عزَّز برنامج إصلاح القطاع المالي في مصر مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي وأدوات المال المتنوعة والبنية الأساسية للسوق. وضاعف من القيمة الصافية لدى قطاع المصارف المؤسسية. ولا تزال مصر بمشاركة كل من البنك الدولي والجهات المانحة ودعمها، تواصل جهودها في حفظ استدامة النمو الاقتصادي ومعالجة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي أثناء فترة أزمة المال العالمية العصيبة. وعانى القطاع المالي في مصر من تدني مستويات المنافسة، والارتفاع النسبي لتكاليف الوساطة المالية، ومحدودية الابتكار، وهيمنة ملكية الدولة. ويذكر موقع البنك الدولي الإلكتروني، أن النظام المصرفي كان مثقلاً بعبء زيادة مستويات القروض المتعثرة، فيما اتسمت القطاعات غير المصرفية بضعف مستويات أسواق السندات والتأمينات وأسواق التمويل العقاري وتأخرها، وتدني مستويات تداول الأسهم، وضعف حوكمة الشركات، ووهن البنية الأساسية لأنظمة دفع فعالة. وكانت أكبر أربعة مصارف تجارية وأكبر ثلاثة مصارف متخصصة في مصر مملوكة للدولة بالكامل، ما أدى إلى تباطؤ الكفاءة والأداء. وكان يعيبها عدم كفاية رأس المال وزيادة موظفيها، وسوء جودة الأصول، وانخفاض هوامش الربح، وارتفاع تكاليف التشغيل، ونقص أنظمة إدارة الأخطار. وكانت تخطو خطوات بطيئة للغاية نحو التحديث والابتكار وأثرت نقاط القصور هذه في الأسواق المالية وفي كفاءة تخصيص الموارد تأثيراً سلبياً للغاية. ومنذ 2004، دعم البنك الدولي للإنشاء والتعمير إصلاح القطاع المالي في مصر بقرضي سياسات تنمية متعاقبين قدر القرض الواحد 500 مليون دولار ، وأكمله المشروع المصري للتمويل العقاري بما يعادل 37.5 مليون دولار، وقدَّم برنامج التمويل العقاري الميسور لمصر قرض سياسات تنمية بتمويل 300 مليون دولار. ويشتمل برنامج إصلاح القطاع المالي على إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف ومؤسسات المال غير المصرفية، والأسواق، والتي ستعزز بدعم أطر العمل القانونية والتنظيمية والإشرافية، وتحسن البنية الأساسية للمؤسسات. وتستند الركائز الأساسية للبرنامج إلى حد كبير إلى التوصيات التي طرحت عام 2002 في برنامج تقويم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولعبت مجموعة البنك الدولي دوراً مهماً بمساندة مصر في تنفيذ خطوات البرنامج سلسلة أدوات، بدءاً من العمل التحليلي وصولاً إلى المساعدات الفنية. ويمثّل البرنامج المصري لإصلاح القطاع المالي محركاً بعيد المدى وملموساً وشاملاً في الوقت ذاته، ودافعاً لتعزيز القطاع المالي في مصر والعالم العربي. وخرج القطاع المصرفي من كونه مجرد نظام تقوده الدولة، إلى نظام قوي وفعال يقوده القطاع الخاص. وللمرة الأولى في السنوات الأخيرة في مصر يحدث أن يمتلك القطاع الخاص معظم القطاع المصرفي، بحيث فتح المجال للدخول في المنافسة، من خلال خصخصة رابع أكبر مصرف مملوك للدولة وهو بنك الإسكندرية وتصفية 94 في المئة من أسهم المصارف المملوكة للدولة في المصارف المشتركة. إضافة إلى عمليات دمج القطاع المصرفي، وتخفيض عدد المصارف من 57 إلى 39. وأدت الإصلاحات إلى تعزيز ملموس وكبير في مراكز المال للمصارف، ما أدى إلى تسوية 60 في المئة من القروض المتعثرة للمؤسسات المملوكة للدولة. وتضاعف القيمة الصافية للقطاع المصرفي من 35 بليون جنيه عام 2004 إلى 70 بليوناً عام 2008. ونمت معدلات رسملة سوق الأسهم ودوران رأس المال في شكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، واتسع معها نطاق قاعدة المستثمرين، مع زيادة حصص أسهم المستثمرين الأجانب من 7 إلى 10 في المئة من الناتج المحلي. وأسهمت الإصلاحات أيضاً في وضع مصر على الخريطة بوصفها من البلدان الجادة في خطوات الإصلاح. فحلّت للسنة الثالثة من ضمن البلدان العشر الأكثر إصلاحاً والأقل تضرراً من الأزمة المالية العالمية بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2010. خطوات على طريق المستقبل ويستعد البنك الدولي الآن لتقديم قرض سياسات تنمية جديد من أجل دعم الجيل الثاني من الإصلاحات بما فيها التعزيز الإضافي للنظام المصرفي المحلي والهيكلة التنظيمية والإشرافية للقطاع المصرفي. وكان محور تركيز الجيل الأول من الإصلاحات منصباً على تحسين سلامة النظام المالي واستقراره. ويركز الجيل الثاني المعتمد من الحكومة حالياً، بصورة أكبر، على تعزيز سبل الوصول إلى خدمات المال وتأمينها، وإدخال مزيد من التحسينات على أنشطة الوساطة المالية.
