مبادرات لدمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاديات العربية

عمان تستضيف ملتقى الشراكة مع فلسطين

في خطوة نحو تفعيل دعوة مجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية لدمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاديات لعربية انطلاقاً من مقررات السوق المشتركة وتوصيات قمة تونس الاخيرة بادر البنك الاسلامي للتنمية بجدة بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني تحت رعاية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" بالامم المتحدة الى عقد ملتقى اقتصادي دولي بالعاصمة الاردنية عمان يومي 4 و 5 سبتمبر المقبل لتحقيق هدف دمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادين العربي والعالمي وكسر حالة العزلة التي فرضتها قوات الاحتلال الاسرائيلي.. وتحمل الملتقى عنوان "شراكة دولية من اجل فلسطين واعدة" حيث يشارك في اعمال المؤتمر حسب السفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية اكثر من 300 مشارك من فلسطين والدول العربية والاجنبية يمثلون شركات القطاع الخاص مشيراً الى ان ملتقى الاردن بمثابة تمهيد للمنتدى العربي الدولي الذي تنظمه الامم المتحدة ببيروت خلال اكتوبر المقبل لاعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني وانفتاحه امام الاسواق والاستثمارات العربية والاجنبية.
انهيار الاقتصاد الفلسطيني
وكشفت تقارير لدى المركز الاعلامي الفلسطيني بالقاهرة ان حالة انهيار للاقتصاد نتيجة الممارسات الاسرائيلية التي طالت كافة المناحي الاقتصادية والبنية التحتية والزراعة والصناعة والتجارة حيث قدرت وزارة الزراعة في احدث تقاريرها خسائر القطاع الزراعي منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية قبل نحو اربع سنوات بنحو مليار و 78 مليون دولار. وحسب تقرير وزارة الزراعة فان اجمالي مساحة الاراضي التي تم تجريفها منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن بلغت 68011 دونماً، فيما بلغ اجمالي الاراضي المزروعة بالاشجار التي تم تجريفها 41081 دونماً.
اقتلاع الأشجار
وبلغ اجمالي عدد الاشجار التي تم اقتلاعها حسب التقرير 1134471 شجرة فيما زادت مساحة حقول الخضار المكشوفة التي تم تجريفها على 11500 دونم، وبلغت مساحة الدفيئات الزراعية التي تم تجريفها 1795 دونماً، اما مساحة المحاصيل الحقلية فبلغت 13575 دونماً.
واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال هدمت خلال الفترة نفسها 551 مخزناً زراعياً و 554 مزرعة دواجن وحظيرة مواش مع معداتها، وقتلت 13523 رأساً من الاغنام، و 1962 رأساً من البقر، ودمرت 12065 خلية نحل، وتسببت في نفوق ما يزيد على مليون دجاجة.
واضاف انه تم خلال هذه الفترة ايضاً هدم 288 بئر مياه مع ملحقاتها و 1153 بركة وخزان مياه، ودمرت نحو 800 متر من خطوط المياه الرئيسية، وجرفت ما يزيد على 300 الف متر من اسوار واسيجة المزارع وجدرانها وجرفت محطة فرز وتعبئة، ومحطتي تجارب وسبعة مشاتل خاصة وحكومية ودمرت 12 جراراً زراعياً.
وذكر التقرير ان قيمة الخسائر الناجمة عن تجريف الاشجار وتدمير البيوت البلاستيكية والمنشآت الزراعية بلغت 282.5 مليون دولار، فيما بلغت قيمة فاقد الانتاج لعدم القدرة على زراعة الاراضي المجرفة والمحاصيل الحقلية 67 مليون دولار، في حين بلغت خسائر قطاع الزيتون 16 مليون دولار، وبلغت الخسائر الناجمة عن تدني اسعار المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية 151.5 مليون دولار.
الثروة الحيوانية
واضاف التقرير ان قيمة الخسائر المطردة في الثروة الحيوانية بلغت 32 مليون دولار، اما خسائر الثروة السمكية فقاربت 13 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر الناجمة عن توقف التصدير لاسرائيل والخارج 51 مليون دولار.
وبلغت الخسائر الناجمة عن شل حركة وسائط النقل الزراعي وعائدات التسويق والتصدير حوالي 60 مليون دولار اما الخسائر الناجمة عن تعطيل العمالة الزراعية فبلغت 332 مليون دولار فيما بلغت الخسائر الناجمة عن تجريف سطح التربة وكلفة اعادة تأهيلها 54.5 مليون دولار.
