غرفة الرياض تبدأ اليوم حملتها التوعوية ضد التحايل في توظيف الأموال

تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حملتها التوعوية ضد التحايل في توظيف الأموال اليوم السبت التي تنظمها لمدة أسبوع تحت شعار(حتى لا تفقدها) بالتعاون مع أمارة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض .
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي : إن هذه الحملة التوعوية تجسد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وحرصهما على توعية جميع فئات المجتمع من أساليب التحايل والخداع والتغرير بالبسطاء من الناس في توظيف الأموال من قبل أفراد ومؤسسات أو شركات وهمية أو نشاطات استثمارية غير مرخصة نظامياً لاستثمار مدخراتهم في مشاريع ليس لها أي صلة على أرض الواقع.
وأضاف الجريسي : إن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بمركز رعاية المستهلك سوف تطلق عدداً من الفعاليات الإعلامية والرسائل التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبمشاركة وتعاون كبير وفاعل من قبل أمارة منطقة الرياض تنبه المواطنين والمقيمين كافة وتحذرهم من خطر الوقوع ضحايا في شراك من يقومون بالتحايل في توظيف الأموال بطرق غير شرعية ويمارسون النصب والإحتيال بعدة طرق ووسائل تبدو مقنعة وجاذبة في ظاهرها بينما حقيقتها عكس ذلك .وأشار إلى وقوع العديد من عمليات التحايل والإحتيال في توظيف الأموال نتج عنها ضياع أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات أو مساهمات أو مشروعات استثمارية وهمية أو غير مرخصة رسمياً من الجهات ذات العلاقة .وأوضح أن الحملة التوعوية تهدف إلى توعية العاملين في القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين بمنطقة الرياض وعلى مستوى المملكة بشكل عام بخطورة توظيف الأموال التي يمارسها بعض ضعاف النفوس مشدداً على ضرورة الحرص والتأني والحذر الشديد عند التعرض لمثل هذه الألاعيب والحيل التي يتفنن بها مثل أولئك الذين يستهدفون القيام بعمليات مشبوهة وضارة بمصالح الناس وبمصالح الاقتصاد الوطني من خلال تسويق بعض الأفكار والمنتجات ذات الربحية العالية التي لا تتفق مع أنظمة الاستثمار والمرابحة المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية المختصة .وناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الجميع بتوخي الحذر والحيطة قبل الدخول في أي مشروع استثماري والاستفسار من الجهات المختصة عن مشروعية هذا النشاط الاستثماري أو ذاك مؤكداً أنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأي صفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية ومن وزارة التجارة ومؤسسة النقد ومن الجهات المختصة ومن يخالف ذلك يعد ممارساً لجريمة النصب والاحتيال .
في السياق ذاته أكد وكيل أمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر الداوود أهمية هذه الحملة التوعوية التي خصصت ضد التحايل في توظيف الأموال لتبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال التي وجه بها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه حيث يتوجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط مع إغراء الناس بنسب الربح العالية التي يعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى .وشدد الداوود في تصريح مماثل على واجب المواطنين بضرورة أخذ الحرص والحيطة عند التعامل مع مثل هذه الشركات وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخص لها نظاماً .وقال : إنه من هذا المنطلق يأتي حرص الجهات المسؤولة في الدولة على ضرورة توافر عناصر الأمان النسبي لإدارة أموال الناس سواء في مجال المساهمات العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين أو غيرهما من الأنشطة التجارية والمالية التي أصبحت تغري العملاء ولعل نظام المساهمات العقارية وغيره من الأنظمة التي تتم حالياً دراستها من خلال تنظيم السوق المالية تأتي بالحلول التي تخفف من أخطار توظيف الأموال أو استثمارها وتشغيلها وتبقى مسؤولية المواطن في أن يدرك أن الدولة لن تراقب أفعال كل مواطن وأنه مسؤول ومشارك مع الدولة في حماية نفسه وأمواله . وأعرب مدير عام الحقوق العامة بأمارة منطقة الرياض إبراهيم بن عبد الله الشثري عن أمله في أن تحقق هذه الحملة أهدافها المرجوة منها لأن وعي المواطن جزء رئيسي في القضاء على هذه الظاهرة مؤكداً أن بلادنا تتوافر فيها فرص استثمارية كبرى في حاجة إلى استغلال من المستثمرين السعوديين وقد أصبحت هدفاً للكثير من الشركات والمستثمرين من أنحاء العالم .
ورأى الشثري أن أنظمة هيئة سوق المال السعودية التي أعلنت عن لائحة الصناديق ستحمي الناس بإذن الله من تلاعب الشركات الوهمية وستسهم في تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار والصناديق العقارية وطرح وحداتها وحماية حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها كما تمنح الفرصة للمستثمرين وفق قواعد قانونية واضحة من استثمار تلك الأموال والمدخرات في أوجه الاستثمار المشروعة والمقننة والتي تتيحها الدولة للمواطنين والإبتعاد عن شركات توظيف الأموال التي تتسم في غالبيتها العظمى بعمليات النصب والاحتيال مع تسهيل إجراءات الاستثمار وتعديل الأنظمة وتنشيط الوعي الاستثماري لدى المواطنين .