مصر تشجع الاستثمار بتعديل تشريعات

تعكف المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية على مراجعة حزمة التشريعات الاقتصادية لإصلاح السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى جذب استثمارات، مع التركيز على بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشاريع التنموية الكبرى. وأجرى وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان اجتماعاً مع المدير التنفيذي لمشاريع التجارة والتنافسية في «البنك الدولي»، ناجي بن حاسين والوفد المرافق، لبحث المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة، خصوصاً في مجالات تعزيز الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي تأتي كإحدى الأدوات الرئيسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في مصر.
وشملت المحادثات أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة المقبلة ومتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال لتحديد المحاور الواجب تطويرها لمساندة الاستثمار في مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية.
واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى المحاور المختلفة للإصلاح التي تتبناها الحكومة الحالية، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة وخفض عجز الموازنة ومعدل الفقر، ضمن خطة واضحة ومحددة في إطار من الدعم السياسي والتعاون التام بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في مصر.
وأوضح سالمان أن الحكومة المصرية ستعمل على محورين أساسيين خلال السنوات الأربع المقبلة، ومن ضمنهما تقوية القطاع المالي مع وجود خطة حوافز تساعد على زيادة معدلات النمو، كما أشار إلى خطوات تتخذها الوزارة في تسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليص مدة تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، إلى جانب حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وغيرها، مع مراعاة ملاءمتها القواعد والقوانين الدولية.
وأكد ناجي بن حاسين استمرار دعم «البنك الدولي» للجهود التي تبذلها مصر، معرباً عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل بقية المحافظات.
إلى ذلك بحث وزير الاستثمار مع سفراء الدول الآسيوية وأستراليا وممثليها، إجراءات الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية والنقدية وتوفير مزيد من الاستقرار لجعل مصر مقصداً للمستثمرين من طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات الدولة وتطلعاتها، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وأكد السفير الصيني رغبة مستثمري بلاده في التعرف عن قرب إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والترتيب لعقد لقاءات مع المسؤولين في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل هذا التواصل. وأشار سفير إندونيسيا إلى التعاون الثنائي المتميز بين البلدين في مجال الاستثمار، وإلى استعداد شركات أخرى جديدة للدخول في السوق المصرية في عدد من المجالات مثل الصناعات المغذية للطاقة.
وأكد سفير باكستان في القاهرة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات دورياً، مشيراً إلى أن المستثمرين في بلاده يرغبون في زيادة مساهماتهم في مصر، وأن بلده يتابع عن كثب الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار. وأشار سفير الهند إلى العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين وتنامي العلاقات الاستثمارية والتعاون في مجال نقل الخبرات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت السفير الياباني إلى وجود 50 شركة يابانية تعمل في السوق المصرية في مجالات منها إنتاج السيارات والأجهزة الكهربائية، وأن هناك رغبة من المستثمرين في الدخول في مجالات جديدة.