوجهون لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم تقوم بتوظيف الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط مع إغراء الناس بنسب الأرباح العالية التي يعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى.
وأكد الداود على ضرورة أخذ المواطنين والمقيمين الحيطة والحذر عند التعامل مع مثل تلك الشركات، وأن يستثمروا أموالهم عبر الشركات أو القنوات المرخص لها نظاما، مشددا على وجوب التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري تجنبا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال حفاظا على أموالهم.
ولفت إلى أن نقص الثقافة الاقتصادية جعل بعض المواطنين ينساقون وبعفوية وراء تلك الوعود المعسولة رغبة منهم في تحقيق الكسب السريع دون الوعي بحجم المخاطر التي قد تترتب على هذا السلوك اقتصاديا.
وأضاف "إن أكبر دليل على هذه العفوية المتزايدة لدى المواطن هو سهولة وقوعه في فخ المعاملات التجارية الوهمية وما يرتبط بها من مخاطر متعددة. وبغض النظر عن طبيعة وأسلوب النصب والاحتيال فإن العالم في الوقت الراهن يعيش حالة طوارئ عالية لا ينفع معها حسن النية ولا يقبل معها الجهل بالقانون مما يقتضي ضرورة العمل الجماعي لزيادة وعي المواطن ورجل الأعمال حتى لا يجد نفسه فجأة ممولا لأنشطة مشبوهة أو عنصرا نشطا في مجال غسل الأموال وتجارة المخدرات".
ورأى الداود أنه من هذا المنطلق يأتي حرص الجهات المسئولة في الدولة على ضرورة توافر عناصر الأمان النسبي لإدارة أموال الناس سواء في مجال المساهمات العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين أو غيرهما من الأنشطة التجارية والمالية التي أصبحت تغري العملاء ولعل نظام المساهمات العقارية وغيره من الأنظمة التي تتم حاليا دراستها من خلال تنظيم السوق المالية تأتي بالحلول التي تخفف من أخطار توظيف الأموال أو استثمارها وتشغيلها، وتبقى مسؤولية المواطن في أن يدرك أن الدولة لن تراقب أفعال كل مواطن فهو مسئول ومشارك مع الدولة في حماية نفسه وأمواله.