دعا صندوق النقد الدولي أمس المانحين الى الوفاء بتعهداتهم لمساعدة السلطة الفلسطينية وحذر من أنه إذا لم تصل هذه الأموال قريبا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض رواتب الموظفين العموميين ومزايا اجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة. وقال الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من الدول المانحة والقيود الإسرائيلية على التجارة. وقدر تقرير للصندوق الدولي نشر أمس وتم إعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الأسبوع أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع أن يصل إلى 1.1 مليار دولار. وفي رام الله، أكد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته ستعمد إلى خفض نفقاتها خلال الفترة المقبلة في حال عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية. وقال فياض لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية إن ما جاء في تقرير الصندوق الدولي لم يأت بجديد ، مؤكدا أن السلطة تعاني عجزاً مالياً منذ أكثر من سنتين. وطالب الدول المانحة سواء العربية أو الغربية بالوفاء بالتزاماتها، وألمح إلى أن هناك بعض الحلول قد تبدو في الأفق دون أن يتحدث عنها، مؤكداً ارتباطها بوفاء المانحين. وسيستضيف الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق للأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية. وشددت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون على كافة الأطراف المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها للعمل من أجل إنجاز مهمة بناء الدولة الفلسطينية. وقالت في بيان إن هذا الأمر يجب أن يتماشى مع إحراز تقدم ملموس على طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط". وأكدت أن الهدف يبقى هو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقابلة للحياة تستطيع العيش ضمن إطار علاقات سلام وأمن، مشيرة إلى إن هذا الأمر أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى وذلك بالنظر إليه في الإطار الإقليمي الحالي. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع إلى جانب اشتون، كل من وزير الخارجية النرويجي جونس غاهر ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير ، ورئيس حكومة رام الله سلام فياض.
