الإستثمار وتطوير مناخ الاعمال في مصر / مؤتمر

بدأت اليوم بالقاهرة فعاليات المؤتمر الذي تنظمه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي للإعلان عن /استراتيجية تطوير مناخ الأعمال/ التي تطبق في مصر للمرة الأولى على مستوى العالم والذي افتتحه وزير الإستثمار المصري محمود محيى الدين بمشاركة أكثر من 270 رئيس شركة مصرية وأجنبية عاملة في مصر بالإضافة إلى مسئولين من 15 دولة من الدول الأعضاء ببرنامج استثمار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك عدد من سفراء دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في مصر وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية العاملة بالمنطقة.
وقال وزير الإستثمار المصري في كلمته خلال الإفتتاح أن الإستراتيجية هي أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الإقتصادي ودول المنطقة وتهدف إلى دعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحسين مناخ الأعمال من أجل رفع معدلات التنافسية ونسب النمو وذلك من خلال إعداد منظومة شاملة متكاملة تقيم وتصمم وتنفذ سياسات الحكومات الإصلاحية ذات الصلة ببيئة الأعمال.
وأكد أن مصر برغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية مستمرة في استكمال الاصلاحات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل مشددا على أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية في مصر بالإضافة إلى أهمية تحسين جودة التعليم والتدريب وزيادة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في ذلك الشأن.
ولفت إلى أهمية تطبيق استراتيجية تطوير مناخ الأعمال .. مشيرا إلى نجاح جهود برنامج الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مساعدة عدد من دول المنطقة فى تيسير إجراءات الاستثمار وتفعيل نظم الشباك الواحد وتطوير القطاع المالى وتطبيق قواعد الحوكمة والترويج لدور المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال.
من جانبه أكد سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة مارك فرانكو أن الإقتصاد المصري استطاع أن يعمل بصورة جيدة خلال الفترة الماضية واستطاع تحقيق نسب نمو جيدة خلال الأزمة المالية العالمية بلغت 4ر8 بالمائة مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والإتحاد الاوربي يجب أن يتجاوز تبادل السلع والأفراد إلى تبادل القوانين والتشريعات بما يساعد مصر على الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وبدوره لفت مدير برنامج مجموعة البنك الدولي ديفيد كريج إلى سعي البنك الدولي للشراكة طويلة المدى مع مصر فيما يتعلق باستمرار مسيرة الاصلاح , خاصة وأن مصر لديها خطط تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار والنمو والقضاء على الفقر وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة دور القطاع الخاص وتنمية دور الحكومة كرقيب للأسواق.
//انتهى // 1828 ت م