التفجيرات أقل قسوة من أعمال إسرائيل

دفاع الدول الإسلامية:

انتهت جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي حول شرعية جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، قبل ظهر أمس في هولندا، بعد أن تكلمت خمس دول واطراف في هذه الجلسات العامة التي بدأت الاثنين الماضي وقررت تركيا في آخر لحظة عدم تقديم مرافعتها الشفهية أمس، في حين رفضت اسرائيل الترافع مكتفية بمذكرة خطية رفضت فيها أيضا صلاحية المحكمة في النظر في هذا الموضوع.
ونددت غالبية الاطراف التي ادلت بمرافعاتها بشدة بجدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية وحثت المحكمة على الإدلاء برأيها الاستشاري في الموضوع واثقة من أن ذلك يسهم في تثبيت عملية السلام في الشرق الأوسط بعد أن نسفتها حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية وهي أبرز هيئة قضائية تابعة لها ان تعطي رأيا استشاريا غير ملزم حول العواقب القانونية المترتبة على بناء اسرائيل جدارا في الاراضي المحتلة الفلسطينية. ولم يحدد رئيس المحكمة القاضي الصيني شي جيويونغ اي موعد لتلاوة قرار المحكمة قائلا: أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد إصدار الحكم. وقد أكد ممثلو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في الجلسة الختامية لمحكمة العدل الدولية إن الجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية يقضي على فرص إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الفريق القانوني للجامعة العربية مايكل بوث إن الجدار لا يحول بين الإرهابيين وضحاياهم، ولكنه يحول بين المزارع وحقله وبين التلميذ ومدرسته وبين المريض وطبيبه.
وقال محامي منظمة المؤتمر الإسلامي إن إقامة الجدار تعني عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار. وقالت مستشارة كتلة الدول الإسلامية، مونيك شميليا جندرو أمام المحكمة، إنه يجب أن نحظر الحكم على العمليات التفجيرية التي تنفذ ضد إسرائيل في فراغ، بل يجب ربطها بالعمليات الدموية، الأكثر قسوة، التي بادرت إسرائيل إلى تنفيذها ضد الفلسطينيين منذ إقامتها
في السياق نفسه قررت السلطات الإسرائيلية إجراء تغيير في مسار الجدار الأمني في الضفة الغربية بحيث تقتطع من طوله نحو 80 كيلومترا ليصبح طوله بعد هذا التغيير 640 كيلومترا.
وكانت القوات الإسرائيلية قد قامت في وقت سابق من هذا الأسبوع بإزالة جزء من الجدار يبلغ طوله ثمانية كيلومترات شمال مدينة طولكرم. ويقول الإسرائيليون إن هذه التغييرات تهدف إلى تسهيل تحركات الفلسطينيين في الضفة الغربية.