فياض يدعو المانحين الى الإسراع بتحويل الأموال

رام الله، بروكسيل - أ ف ب - حض رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض المانحين امس على تحويل الاموال الضرورية «بأسرع وقت ممكن» لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه.
وقال فياض في مقابلة مع «صوت فلسطين»، إن «الاهم هو سرعة تحويل هذه الاموال او جزء منها لتمكين السلطة من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه».
واضاف: «من المهم كذلك وفاء الدول العربية بالالتزامات المالية المترتبة عليها، خصوصاً ان السلطة غير مشغولة فقط بسد العجز الموجود في موازنتها بل ايضاً بسد ما عليها من التزامات للموردين والمقاولين وغيرهم».
وكان فياض اعلن الاربعاء، ان السلطة تحتاج الى بليون دولار قبل نهاية العام لإنجاز موازنتها في اجتماع للجنة المانحين في بروكسل. وقال: «نحن نبحث لهذا العام عن حوالى 950 مليون دولار كمساعدات خارجية لتغطية المصاريف الجارية وللمساعدة على ردم الهوة في عملياتنا الحالية». وحذر من انه في حال عدم توافر هذا المبلغ، فإن الحكومة الفلسطينية ستكون في خطر.
وأكد وزير الخارجية النروجي جوناس غهر، الذي يترأس لجنة المانحين أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل الى «حالة الخطر». وحض الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها، لافتاً الى ان النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية «يعوقه الاحتلال الاسرائيلي».
وأشار من جهة اخرى الى ان العديد من الدول المانحة نفسها تواجه ازمة اقتصادية حادة.
وكان البنك الدولي نشر تقريراً قال فيه إن «الازمة المالية» تهدد تقدم الاقتصاد الفلسطيني. وجاء في التقرير ان «عائدات ضرائب الجمارك التي تجمعها الحكومة الاسرائيلية وتحولها شهرياً الى السلطة تشكل ابرز مصدر لعائدات السلطة» ومثلت في العام 2011 معدل 70 في المئة من العائدات وأمنت تمويل اكثر من 40 في المئة من المصاريف.
وحذر البنك من الصعوبات الجوهرية التي تواجهها الميزانية الفلسطينية بسبب القيود الاسرائيلية وخفض المساعدات الدولية «تهدد المكاسب» التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وكان صندوق النقد الدولي دعا السبت الدول المانحة الى الوفاء بالتزاماتها لناحية مساعدة السلطة الفلسطينية التي دخل اقتصادها كما قال في «مرحلة صعبة» وقد يتدهور ايضاً.
وبسبب النقص في المساعدات الدولية، ستضطر السلطة الفلسطينية الى تقليص مصاريفها، خصوصاً الرواتب في القطاع العام والتقديمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
ووصل النمو عام 2011 الى 9.5 في المئة وبشكل كبير بسبب الاقتصاد في غزة الذي نما بمعدل 25 في المئة مقابل حوالى 5.8 في المئة في الضفة الغربية، حسب البنك الدولي.
ويأتي القسم الاكبر من المساعدات الى الفلسطينيين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية خصوصاً دول الخليج.