«بلتون» السعودية من أبرز الأسواق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقع نمواً سريعاً للاقتصاديات العربية العامين المقبلين واستمرار ارتباط عملات دول الخليج بالدولار يصيبها بالقلق

توقع البنك الاستثماري "بلتون " نمو الاقتصاد العربي العامين المقبلين بدعم من عمليات التوسع في مجالات البنية التحتية بالمنطقة ونشاط في بعض القطاعات المصرفية ، إلا انه مع الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي، فإن الأسواق العربية قد ينتابها القلق حتى أواخر عام 2011 وبداية 2012 نتيجة لعوامل داخلية واستمرار ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي
ورشح بلتون قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات لتأتى في مقدمة القطاعات بالمنطقة الاكثرنموا يليه قطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات.
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" امس أن تشهد بورصات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضوحاً أكثر في عام 2011 مع المزيد من الاستقرار في أوساط الاقتصاد الكلي مدعومة بارتفاع أسعار البترول .
وطالب بلتون ببعض التغيرات على مستوى الدول العربية منها تحسين وسائل النقل العام ووضعها على رأس الأولويات في جدول أعمال الحكومة إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية والمعوقات البيروقراطية للعمل على تشجيع المنافسة وخفض الأسعار .
ونوه بلتون بضرورة قيام الحكومات الإقليمية باتخاذ خطوات واضحة للحد من احتكارات القلة إضافة الى تقويض البيروقراطية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تحسين مستويات التعليم عبر المنطقة العربية لتنمية الكوادر البشرية بشكل أكثر .
وأكد بلتون إلى ضرورة الإسراع في عمليات الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الأخرى، وخاصة في ظل الضغوط السكانية المتزايدة مشيراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن المنافسة الرأسمالية أصبحت أكثر احتداماً على الصعيد الدولي.
وقال بلتون "النظرة المستقبلية لأسواق رأس المال العربية تعد إيجابية لعام 2011 مشيرا الى انه على الحكومات الإقليمية معالجة بعض القضايا الرئيسية .وتوقع بلتون حدوث المزيد من المفاجآت الإيجابية فيما يتعلق بأرباح الشركات فيما ستواجه بعض الشركات والقطاعات تحديات .
ويرى بلتون أن مصر والسعودية وقطر هي أبرز الأسواق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتميز باحتمال نمو مرتفع ، بينما لا تزال مصر والسعودية تتمتعان بانخفاض اختراق النسب المالية بهما، بالإضافة إلى ضخامة حجم قاعدتهما السكانية حيث لم تدخل الأغلبية بهما شريحة القوى العاملة.
وتوقع بلتون أن تستمر المصارف في مصر وقطر ولبنان في تحقيق ربحية مرتفعة فى عام 2011 في ظل النمو الجيد للدخل المصرفي وارتفاع جودة الأصول، والتي تقلل من الاحتياج إلى مخصصات مرتفعة.
أما بالنسبة للمصارف الإماراتية فإنها بصدد مواجهة عام آخر من ارتفاع المخصصات وسوف تستمر في مواجهة تحديات بالنسبة لجودة الأصول والنمو المحدود للمراكز المالية.
وعلى الصعيد القطري فنبه تقرير بلتون الى أن هناك توسعًا في السياسة المالية الكويتية يقابلها ضعف التنفيذ، مشيرًا إلى اقتصاد الكويت بدأ في الانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية والخاصة مما يُدعم من احتمالات نمو مستقرة
وبالنسبة لقطر توقع أن يؤدي نمو الناتج الإجمالي وارتفاع صادرات الغاز المسال إلى زيادة الفائض المالي وزيادة الفائض في الميزان التجاري وزيادة السيولة الناتجة عن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية. وفي قطر يتوقع تزايد النمو خلال العامين المقبلين مدعمًا بتزايد الإيرادات الحكومية
اما السعودية فمن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي سرعة أكثر في العامين المقبلين بصورة رئيسية نتيجة لارتفاع إيرادات البترول وتزايد الاستهلاك المحلي واستمرار تزايد الإنفاق الرأسمالي مُدعما بالخطة التنموية التوسعية. مضيفا ان برامج البنية التحتية في السعودية ستدفع إلى حدوث معدل سريع للنمو
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري بصورة مستقرة في الأجل المتوسط في ظل تنفيذ الخطط الاقتصادية في مصر والاقتصاد المحلي القوي كما توقع زيادة مطردة في الناتج الإجمالي المحلي نتيجة بعض الإصلاحات وأساسيات الاقتصاد وقوة الطلب المحلي .
وأوضح بلتون ان انخفاض عجز الميزانية على المدى المتوسط، سيأتي مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الإيرادات ثم تباطؤ نمو المصروفات، وتعد السرعة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية عاملاً هاماً في ضوء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على المستوى العالمي .وألمح بلتون إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة كنتيجة لزيادة العجز في الميزان الجاري، ومن المتوقع ان تحدد التغييرات المستقبلية للدولار الأمريكي واليورو سرعة التغير في قيمة الجنيه المصري .وأرجع بلتون ضعف سعر الجنيه المصري خلال عام 2010 نتيجة لترقب ارتفاع ميزان المدفوعات الحالي والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية في الربع الثالث من عام 2011.