السلطة الفلسطينية تشهد أزمة اقتصادية فوق أزمتها السياسية

يعرف الناس الكثير عن الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الفلسطينية التي لم تنجح خلال حوالى عشرين عاماً من إقامتها في التحول من سلطة موقتة إلى دولة مستقلة. لكن كثيرين لا يعرفون عن الأزمة الاقتصادية الكبيرة والحادة التي تعصف بها جراء بقائها تحت احتلال أولويته الأولى تجريد الفلسطينيين من الموارد ومن مقومات البقاء وتوظيفها لتعزيز المشروع الاستيطاني.
وبدأت أزمة السلطة مع انهيار الاقتصاد الفلسطيني جراء الحصار الذي فرضته إسرائيل عقب اندلاع الانتفاضة عام 2000.
وبعد انتهاء الانتفاضة ورفع الحصار دخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة أخرى أشد تعقيداً ناجمة عن سيطرة إسرائيل على أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية، وهي المناطق الوحيدة التي يمكن للاقتصاد التحرك فيها عبر مشاريع استثمارية طموحة مثل المدن والمناطق الصناعية والزراعية والسياحية.
وشهد الاقتصاد الفلسطيني طفرة نمو في الأعوام التي أعقبت الانقسام بفعل ضخ مساعدات دولية كبيرة للسلطة في الأعوام بين 2007-2010. لكن هذا النمو الناجم عن الإنفاق الحكومي والذي وصل إلى مستويات قياسية (10 في المئة) سرعان ما تهاوى بعد تراجع هذا الدعم.
وحذر تقرير أخير للبنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية مهددة بالتوقف عن دفع رواتب موظفيها بعد توقفها عن دفع مستحقات المتعاقدين في عام 2010، والموردين في عام 2011.
وربما يفسر هذا التحذير إسراع الإدارة الأميركية في إقرار تحويل مساعدات للسلطة مجمدة من العام الماضي بقيمة 200 مليون دولار. لكن المراقبين الاقتصاديين يرون بأن هذه المساعدات ليست سوى إنعاش موقت لسلطة تعاني الشلل الاقتصادي والسياسي جراء الاحتلال الذي يسيطر على الموارد من أراض ومياه ومعابر، ويعمل على توظيفها لمصلحة مشروعه الاستيطاني والاحتلالي.
ويقول خبراء اقتصاديون أن 40 ألف فلسطيني ينضمون إلى سوق العمل سنوياً. لكن القطاع الخاص، والحكومة، وهي المشغل الأكبر، لم يستوعبا في العام الماضي سوى 2000 موظف وعامل جديد، بينما أنضم 38 ألف إلى قائمة البطالة.
ويوضح رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض بأن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت إلى 21 في المئة. وفي لغة الأرقام فان 222 ألف عامل فلسطيني عاطلون من العمل.
ويظهر القطاع الخاص عجزاً عن خلق وظائف جديدة بسبب عدم قدرته على التوسع في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وعدم يقينه من المستقبل السياسي.
ويلفت فياض إلى أن «التحدي الأكبر الماثل أمام السلطة الوطنية هو نسبة البطالة المرتفعة جداً في فلسطين». موضحاً: «لدينا حوالى 222 ألف عاطل من العمل، منهم 93 ألفاً في قطاع غزة، و124 ألفاً في الضفة الغربية، وهذا عدد كبير جداً، ويمثل حوالى 21 في المئة من القوى العاملة في فلسطين، وهذا التحدي الأكبر الذي واجه ولا يزال قطاع العمال في فلسطين».
ويبلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 4 ملايين نسمة.
وأقر فياض بأن «العنصر الأكثر تأثيراً هو الاحتلال بكل ممارساته، وبكل ما حمله من نظام تحكم وسيطرة تعسفي شمل كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل، ولا يزال، الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على أهلنا في الضفة الغربية، والقيود الوظيفية المتصلة بإمكانية التطوير والبناء والإعمار في المناطق المسماة (ج)، التي تزيد مساحتها على 60 في المئة من المساحة الإجمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعتين، وبما يحد وبدرجة كبيرة من إمكانية انطلاق اقتصادنا الوطني».
وأمام القيود السياسية التي تحد من إطلاقة الاقتصاد الفلسطيني لم تجد الحكومة خياراً آخر سوى المزيد من الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض.
وبينت موازنة السلطة التي أقرتها أخيراً، وقيمتها حوالى أربعة بلايين دولار، أنها في حاجة هذا العام إلى أكثر من بليون دولار مساعدة للموازنة (الرواتب والمصاريف الجارية). وهذا يشكل ارتفاعاً ملحوظاً عن مبلغ 900 مليون دولار احتاجتها السلطة لموازنتها العام الماضي.
وتقدم السلطة مساعدات للفئات الاجتماعية الفقيرة وأسر الشهداء والأسرى ما يرفع فاتورتها الشهرية إلى 250 مليون دولار.
لكن تراجع الدعم الدولي، خصوصاً من الدول العربية التي تغيرت أولوياتها بعد الربيع العربي وتقلص دعمها للفلسطينيين بصورة كبيرة، ترك السلطة أمام خيارات صعبة في مقدمتها اللجوء إلى القروض التي يترتب عليها فوائد تزيد من حدة الأزمة.
وطلبت الحكومة هذا الشهر قرضاً بقيمة 300 مليون دولار من البنوك المحلية لتتمكن من دفع رواتب موظفيها وجزء من استحقاقات الموردين، بخاصة موردي الأدوية إلى المستشفيات التي تقدم العلاج شبه المجاني لغالبية فئات الشعب.
وقال فياض إن هذا القرض يرفع الدين الداخلي للبنوك المحلية على السلطة إلى بليون ونصف بليون دولار. لافتاً إلى أن «هذا دين قياسي في تاريخ السلطة».