زيادة حجم الإنتاج في القطاعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية

النمو الاقتصادي في روسيا يتصاعد باستمرار

اكد تقرير اقتصادي ان روسيا تتمتع بكل المواصفات من أجل مواصلة النمو الاقتصادي الذي قد يشوبه تباطؤ في بعض الأحيان.
وقال التقرير الذي أصدرته ممثلية البنك الدولي في موسكو ان نسبة النمو الاقتصادي ستتراوح بين 3 و7 في المائة.
واضاف ان زيادة دخل قطاع الخدمات فاقت لأول مرة الدخل الناجم عن الانتاج الصناعي مدللا بذلك على التحولات الجدية في البنية الاقتصادية مؤكدا زيادة حجم الانتاج في القطاعات الموجهة التي تعتمد اساسا على الموارد الطبيعية وتفوقها على القطاعات المكرسة لخدمة السوق المحلية.
وأبرز وجود مشكلتين ميزتا النمو الاقتصادي في روسيا اولهما اعتماد النمو على صادرات الموارد الطبيعية مع ما يرتبط بذلك من تغيرات في اسعار النفط يتم التحكم فيها خارج روسيا.
وقال ان الميزة الثانية هي عدم قدرات الاستثمارات في قطاع الخدمات للتعويض عن فقدان أماكن العمل في قطاع الانتاج الصناعي.
واسترعى التقرير الانظار الى انخفاض معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية الموجهة الى تلبية الاحتياجات المحلية مقارنة بالأعوام السابقة وبخاصة قطاع السيارات والمركبات الذي عانى انخفاضا بلغت نسبته 2 في بالمائة بعد ما شكل 2ر7 في المائة وكذلك قطاع الصناعات الخفيفة الذي انخفض نموه بنسبة 9ر1 في المائة.
واشار الى ارتفاع صادرات الموارد الطبيعية لاسيما المعادن الملونة التي بلغت 1ر15 في المائة والحديد بنسبة 13 في المائة والطاقة بنسبة 4ر9 في المائة.
وتوقع الا يزداد حجم الاستثمارات خلال العام الجاري على المعدلات التي سجلت العام الماضي والتي بلغت زهاء 9ر4 في المائة.
وعزا تلك التوقعات الى انخفاض حجم استيراد البضائع الصناعية موضحا ان صادرات المعدات والمكائن لم تتعد العام الماضي 5ر2 مليار دولار.
وسجل التقرير الصفقة الضخمة التي عقدتها شركة /برنيس بتروليوم/ مع شركة النفط التترية بقيمة 6 مليارات دولار لكنه اشار الى ان أي صفقة منفصلة مهما بلغ حجمها لا يمكن ان تشكل دلالة على زيادة الاستثمار.
وفي المجال المالي اشار الى زيادة النشاط في مجال تمويل الحركة التجارية وازدياد الانضباط المالي وانخفاض الديون الناجم عن القروض غير المسددة والحفاظ على قوة العملة الروسية /الروبل/ مقابل العملات الصعبة.
وقال ان حجم التضخم بلغ العام الماضي 1ر15 في المائة مؤكدا ان تلك النسبة انسجمت الى حد ما وتوقعات الحكومة الروسية التي حاولت عدم تجاوز معدل ال14 في المائة.
وأضاف ان الكثافة النقدية زادت بنسبة 4ر20 في المائة وفاقت غلاء الأسعار الذي تواصل بوتيرة منتظمة.
وأوضح ان زيادة سعر اليورو مقارنة بالدولار أدت خلال النصف الثاني من العام الماضي الى انخفاض في السعر الفعلي لقيمة الروبل نظرا لاعتماد الدفع بالدولار في صفقات النفط والغاز الروسي.
واشار الى ارتفاع قيمة الصادرات الأوروبية الى روسيا وانخفاض قيمة الصادرات الروسية للخارج المحددة اسعارها بالدولار.
وعزا زيادة الصادرات النفطية الروسية الى القفزة التي حققتها أسعار النفط والتي بلغ متوسطها 8ر23 دولار للبرميل الواحد.
وقال انه وبرغم ارتفاع المعدل الشهري للصادرات والذي بلغ 7ر9 مليار دولار في عام 2002 فان حجم الاستيراد فاق الصادرات وازداد بنسبة 3ر13 في المائة.
وخفف التقرير من اهمية الديون الروسية التي يتعين تسديدها خلال العام الجاري والتي تبلغ 3ر17 مليار دولار قائلا ان ميزان الدفع يعتمد على ثلاثة عوامل هي زيادة احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي الروسي والتي بلغت 53 مليار دولار وانخفاض معدل هروب الأموال من روسيا والذي تراجع من 22 مليار دولار في عام 2000 الى 11 مليار في عام 2002 اضافة الى الموارد المالية التي جمعتها وزارة المالية والبالغة 6ر6 مليار دولار والتي تحتفظ بها كاحتياطي.
وحول دخل المواطن الروسي ذكر التقرير انه زاد خلال عام 2002 بنسبة 8ر8 في المائة وارتفعت الأجور بمعدل 6ر16 في المائة وبلغت 141 دولارا أي بزيادة 27 في المائة مقارنة بعام 2001م.
روسيا تشهد فترة انتعاش رغم الجليد