الاتحاد الأوروبي يلتزم مساندة الاقتصاد المصري

عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، جلسة محادثات مع سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جايمس موران، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية تفعيل التعاون بين مصر ودوله بما يخدم مصالح الطرفين. وأكد أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خصوصاً في ما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات بما يساهم في توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الاتحاد، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي بلغ 16 في المئة مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد قوة الاقتصاد وصلابته في مواجهة التحديات.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والأسواق الخارجية، لذلك تسعى جاهدة الى تحقيق الاستقرار الأمني واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، وأنها خصصت 22 بليون جنيه (3.1 بليون دولار) لدعم عدد من المشاريع العاجلة من دون أي إضافة على عجز الموازنة.
ولفت عبدالنور إلى أن إمكان تحقيق مزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خصوصاً في ما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهني. وطالب سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلى الرأي العام الأوروبي.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة أهمية قيام السفارات المصرية في دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن في مصر لهذه الدول. ونبه إلى حرص الاتحاد على استمرار مساندة الاقتصاد المصري والتي تستهدف خلق مناخ اقتصادي مناسب يعيد الثقة في الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة إزالة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطويرها.
وشدد موران على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على ضخ مزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية بهدف خلق مزيد من فرص العمل وحل أزمة سوق العمل.