التضخم بمنطقة اليورو يرتفع ل 2.8 بالمائة

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يورستات) الاثنين أن معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 17 دولة ارتفع إلى 2.8 بالمائة خلال شهر نيسان/إبريل الماضي.
زيادة أسعار الطاقة ترفع معدلات التضخم بمنطقة اليورو. (رويترز)
وقال يورستات في بيان له: إن هذه تمثل زيادة بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي وبنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بشهر نيسان/إبريل 2010، وترجع الزيادة في الأسعار التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عن كثب والذي تتمثل مهمته في الحفاظ على معدل التضخم في منطقة اليورو أقل من2 بالمائة في معظمها إلى زيادة أسعار الطاقة، وقال اليوروستات الذي يتخذ من لوكسمبورج مقرا له: إن معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ارتفع إلى3.2 بالمائة مقارنة ب3.1 بالمائة خلال شهر آذار/مارس الماضي. وعلى مستوي الدول سجل أعلى ارتفاع للأسعار في رومانيا بأكثر من 8.4 بالمائة تليها المجر وليتوانيا بأكثر من 4.4 بالمائة في حين سجلت أيرلندا المتعثرة أقل نسبة زيادة في معدل التضخم «أكثر من 1.5 بالمائة» وفي ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ارتفع معدل التضخم السنوي بمعدل 2.7 بالمائة. من ناحية أخري قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي: إن القبض على رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس- كان بتهمة محاولة الاغتصاب لن يكون له تأثير على قرارات مساعدات الإنقاذ المالي في منطقة اليورو، وكان من المقرر أن يشارك ستراوس كان في مناقشات وزراء مالية الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أمس الاثنين حيث كان جدول الأعمال يتضمن بحث منح مساعدات إنقاذ مالي إضافية لليونان والموافقة على حزمة إنقاذ جديدة للبرتغال. وعقب إلقاء القبض على ستراوس كان في نيويورك يوم السبت، قال مسئولو صندوق النقد الدولي: إن إحدى نوابه ستحل محله وهي نعمت شفيق. وقال أمادو التافاج المتحدث باسم مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي أولي رين: إن الفضيحة «لن يكون لها أي تأثير مهما كان على البرنامج الحالي بالنسبة لليونان وأيرلندا وبالنسبة للقرارات التي ستتخذ بالنسبة للبرتغال»، وقال إن المفوضية: «واثقة تماما من وجود استمرارية كاملة» في مشاركة صندوق النقد الدولي الذي يمول ثلث مساعدات الإنقاذ في منطقة اليورو.» وتتصدر مشكلة الديون اليونانية الموضوعات المرشحة للنقاش خلال اجتماع مقرر لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الثلاثاء، وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: إنه لن تكون هناك قرارات «حساسة» وخاصة بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي وخبراء صندوق النقد الدولي لم ينهوا بعد مهمتهم في أثينا لتقييم حجم مشكلة الديون اليونانية، وأوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته «لا ننسى أن اليونان تخضع لبرنامج (إنقاذ مالي). وتم بالفعل منح الأموال وأمامنا وقت»، وأعرب اليساندرو ليبولد، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجلس لشبونة للأبحاث عن اعتقاده أن هناك حاجة ملحة للتحرك، بالنظر إلى أن اليونان من غير المحتمل أن يكون باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها على الرغم من تقديم حزمة الإنقاذ المالي العام الماضي والتي قدرت قيمتها ب110 مليارات يورو (155 مليار دولار)، وقال ليبولد في بروكسل: إن «الأزمات تتغذى على عدم اليقين».
قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن القبض على رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس- كان بتهمة محاولة الاغتصاب لن يكون له تأثير على قرارات مساعدات الإنقاذ المالي في منطقة اليورو، وكان من المقرر أن يشارك ستراوس كان في مناقشات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو الاثنين حيث كان جدول الأعمال يتضمن بحث منح مساعدات إنقاذ مالي إضافية لليونان والموافقة على حزمة إنقاذ جديدة للبرتغال.
وأضاف، «يمكن أن تصبح الأسواق مضطربة إذا لم تكن هناك استجابة سريعة». من ناحية أخري انتقد المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين اليونان لوتيرتها البطيئة في الإصلاح، وقال رين لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: إن « اليونان يتعين أن تسرع من الإصلاحات الاقتصادية وتضمن إتمام تنفيذ برنامجها للخصخصة»، كما دعا الأحزاب السياسية اليونانية إلى إنهاء خلافاتها، وقال: «من الوهم التفكير في أن هناك بديلا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، ودعا رين ألمانيا إلى تأييد حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو إلى البرتغال، والتي من المقرر أن يتخذ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قرارا بشأنها خلال اجتماعهم في بروكسل.
وقال رين: إننا «لا يمكننا القيام بذلك بدون ألمانيا واستعدادها لضمان استقرار اليورو»، وأضاف إنه «من خلال مساعدة البرتغال وفقا لشروط صارمة ولكن واقعية، نقوم أيضا بحماية التعافي الاقتصادي في ألمانيا ومدخرات المواطنين الألمان». وقالت الصحيفة مستشهدة بتصريحات لدبلوماسيين أوروبيين كبار لم تحدد هويتهم: إن هناك شكوكا داخل صندوق النقد الدولي بشأن قرار توفير مزيد من الائتمانات إلى اليونان، ومن المقرر أن يدفع صندوق النقد شريحته الائتمانية التالية البالغ قيمتها 12 مليار يورو في حزيران/ يونيو، انتظارا لما ستسفر عنه بعثته في أثينا لتقييم مدى مشكلة الدين في اليونان. وكتبت الصحيفة قائلة: إن صندوق النقد إذا اتخذ قرارا ضد تقديم مزيد من الائتمان، سيتم سد النقص من داخل الاتحاد الأوروبي.