فياض يحدد أولويات حكومته الجديدة بإعادة إعمار غزة وتوفير الدعم المالي الدولي

حدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاولويات الداخلية لحكومته الجديدة بإعادة اعمار قطاع غزة، وتوفير المصادر المالية اللازمة لتمويل السلطة بقيمة نحو 240 مليون دولار شهريا.
كما حدد الاولويات السياسية لحكومته في العمل على وقف الاستيطان، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار، وهي قضايا قال انها ذكرت في خطة «خريطة الطريق» الدولية.
وقال فياض في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في رام الله عقب اول اجتماع لحكومته الجديدة ان «اعادة الاعمار حاجة ملحة»، حاضاً الدول المانحة على البدء في تحويل دفعات مالية من الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر «شرم الشيخ» في آذار (مارس) الماضي، وقيمتها 4.4 بليون دولار.
واضاف ان حكومته ستشرع في اعادة اعمار ما يمكنها اعماره من قطاع غزة، خصوصا البيوت والمباني التي هدمت في القصف الاسرائيلي، مشيرا الى ان الحكومة ستحول الاموال مباشرة الى المتضررين. لكنه اشار الى ان اعادة الاعمار تتطلب اولا رفع الحصار وادخال المواد اللازمة لقطاع غزة.
وفي رده على سؤال ل «الحياة» في شأن الوضع المالي للحكومة، اعترف فياض بأن الحكومة السابقة واجهت مشكلات مالية صعبة بسبب عدم وفاء دول مانحة بالتزاماتها، وان الحكومة الجديدة ستواجه الظروف نفسها. لكنه قال ان توفير الموارد المالية من المسؤوليات الاساسية للحكومة، وان «فشلها في توفيرها يعني فشلها في مهمة اساسية لها». واشار الى ان حكومته تتبع سياسة ترشيد ادت الى تقليص اعتمادها على المساعدات الخارجية بنسبة 35 في المئة. وقال ان مصاريف حكومته بلغت العام الماضي 1.763 بليون دولار، لكنها انخفضت العام الحالي وفق الخطة الى 1.150 بليون دولار. وقال فياض ان حكومته بدأت تعد خطة عمل لمدة عامين، لكنها ستخلي الطريق امام اي حكومة توافق وطني في حال التوصل الى اتفاق في الحوار. واشار الى ان الحكومة تحول 120 مليون دولار الى قطاع غزة شهريا، وهو ما يساوي نحو نصف الموازنة.
وتواجه حكومة فياض سلسلة تحديات داخلية وخارجية، سياسية ومالية، فماليا اوقف عدد من الدول المانحة، خصوصا من الدول العربية، مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية على نحو راكم عجزا شهريا متزايدا في موازنتها. وسياسيا، تواجه الحكومة تحديا من حركة «حماس» الحاكمة في قطاع غزة التي تحظى بغالبية في المجلس التشريعي المشلول بسبب الانقسام. كما تواجه الحكومة تحدياً من بعض مراكز القوى في حركة «فتح»، خصوصا من كتلتها البرلمانية التي اعتبرت تشكيل الحكومة «غير قانوني» وألزمت عضوين فيها بعدم الانضمام اليها، وهما عيسى قراقع الذي كان مرشحا لوزارة شؤون الاسرى، وربيحة ذياب التي كانت مرشحة لتولي وزارة شؤون المرأة. كذلك تواجه الحكومة تحدياً من اسرائيل التي تواصل حكومتها التوسع الاستيطاني، كما ترفض رفع الحصار وازالة الحواجز والانسحاب من المدن.
عمان وباريس تهنئان
من جهة اخرى (ا ف ب)، افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان رئيس الوزراء نادر الذهبي بعث امس ببرقية الى فياض هنأه فيها على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا «حرص الحكومة والشعب الاردني على دعم مسيرة الشعب الفلسطيني الشقيق نحو الاستقلال التام»، ومعرباً عن أمله بأن «تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو العيش بسلام وبناء دولته المستقلة ومؤسساته الوطنية».
كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه ان «فرنسا ترحب بالحكومة الجديدة وتأمل العمل سريعا معها»، مبدياً «ثقة كاملة» بالرئيس الفلسطيني وفياض، ومجددا موقف فرنسا المؤيد لإقامة «دولة فلسطينية مستقلة، سيدة، قابلة للحياة، ديموقراطية وعصرية، تعيش بسلام وامن الى جانب اسرائيل». وذكّر «السلطات الاسرائيلية بأن الاستقرار والتنمية في المنطقة يمران بتجميد الاستيطان وتخفيف القيود على التنقل ورفع الحصار عن قطاع غزة»، معلناً ان فرنسا «ستواصل دعم الجهود بهدف التوصل الى المصالحة الضرورية بين الفلسطينيين»، خصوصا ما تقوم به مصر على هذا الصعيد. وقال ان باريس تكرر «استعدادها للعمل مع حكومة وحدة وطنية تعكس مواقفها واعمالها مبادئ عملية السلام».