الاحتلال يكلف الاقتصاد الفلسطيني 85 في المئة من الناتج المحلي

رام الله - أ ف ب - جاء في تقرير نشرته وزارة الاقتصاد الفلسطينية أمس ان الخسائر الفلسطينية الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي بلغت 6 بلايين و897 مليون دولار سنوياً، أي ما نسبته 85 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني. ونشرت الوزارة نتائج هذه الدراسة في تقرير، خلال مؤتمر صحافي بالتنسيق مع معهد «اريج»، جاء فيه: «من دون وجود الاحتلال الاسرائيلي، سيكون الاقتصاد الفلسطيني أكبر مرتين عما هو عليه الان».
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة في بيان صحافي مرفق مع التقرير، ان نتائج هذا التقرير «تؤكد أهمية ذهابنا الى الأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال». وأضاف: «يجب ان يكون واضحاً للمجتمع الدولي ان احد اسباب رفض اسرائيل انهاء الاحتلال، هو الارباح التي تجنيها كقوة محتلة». وحسب التقرير الذي أعلنه ابو لبدة، فإن الخسائر الاقتصادية نتيجة الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة بلغت 1,9 بليون دولار، كما ان الخسائر الناتجة عن القيود الاسرائيلية على قطاع المياه بلغت ايضا 1,9 بليون دولار سنوياً، والخسائر الناجمة عن القيود على الموارد الطبيعية 1,8 بليون دولار. وبلغت خسائر «المنافع والتكاليف 493 مليون دولار سنويا»، والخسائر نتيجة القيود الاسرائيلية على الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار سنويا. كما بلغت الخسائر نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل 184 مليون دولار، وخسائر القطاع السياحي في البحر الميت 143 مليون دولار والخسائر الناجمة عن اقتلاع الاشجار 138 مليون دولار سنويا.
وجاء في التقرير ان «من دون وجود الاحتلال بامكان السلطة استخدام الفائض (المبلغ الناجم عن الخسائر) بشكل ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجية». واضاف: «من دون القيود والمنع الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على حرية الوصول لنهر الاردن والبحر الميت، ومن دون القيود المفروضة على الوصول للطبقات الصخرية والمائية في الضفة، فإن السلطة ستكون قادرة على كسب 1,9 بليون اضافية من القطاع الزراعي و1,2 بليون دولار من الموارد المعدنية».
ويقدم التقرير مثالاً على استغلال اسرائيل للموارد المالية ان «تأخذ اسرائيل عشرة اضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الاراضي الفلسطينية، ونحو 60 في المئة من مياه نهر الاردن، بينما تبلغ كمية ما يحصله الفلسطينيون صفراً». وذكر التقرير ان «اسرائيل تسيطر على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة والذي تبلغ قيمته السنوية 900 مليون دولار، فيما تسيطر اسرائيل على 150 مليون دولار، وهي ايرادات منتجات البحر الميت للعناية بالبشرة والتجميل». وقال ابو لبدة: «الاقتصاد الفلسطيني هو الان في ثلث حجمه الطبيعي، وبإنهاء الاحتلال من الممكن ان يتضاعف الى الضعفين او اكثر».