«أصدقاء اليمن» يبحثون في برلين الدعم المادي والفني لإصلاحاته

قال صندوق النقد الدولي إن مجموعة «أصدقاء اليمن» التي تمخضت عن مؤتمر لندن مطلع السنة الحالية، وتضم دولاً مانحة ومنظمات ستناقش في اجتماع لها مطلع حزيران (يونيو) المقبل في برلين برنامج الإصلاحات المدعومة من الصندوق والبنك الدوليين وشركاء دوليين.
وأعلن مصدر اقتصادي يمني ل «الحياة»، أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور اليمن حالياً برئاسة حسن الأطرش أبدت استعداد الصندوق لتقديم مزيد من الدعم المادي والفني لجهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة اليمنية، والعمل على تطويرها لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية من خلال زيادة الموارد المتاحة لليمن عبر البرنامج المقررة مناقشته ويحظى باهتمام المانحين.
وأضاف المصدر أن بعثة الصندوق أجرت محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية، تركزت على تقويم أجندة الإصلاحات الوطنية في مراحلها المختلفة والإجراءات المقبلة التي تنفذها الحكومة في إطار تطبيق إصلاحات مؤسسية وفنية.
وشددت بعثة الصندوق على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات ضرورية لتعزيز آلية الربط بين أولويات سياساتها والخطط التنموية وإعداد الموازنة وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بتطبيق الضريبة الجمركية في شكلها الكامل، وبعدم الاعتماد على الموارد النفطية فقط، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لاحتواء التضخم في إطار الحدود الآمنة.
وأوضح المصدر أن محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ناقش مع بعثة صندوق النقد إمكان تقديم الصندوق الدعم الفني للمركزي اليمني بخاصةٍ في مجال المدفوعات، ومناقشة المقترحات التي ستدمج في برنامج الإصلاحات المدعومة من الصندوق والبنك الدوليين. ولفت إلى أن بعثة الصندوق الزائرة أبدت تفهمها التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه اليمن.
وأطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي بعثة صندوق النقد الدولي على طبيعة الإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات المالية والمحاسبية والضريبية والجمركية والإصلاحات التي استهدفت تطوير أداء القطاع المصرفي. وقال المصدر اليمني إن الجانبين ناقشا التفاصيل المتعلقة بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين مناخ الاستثمار.
وفي السياق ذاته أكد وزير المال اليمني نعمان الصهيبي خلال استقباله بعثة الصندوق، أهمية مواصلة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية في برنامجها الوطني والمختزلة في الأولويات العشر المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من مستويات الفقر بتبني سياسات مالية محفزة للنمو ومشجعة لاستثمارات القطاع الخاص بخاصة في مشاريع البنية التحتية اللازمة للاستثمار والمشاريع ذات الكثافة العمّالية.
وذكر المصدر أن الصهيبي عرض التوجهات الرئيسة لموازنة السنة المقبلة، والتي تعكف وزارة المال على إنجازها بحيث تقلّص نسبة العجز في الحدود الآمنة والمقبولة.