«دراما» الديون اليونانية تضغط على اليورو

تراجعت مؤشرات البورصات الدولية وسط مخاطر تُهدد تماسك دول منطقة اليورو في ظل «دراما ازمة الديون اليونانية». لكن النفط حقق مكاسب على رغم المخاطر، وانخفاض الاداء الاقتصادي في الدول الصناعية، وتجاوز «برنت» مستوى 114 دولاراً و95 دولاراً للخام الاميركي الخفيف.
وتراجع اليورو الى ادنى مستوى على الاطلاق مقابل الفرنك السويسري وسلة عملات، بعدما لجأ المستثمرون الى الاصول والعملات الآمنة مثل الدولار والين في ظل القلق من خروج مشكلة الديون عن السيطرة. وزادت الضغوط على اليورو وتسارعت عمليات بيعه، ما خفض قيمته الى مستوى قارب 1.40 دولار.
وألقت الاحتجاجات العنيفة في أثينا، ضد خطة تقشف حكومية، الضوء على العقبات السياسية أمام ثاني خطة انقاذ للبلاد حيث اضطر رئيس الوزراء جورج باباندريو الى اجراء تعديل وزاري لانقاذ حكومته وسط استقالات من نواب الحزب الاشتراكي الحاكم.
وقال ليوتز كاربوويتز، محلل العملات لدى «كومرتس بنك»، ان «هناك اضطراباً سياسياً في اليونان ولا تبدو حكومتها مستقرة لضبط الموازنة ما يزيد من احتمالات عدم حصول اليونان على حزمة الانقاذ، ما يزيد الضغوط على اليورو».
وبعد ظهر امس اعلن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي اولي رين ان الاتحاد وصندوق النقد الدولي اتفقا على حزمة اجراءات تتضمن تقديم ما يصل الى 17 بليون دولار لمنع اليونان من التخلف عن سداد التزاماتها المصرفية، وذلك قبيل ما يُنظر اليه على انه اكبر عملية انقاذ اقتصادية عبر اقرار حزمة مساعدات تصل الى 120 بليون دولار لتعويم الديون اليونانية.
واشترط الاتحاد والصندوق ان تلتزم اليونان بجولة جديدة من حصر الانفاق وخفضه.
ومن المقرر ان تكتمل الصفقة في موعد اقصاه الاحد، قبل فتح الاسواق الاسبوع المقبل. وقال رين «ان الحصول على اموال الرزمة الانقاذية سيتم بعد اقرار البرلمان اليوناني الاصلاحات التقشفية».
وكان صندوق النقد الدولي أكد ان انه سيُقدم حصته من المساعدات المالية الى اليونان في موعد اقصاه 29 حزيران (يونيو) الجاري، بعد التزام الاتحاد الاوروبي بدعم اليونان على مدى الشهور ال 12 المقبلة.