البنك الدولي يقرض مصر 300 مليون دولار

أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري منير عبد النور، موافقة «البنك الدولي» على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل مشاريع صغيرة بهدف خلق مزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد، وللمرة الأولى بعد ثورة 30 حزيران (يونيو)، ما يؤكد استعادة مصر ثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.
ولفت خلال لقاء مع وفد من ممثلي البنك الدولي، إلى أن اللقاء استعرض المشاريع الحالية للبنك في مصر وعدداً من المشاريع المستقبلية التي يعتزم المصرف تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة لمشاريع البنك الدولي وخبراته خصوصاً أن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لإعادة العملية الإنتاجية إلى سابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، واستعادة ثقة العالم في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى إمكانات ضخمة لإنشاء مشاريع مشتركة بين الجانبين خصوصاً في مجالات الطاقة واستكمال تزويد الأراضي الصناعية بالمرافق، مؤكداً إمكان الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعادة إحياء مبادرة متعلقة بمراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاطات الاقتصادية.
وأوضح عبد النور أن هناك إمكاناً للاستفادة من خدمات البنك الدولي وبرامج لاستكمال مشروع «الروبيكي»، مشيراً إلى إنجاز 90 في المئة من البنية التحتية للمشروع. ولفت إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي في ما يتعلق بتمويل إنشاء البنية التحتية لتجمعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مناطق الصعيد التي توليها الحكومة أهمية كبيرة وتوفر كثيراً من الحوافز للإنتاج في هذه المناطق.
وأكد المدير التنفيذي لمشاريع التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ناجي بن حاسين، استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه يدرس المجالات والفرص التي يمكن التعاون فيها.