مسؤول بالجيش المصري يتوقع انحدار الاحتياطيات الأجنبية

قال مسؤول مالي كبير بالجيش المصري يوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر بمقدار الثلث إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني وإن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر الأمر الذي قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى.
وقد هبطت الاحتياطيات منذ الانتفاضة التي اطاحت بحسني مبارك إذ ان هروب الاستثمارات الاجنبية ونفور السائحين اضر باثنين من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
وكان البنك المركزي قد أعلن أن حجم الاحتياطيات بلغ 22 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول وهو مستوى قال اقتصاديون إنه لا يتيح مجالا كبيرا للحركة في مواجهة أزمة عملة تلوح في الأفق.
وقال اللواء محمود نصر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية في ايجاز صحفي عن الاقتصاد إن الاحتياطيات الأجنبية ستتراجع بنهاية يناير القادم إلى 15 مليار دولار.
وقال نصر إن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.
وقد هبط الجنيه المصري الى ادنى مستويات له في سبعة اعوام وتنبأ خبراء اقتصاديون ان يواصل الهبوط في عام 2012 ما لم تستطع حكومة جديدة استعادة الثقة سريعا في بلد كان وجهة مفضلة للمستثمرين الاجانب حتى شهد انتفاضة شعبية هذا العام.
وقال محللون ان السماح بهبوط بطيء ومحكوم للجنيه قد يحفز النمو ويقلل الضغوط من اجل تخفيض آخر لقيمته. ولكن ربما يكون قد فات الأوان لاتخاذ هذه الخطوة دون التسبب في فزع في سوق العملة وعدم استقرار.
وقال نصر انه توجد لدى السلطات خطة فيما يتعلق بالجنيه مقابل الدولار وان آليات البنك المركزي لن تسمح بمزيد من الهبوط للجنيه.
ويفضل رجال الصناعة خفض قيمة الجنيه لجعل الصادرات المصرية اكثر قدرة على المنافسة لكنهم يقولون ان ذلك كان يجب ان يبدأ منذ وقت طويل.
وقال سيمون كيتشن المحلل في إي.إف.جي هيرمس "السوق اصبحت أكثر وعيا بمخاطر العملة خلال الاشهر القليلة الماضية إذ ارتفعت تكاليف الاقتراض المحلية وتسارع معدل تآكل الاحتياطيات."
وكانت الحكومة رفضت تسهيل تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية آنذاك ان مصر ستتجه الى موارد التمويل المحلي وان الجيش لا يريد زيادة الديون.
وقال نصر "لا نريد ان نطلب قروضا اجنبية ... والوسيلة المفيدة الوحيدة هي الاعتماد على انفسنا. وقد عرضت علينا هيئات وحكومات اجنبية قروضا ولكن بشروط سياسية."
واضاف قوله ان الدعم الشعبي ضروري للحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها حاليا لكي تنجح في وضع سياسة لمعالجة مشكلات مصر الاقتصادية.
وكان وزير المالية الحالي قال ان مصر مستعدة لطلب قروض من صندوق النقد الدولي مرة اخرى لكن تصريحات نصر تعبر عن عدم ارتياح الجيش للاقتراض.
وقال نصر ان العجز في السنة المالية 2011/2012 من المتوقع ان يقفز من الرقم الذي توقعته الحكومة بادئ الأمر وهو 133 مليار جنيه (22 مليار دولار) أو 8.6 في المئة إجمالي الناتج المحلي.
وقال ان العجز سيقفز الان الى 167 مليار جنيه في السنة المالية 2011/2012 وهو مستوى قال خبراء الاقتصادي انه يعادل 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال نصر "هناك عدة حلول (لمعالجة مشكلة العجز). إحدها هو مراجعة الدعم ولاسيما دعم البنزين. ونحن نفضل عدم اقتراض المال من الخارج فالقروض تأتي بشروط تضعف من سيادة الدولة."