وكانت احصائية سابقة لمركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات قد قالت ان عدد المنازل الخاصة المدمرة جزئياً في الضفة الغربية وقطاع غزة وصل الى 57064 منزلاً، اما المباني التي دمرت كلياً او لحقت بها اضرار بالغة فبلغ عددها 5842 منزلاً ومبنى، فيما ألحقت اضرار متفاوتة بنحو 158 مبنى، وبالنسبة للمباني والمنشآت الامنية المتضررة فبلغ عددها في الضفة والقطاع 412 مبنى.
وعن اضرار الطرق اوردت الاحصائية ان الخسائر بلغ 107.390 مليون دولار، منها 54.750 مليوناً مباشرة و 52.640 مليوناً غير مباشرة.
اما بالنسبة لعدد الشهداء فاشارت احصائيات المركز الى سقوط 3394 شهيداً، فيما بلغ اجمالي عدد الجرحى حتى نهاية يونيو الماضي 40 الف جريح.
واوضحت المؤسسة الفلسطينية للاعلام والتنمية في القدس ان الوضع الاقتصادي في غزة على اعتاب انهيار شامل واشارت في تقرير خاص عن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي الى ان معدل البطالة سوف يتجاوز نسبة 70% مع استمرار اسرائيل في تطبيق خطتها لاغلاق مئات المصانع مطالبة بالتحرك السريع لوضع بدائل لهذا الوضع.
وادى اغلاق منطقة ابريز الصناعية الى فقدان 4500 عامل لوظائفهم بعد ان كانوا يعملون في 80 مصنعاً كما ان تطبيق اسرائيل للفصل التجاري يهدد مئات المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاغلاق.
واستعرض التقرير الاوضاع على ارض الواقع من حيث المنع الكامل والنهائي لكل عمال غزة من العمل في اسرائيل واغلاق المنطقة الصناعية في ايريز وفقدان آلاف العمال الفلسطينيين لمصدر رزقهم وبشكل نهائي، واستنزاف اموال الدول المانحة في بناء شبكات المجاري والكهرباء والبنية التحتية المدمرة حيث لا تتوافر للسلطة الفلسطينية الاموال اللازمة لايجاد فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
واشار الى معوقات الحركة بين غزة والضفة الغربية وغزة والدول العربية للبضائع والافراد التي تؤدي لعدم توافر البدائل للنشاط الاقتصادي حيث يوجد في غزة 600 مصنع للاثاث والمنتجات الخشبية نصف انتاجها كان يصدر الى اسرائيل وفي حال وقف التعامل التجاري بالكامل فان ذلك سيعني تأثر 5000 عامل يعملون في هذا القطاع وينسحب ذلك على العديد من المنشآت الصناعية والتجارية التي تعتمد على التسويق او استيراد المواد الخام من اسرائيل وهو التعامل الذي فرضته عليها سنوات الاحتلال.
ويتجاوز معدل البطالة في غزة حالياً 55% اذ تقدر احصائيات نقابات العمال ان عدد العاطلين عن العمل حالياً يصل لنحو 150 الف شخص وهذا المعدل مرشح للارتفاع بشكل متسارع مع تنفيذ الاجراءات الاسرائيلية.
مشروع وطني
ودعا التقرير الى تنفيذ مشروع وطني يمكن المنشآت الوطنية في غزة من الاستمرار في العمل واقامة مشاريع انتاجية قادرة على استيعاب وتشغيل الايدي العاملة والاعتماد على حلول مبتكرة وفعالة.
وحث على وضع خطة عمل للاستمرار في تشغيل المصانع الفلسطينية في منطقة ايريز وهي خمسون مصنعاً ودراسة امكانية شراء كل او جزء من المصانع الاسرائيلية الثلاثة فيها.
وركز التقرير على ضرورة الاستفادة من الدور المصري لضمان حرية كاملة لحركة البضائع والافراد بين مصر وغزة بموجب ترتيبات يتفق عليها مع السلطة الفلسطينية اذ ان المنفذ المصري سيشكل شريان الحياة لانقاذ الوضع الاقتصادي.
وعلى جانب آخر ادى حصار غزة الى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الى اكثر من 430 الف عامل نتيجة استمرار الاجراءات القمعية الاسرائيلية التي تستهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني حيث تقوم سلطات الاحتلال بعرقلة عشرات آلاف العمال وهي سياسة اسرائيلية من اجل تدمير الاقتصاد الفلسطيني حيث بلغت نسبة البطالة 65% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية فيما ادرك الفقر 57% من السكان.