خسائر الاقتصاد الفلسطيني سببها الاحتلال الإسرائيلي

أعلن وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية حسن أبو لبدة، عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أنها ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي وقيوده حتى وصلت إلى 6 مليارات و900 مليون دولار عام 2010.
وأرجع الوزير الفلسطيني أسباب الخسائر الاقتصادية إلى القيود الإسرائيلية على النشاط الاقتصادي الفلسطيني واستغلال الاحتلال للموارد الطبيعية الفلسطينية.
وأشار إلى أن حصار قطاع غزة بلغت خسائره 1.9 مليار دولار، وأن الخسائر نتيجة القيود على الموارد الطبيعية وصلت إلى 1.8 مليار دولار، في حين وصلت خسائر قطاع الاستيراد والتصدير إلى 288 مليون دولار، و184 مليون دولار نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل، وخسائر قطاع المياه بلغت أيضا 1.9 مليار دولار، وخسائر "المنافع والتكاليف" حسب ما جاء في التقرير 493 مليون دولار، وخسائر القطاع السياحي في البحر الميت 143 مليون دولار، والخسائر الناجمة عن اقتلاع الأشجار 138 مليون دولار.
وذكر التقرير مثالا على استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد أنه يحصل على عشرة أضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية، وما يقارب 60 بالمائة من مياه نهر الأردن، في حين تقل بكثير نسبة ما يحصل الفلسطينيون عليه.
وأضاف التقرير أن الاحتلال يسيطر على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة الغربية والذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار سنوياً، وتسيطر على 150 مليون دولار، وهي إيرادات منتجات البحر الميت للعناية بالبشرة والتجميل.
وأوضح أبو لبدة أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر العقبة الرئيسية في طريق تطوير الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية تؤكد ذلك، مثل تقرير البنك الدولي، وتقرير صندوق النقد الدولي.
// انتهى //