البنك الدولي يقدم 306 مليون دولار لدعم مشاريع في مصر

قال وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري، منير فخري عبدالنور، إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض حسن (مُيسّر)، بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد.
وأضاف عبدالنور، في بيان له، اليوم (الأحد)، عقب لقائه وفداً من ممثلي البنك الدولي، أن "هذا القرض يُعدّ البرنامج الأول الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، عقب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013"، وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.
وقال الوزير المصري، إن اللقاء استعرض مشاريع البنك الدولي الحالية في مصر، وعدداً من المشروعات المستقبلية، التي يعتزم البنك تنفيذها، بالتعاون مع الحكومة المصرية، خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة لخبرات البنك الدولي، خلال المرحلة الحالية، في عدة مشاريع، ومنها مشروع إعادة إحياء مبادرة "إرادة"، المتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الاقتصادية في مصر.
وقال المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، ناجي بن حسين، وفقاً للبيان، إن البنك على استعداد لدعم الاقتصاد المصري، خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن البنك بصدد إعداد استراتيجية حول المجالات والفرص التي يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بن حسين، أن مشاريع إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، لها أهمية في استعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والخارج، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وبرامج البنك في تنفيذها.
وقالت الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، سحر نصر، إن البنك خصص منحة بقيمة 6 مليون دولار، لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يسهم في تطوير هذا القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.