د. وسمية عبد المحسن المنصور*

عجبا لنا نحن العرب، لم يكن ينقص إيماننا بقضيتنا إلا أن تصدر المحاكم الدولية رأيها الاستشاري بانتفاء الشرعية عن الجدار العنصري الذي فرضته اسرائيل أمرا حقيقيا على أرض الواقع يسحق تحت أساساته كل الأعراف الدولية، بالعا القرى وبساتينها، مقتلعا الزرع والجماجم أحياء وأمواتا، فالجدار قد تخطى المناطق المأهولة وتعدى حتى على المقابر، كل هذا يحدث على مرأى بصر العالم ومؤسساته الدولية.
ماذا حدث بعد اللجوء الى محكمة العدل الدولية؟ وماذا ننتظر بعد صدور قرارها الاستشاري؟ لقد كانت فرحة العرب بالغة على المستويين الشعبي والرسمي كأنما قد حررنا فلسطين وكأنما هذا القرار قد أصبح ملزما لدى المؤسسة الاسرائيلية الرسمية.
سبق قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي قيود صدرت عن المحكمة العليا في اسرائيل أسردها كما نقلت عن صحيفة (يديعوت أحرنوت) التي نشرتها في ترجمة لمقال (سيفر بلوتسكر) وهي:
أولا: يحظر بناء الجدار بدوافع سياسية. ثانيا: يحظر أن يحدد الجدار خطوط الحدود السياسة. وثالثا: يحظر أن يمس الجدار بشكل غير مبرر بحياة الفلسطينيين، بحيث لا يكبدهم المعاناة بدون أي مبررات أمنية حيوية.
الناظر في هذه القيود الصادرة عن المحكمة العليا في اسرائيل يصل بسهولة الى نتيجة ما ستنتهي اليه الأمور، فالحظر كان على الدوافع السياسية واسرائيل تسوق الدوافع الأمنية فمبررها كان الحد من الهجمات الانتحارية بزعمها، والقيد الثاني كان ينظر الى الحلم القديم بإسرائيل الكبرى فهو يطمئن الرأي الاسرائيلي المعترض على بناء الجدار متحفظا على أن يفرض الجدار حدودا سياسية تعرقل الحلم الأكبر بإسرائيل العظمى من النيل الى الفرات وهذه الخريطة مازالت محفورة على جدار الكنيست رمز الديمقراطية والتحضر الذي تتباهى به اسرائيل في شرق وسط لا يعرف الديمقراطية. أما القيد الثالث فهو غريب المنطق اذ يحظر أن يمس الجدار بشكل غير مبرر بحياة الفلسطينيين، لكن اسرائيل لديها المبررات جاهزة وقد نص عليها القيد وفسرها (مبررات أمنية حيوية).
وعودة الى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، عفوا فهو رأي مجرد رأي غير ملزم لإسرائيل وحتى لو ذهبت به السلطة الفلسطينية الى الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ مدعومة إن شاء الله بتأييد المجموعة العربية والدول المحبة للسلام والمؤمنة بعدالة القضية العربية فكل هذا لن يجدي اذا ما لوحت الولايات المتحدة (أمريكا) بالبعبع المعتاد (الفيتو) والدلائل على ذلك لا تخفى على أحد، فإجماع القضاة في لاهاي خرج عنه المندوب الأمريكي واسرائيل التي أسرعت (لماما أمريكا) تتباكى عندها فقد طمأنتها الاخرى وضمنت لها ألا تتخذ الأمم المتحدة قرارا دوليا يلزم اسرائيل بتفكيك الجدار وهذا ما يفسر تصريح شارون أن اسرائيل ترفض رأي المحكمة في لاهاي وترى أنه أحادي الجانب لا ينظر للدواعي الأمنية التي تقوم عليها فلسفة بناء الجدار. وأظن أن شارون والحكومة الاسرائيلية لم يكونا بحاجة الى مثل هذا التصريح فإسرائيل ماضية في خططها بصبر سنوات، وتعرف الطرق ومن أين تؤكل الكتف، وكيف توظف قيمة قتلاها، في حين أن أمتنا العربية لا تستند إلا إلى جدار العجز المؤلم.
*جامعة الملك سعود الرياض