تبدأ جولة جديدة من المباحثات بين مصر والبنك الدولى فى سبتمبر القادم بهدف التوصل الى استراتيجية للتعاون المشترك خلال السنوات الثلاث القادمة. تشمل هذه الاستراتيجية القروض التى ستحصل عليها مصر من البنك الدولى والمشروعات التى سيتم تمويلها والمساعدات الفنية التى يقدمها البنك فى مختلف مجالات الاقتصاد المصرى بجانب وضع اطار عام لخطوات الاصلاح الاقتصادى وفقا للاولويات والأسس التى ستحددها الحكومة فى هذا الصدد. وقال رئيس ادارة مصر فى البنك الدولى محمود ايوب ان البنك سيركز على تمويل مشروعات البنية الاساسية الكبرى بمصر.. مؤكدا استعداد البنك الدولى لتقديم اية مساعدات تحتاجها مصر فى حالة حدوث اى ازمة اقتصادية طارئة فى اى قطاع من قطاعات الاقتصاد. بيد انه لفت النظر الى وجود فائض كبير فى الحساب الجارى بالبنك المركزى المصرى تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار كما زادت الصادرات بنسبة عشرين بالمائة بعد تحرير سعر الصرف فى البلاد. واكد ايوب فى الوقت نفسه ضرورة اجراء المزيد من الاصلاحات الهيكلية والجذرية بمصر للوصول بمعدل النمو الى حوالى 6 بالمائة بدلا من المعدل الحالى 5ر3 بالمائة لمواجهة مشكلة البطالة.. كما دعا لإقامة سوق قوية للنقد الاجنبى لاستعادة الثقة فى الجنيه المصرى وتعديل سياسات الدعم خاصة فى مجالى البترول والكهرباء. ودعا كذلك الى بيع اسهم الحكومة فى البنوك المشتركة واتخاذ خطوات نحو خصخصة البنوك الحكومية.. موضحا فى هذا الصدد ان الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتحسين ادارة البنوك العامة وتحرير التجارة واجراء بعض التخفيضات الجمركية كما يجرى الاستعداد لاتخاذ المزيد من هذه التخفيضات وفقا لاتفاقيات المشاركة المصرية الاوروبية. كما طالب المسئول الدولي بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار من خلال تقليل البيروقراطية الحكومية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. واكد ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل العجز فى الموازنة العامة ومواجهة مشكلة الدين المحلى الذى وصل الى 70 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 47 بالمائة من الناتج المحلى منذ سنوات قليلة.
