31 مليون مواطن روسي مازالوا يعيشون دون خط الفقر

قال تقرير اقتصادي دولي ان 31 مليون مواطن روسي مازالوا يعيشون دون خط الفقر بالرغم من تحسن الاداء الاقتصادي الذي شهدته روسيا خلال العام الماضي.
وذكر التقرير الذي صدر عن ممثلية البنك الدولي ان حافة الفقر تعادل وفقا للمعطيات الرسمية المعمول بها في روسيا 2121 روبلا /74 دولارا امريكيا/.
وافاد التقرير ان الاقتصاد الروسي ما زال يعتمد على الصادرات من الخامات اكثر من اعتماده على نجاح عملية التطوير والتحديث مضيفا ان النمو الاقتصادي ما زال يعتمد على اسعار النفط والوقود الروسية التي ازدادت اسعارها العام الماضي بحوالي 15 بالمائة .
وقال ان الاقتصاد الروسي يعاني من تباطؤ وتائر تنفيذ الاصلاحات المقررة في المجالات المالية والادارية واحتكارات المصادر الطبيعية والاسكان والصحة والتعليم.
وعزا هذا التباطؤ الى حقيقة ان الاصلاحات تمس مصالح فئات متنفذة ذات مصالح كبيرة اضافة الى الشعور بالتراخي الناجم عن العوائد الضخمة من العملة الصعبة بسبب زيادة حجم الصادرات من المواد الخام .
وذكر التقرير ان الناتج الوطني العام نما العام الماضي بنسبة 3ر7 بالمائة مقارنة بنحو 7ر4 بالمائة في عام 2002 مضيفا ان حجم الناتج الوطني العام بلغ 434 مليار دولار في عام 2002.
واشار الى الدور الذي لعبته الاستثمارات في زيادة الناتج الوطني العام حيث ازدادت هذه الاستثمارات بنسبة 9ر12 بالمائة ومعها ارتفعت نسبة الاستهلاك بنسبة 1ر6 بالمائة.
ولاحظ التقرير توازن الزيادة في حجم الانتاج الصناعي التي بلغت 7 بالمائة والخدمات بنسبة 4ر7 بالمائة.
وعزا التقرير الوتائر العالية للنمو الاقتصادي الى ارتفاع اسعار النفط الروسي مشيرا الى ازدياد هذه الاسعار بنسبة 25 بالمائة في النصف الاول ونسبة 7 بالمائة من النصف الثاني من العام الماضي.
وذكر انه من دون زيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية فان النمو الاقتصادي في روسيا لن يزيد في احسن احواله على 5 بالمائة كما بينت التجربة.
وقال التقرير ان حجم النمو زاد بنسبة 8ر7 بالمائة في قطاعات استخراج المواد الخام بينما بلغ 6ر5 بالمائة في قطاعات التكرير التي تخدم السوق الداخلية.
وشكك التقرير في المعطيات الروسية حول حجم الاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد الروسي قائلا ان هذه الاستثمارات لم تزد على اربعة مليارات دولار او 29 دولارا لكل فرد.
وقال ان متوسط حجم الصادرات الشهرية بلغ العام الماضي 2ر11 مليار دولار مقارنة مع 9 مليارات دولار في عام 2002 وازداد حجم الواردات الى 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1ر5 مليار دولار في عام 2002.
ولاحظ ان تحسن مستوى صرف العملة الوطنية الروسية /الروبل/ مقابل الدولار العام الماضي نجم عن تراجع الدولار امام اليورو مضيفا ان الروبل سجل زيادة واقعية بنسبة 19 بالمائة امام الدولار.
وحذر التقرير من ان هروب الاموال من روسيا يمكن ان يودي الى اضعاف سوق العملة الصعبة في البلاد لكنه قال ان توقعات الخبراء بهروب الرساميل ارتباطا بقضية شركة النفط الروسية /يوكوس/ لم تتحقق وبالعكس بلغ حجم الرساميل القادمة الى روسيا من الخارج 5ر2 مليار دولار.
وذكر ان احتفاظ البنك المركزي الروسي بحوالي 84 مليار دولار من احتياطي الذهب والعملة الصعبة يمكنه من مكافحة المضاربات في البورصة.
وافاد ان نمو الناتج الاجمالي بوتائر عالية ادى العام الماضي الى زيادة في مداخيل السكان والى تقليص معدلات الفقر في البلاد مشيرا الى ازدياد عوائد الروس بنسبة 15 بالمائة وازدياد متوسط الاجور بنسبة 26 بالمائة والتي بلغت 5512 روبلا /180 دولارا/ شهريا.
ونقل التقرير عن معطيات رسمية روسية قولها ان معدلات الفقر تقلصت من 3ر27 بالمائة في عام 02م2 الى 9ر21 بالمائة العام الماضي.
وقال التقرير ان البطالة في روسيا حافظت على وضعها السابق تقريبا ولم ترتفع الا قليلا حيث بلغت 4ر8 بالمائة العام الماضي مقارنة مع 9ر7 بالمائة في عام 2002.
وافاد ان عام 2003 كان ايجابيا في جميع مجالات النمو الاقتصادي وفي جميع الاقاليم الروسية ولكن هذا التحسن ترافق مع تباطؤ حركة الاصلاحات والاعتماد الكامل على الصادرات النفطية.
وحث التقرير على ضرورة الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بهدف ضمان الاستقرار في المجال الاقتصادي.