رئيس محكمة صدام حسين في قفص الاتهام

أصدر قاض عراقي كان قد تسلم التحقيق في ملابسات قتل أحد موظفي وزارة المالية العراقية سابقا، مؤخرا أمرا باعتقال سالم الجلبي، رئيس محكمة جرائم الحرب العراقية رئيس المحكمة الخاصة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وتبين أن سالم الجلبي قام بتهديد الموظف بالقتل فترة وجيزة قبل مقتل الموظف . وقد قام زهير المالكي، رئيس محكمة العراق المركزية بإصدار أمر اعتقال أيضا بحق أحمد الجلبي، عم سالم الجلبي، بتهمة تقديم فواتير مزيفة. وفي 20 مايو 2004، اقتحم شرطيون عراقيون المقر الرئيسي للمجلس الوطني العراقي ببغداد، وفتشوا بيت الجلبي بناء على طلب من القاضي المالكي.
ويقول الشهود ان هيثم فضيل، موظف المالية المقتول، قام بإعداد ملف مفصل يفضح الوسائل والطرق التي قامت من خلالها عائلة جلبي وحزب المجلس الوطني العراقي باختلاس البيوت والمزارع ومكاتب النظام السابق.، وأضافوا إن هيثم فضيل أخبر زوجته وأحد أصدقائه بأنه قد تلقى تهديدات بالقتل من سالم جلبي في حال سلم الملف لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، التي كانت تشرف على إدارة العراق في ذلك الوقت.
سالم الجلبي (41 عاما) أو سام جلبي كما يطلق عليه المقربون، نفى جميع التهم الموجهة إليه مضيفا أنها تهدف إلى إبعاده عن إدارة محاكمة صدام حسين.. وفي إطار ما يعتبره حربا موجهة إلى عمه أحمد، الذي يقال إنه بدأ مسيرته بالقيام بعملية خداع بنكي دولي كبيرة خدمة لمصالح الاستخبارات الغربية. ثم لعب يوما بعد آخر دور الخادم لمصالح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) وكذا الموساد والبنتاغون. وكان ميدانه هو إبداء الحجج العراقية الضرورية من أجل إظهار الحرب الاستعمارية بمظهر تحرير لشعب. ولكن، بعد كذباته المتكررة على جميع الناس، حول أسلحة الدمار الشامل والعلاقات الموجودة بين صدام حسين وبن لادن، صار اليوم مستهلكا ومزعجا. واستطاعت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) إبعاده، مؤقتا، لصالح غريمه إياد علاوي.
وكان احتلال العراق عبارة عن جولة سياحية، فجنرالات صدام حسين فرّوا وسلّموا بلدهم إلى جنود التحالف من أجل قبضة من الدولارات، وخلال الأسابيع الأولى، لم يكن للمقاومة الشعبية وقت كاف لتنظيم صفوفها. وتفرّغ أحمد الجلبي لإعادة الإعمار، فهذا هو وقت النهب والصفقات الجيدة.
وهكذا، منح بول بريمر 3 صفقات عمومية بمقدار 400 مليون دولار أمريكي لمؤسسة خيالية تسمى (نور "يو أس آي")، ويسيّرها (هدى فوقي)، ولكن عائلة الجلبي هم أصحابها الحقيقيون.
وعلى الرغم من أن أحمد الجلبي لا يتمتع بأدنى شرعية في العراق، حصل على السلطة بصفته مصفي حزب البعث. وبعد سقوط بغداد، استحوذ على ملفات الشرطة السرية للنظام، وقام بتعيين قريبه سالم الجلبي عن طريق (بول بريمر) على رأس المحكمة المكلفة بمحاكمة صدام حسين وإطاراته. ووجد نفسه بذلك في موقع يسمح له باتهام أو تبييض من شاء ووفق ما يهوى.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو من سيقوم بمحاكمة سالم الجلبي إذا ما أحيل إلى القضاء العراقي ؟ متهم آخر؟