العدل الدولية تعلن غدا موقفها غير الالزامي بقضية "الجدار"

مخاوف اسرائيلية من تأثيره السياسي

تصدر محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا في الامم المتحدة، يوم غد الجمعة في لاهاي رأيها المرتقب بشأن شرعية الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، حيث يتسم هذا الرأي بالطابع الاستشاري وهو بالتالي غير الزامي. ويفترض ان يحدد ماهية العواقب القانونية المترتبة عن بناء ما يسميه الاسرائيليون والسياج لمكافحة الارهاب لكن الفلسطينيين يصفونه ب(جدار الفصل العنصري).
وبينما يعلق الفلسطينيون آمالا كبيرة على رأي محكمة العدل الدولية فان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اعلن مسبقا انه يعتبره عديم الفائدة واكد ان بناءه سيستمر.
ورأى خبراء مستقلون انه ان اعتبر القضاة ال15 انهم يملكون صلاحية النظر في هذه القضية، فانه يتوقع ان يؤكدوا على عدم شرعية الجدار.
وقالت خبيرة القانون الهولندية هيكلينا فرين ستوارت التي تتابع الاجراءات امام محكمة العدل الدولية: اذا قرروا الاجابة على السؤال المطروح، فلا يمكن ان اتصور انهم سيخلصون الى اعتبار بنائه قانونيا بموجب القانون الدولي. واكد فون فان دن بيسن المحامي المعروف في محكمة العدل الدولية ان ابدى القضاة رأيهم فانه يتوقع عموما ان يؤكدوا بان الجدار يشكل خرقا للقانون الدولي حتى وان تمكنوا من اضفاء بعض التباين خصوصا لجهة حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها، لكن بامكان قضاة محكمة العدل الدولية ان يقرروا ان لا صلاحية لهم في اصدار رأي وهذا من شأنه ان يرضي اسرائيل، التي رفضت من ناحيتها الادلاء برأيها اثناء الجلسات العامة في شباط/فبراير الماضي كما رفضت صلاحية المحكمة في مذكرة مكتوبة باعتبار ان المسالة المطروحة امام محكمة العدل الدولية سياسية وليست قانونية.
اما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي التي رفضت ايضا الادلاء بشهادتها اثناء الجلسات العامة، فتعتبر ان رأي المحكمة غير ملائم وقد يسيء الى احتمال استئناف مفاوضات السلام، الا ان الاوروبيين يدينون مع ذلك بشدة الجدار الفاصل ويعتبرونه غير قانوني فيما عبرت الولايات المتحدة عن تحفظات كبيرة ازاء بنائه.
من جانبهم اعتبر الفلسطينيون اثناء الجلسات العامة ان الجدار سيقضي على آمال المجتمع الدولي في التوصل الى الحل الذي يقضي بقيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب (دولة فلسطنية الى جانب اسرائيل).
ورغم ان رأي المحكمة لا يكتسي طابعا الزاميا فانه قد يكون له نتائج مهمة سواء على الصعيد السياسي ام لجهة الرأي العام، حيث تخشى اسرائيل صدور رأي سلبي من شأنه ان يؤدي الى رفع مشروع قرار جديد الى مجلس الامن الدولي يطالب بازالة هذا الجدار. وقد طلبت حكومة شارون الاسبوع الماضي من الولايات المتحدة استخدام حقها في الفيتو للاعتراض على اي نص يذهب في هذا المنحى.
الى ذلك رأى اوليفر ريبلينك المسؤول عن الابحاث في معهد تي ام سي اسر في لاهاي ان اعتبر بناء (الجدار) غير قانوني من قبل الهيئة القضائية العليا في الامم المتحدة فان اسرائيل ستكون بكل تأكيد في عزلة اكبر.