إصلاحات ما بعد تعويم سعر الصرف محور مباحثات البنك الدولي مع مصر

أكد البنك الدولي التزامه بمساندة الاقتصاد المصري للتغلب على المصاعب التي يواجهها في الوقت الحالي. وقال الدكتور محمود أيوب رئيس بعثة البنك بالقاهرة ان المفاوضات التي يجريها وفد البنك الدولي حاليا مع الحكومة المصرية حول طلب مصر الحصول على مليار دولار كقرض مشترك من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي التي كان قد تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر الدول والهيئات المانحة في شرم الشيخ, تستهدف التعرف على القطاعات الاقتصادية التي يمكن للحكومة أن تسرع خلالها بتنفيذ المزيد من عمليات الإصلاح المبنية على ما تم إنجازه بعد تعويم سعر الصرف في أواخر يناير الماضي.
وقال رئيس بعثة البنك الدولي بالقاهرة إن المفاوضات تشمل سبل إصلاح القطاع التجاري وتحسين مناخ الأعمال, وتعميق وتحديث الإصلاحات الجارية في القطاع المالي والإجراءات الضرورية لتدعيم شبكة الضمان الاجتماعي بهدف حماية الفقراء ومحدودي الدخل من الانعكاسات السلبية للتباطؤ الذي يمر به الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.كما تتناول المفاوضات التي يجريها وفد البنك الدولي مع أعضاء المجموعة الاقتصادية المصرية ضرورة العمل على تحسين الأداء ورفع مستوي الإدارة بالمؤسسات التابعة لملكية الدولة.
وأشار الدكتور أيوب إلى أن زيارة الوفد الحالي للقاهرة تمثل المرحلة الأولى للمفاوضات بين الجانبين,حيث ستشهد الأسابيع القليلة المقبلة زيارات فنية أخرى لخبراء البنك الدولي لاستكمال ما أسفرت عنه الزيارة الحالية لوفد البنك الدولي للقاهرة ويشمل تحسين القطاع المالي والتجاري الذي يجري حاليا الاتفاق على نقاطه الأساسية وضرورة قيام الحكومة المصرية باتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحرير التجارة والحد من المعوقات أمام حركة الصادرات والواردات وتحسين مناخ الأعمال في مصر وإزالة العوائق البيروقراطية و فتح المجال أمام زيادة المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي من شأنها أن تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لشباب الخريجين.
كما تتناول المفاوضات الحالية الإجراءات المطلوبة لتحسين الإطار القانوني والتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتدعو حزمة السياسات المطلوبة لتحسين القطاع المالي والتجاري إلى تنفيذ الوسائل الخاصة بزيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية خاصة الطرق والاتصالات والكهرباء بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة, إلى جانب تحسين شبكة الأم الاجتماعي للطبقات الأكثر تضررا من الإصلاح الاقتصادي عن طريق تدعيم الصندوق الاجتماعي وضمان وصول أموال الدول المانحة للمستحقين الفعليين.
ويشمل تحسين القطاع المالي التعرف على الظروف التي يواجهها النظام المصرفي والإطار التشريعي والإشرافي بهدف الحد من إمكانية ظهور الأزمات, بالإضافة إلى تقييم أداء جميع المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين وهيئة سوق المال وإصدار السندات وسعر الصرف ويشمل تحسين القطاع المالي أيضا تقييم نظام المدفوعات والإطار الإشرافي والقانوني والتنظيمي والعمل على سلامة الأداء وتحسين إدارة المخاطر وتشجيع التدفقات المالية وجعل البيئة الكلية لهذه السياسات أكثر استقلالية, بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.