تراجعت مصر خطوة عن أزمة مالية محتملة بفضل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة طارئة، لكن من المستبعد أن تتفادى هبوطا في العملة أو ترى انتعاشا سريعا للاستثمار وهو ما تحتاج إليه لتنشيط النمو. ويترنح الاقتصاد المصري منذ سبعة أشهر حين رفضت الحكومة التي عينها الجيش محل حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وتلاشى الاستثمار وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية منذرة بأزمة في العملة، بينما توجد حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الحكومة الديمقراطية التي ستحل محل الجيش. وقد تنكسر هذه الحلقة بفضل اتفاق مع صندوق النقد ليس فقط من خلال ضخ سيولة جديدة، بل من خلال إلزامها بمجموعة من السياسات للسيطرة على عجز الميزانية وتطبيق إصلاحات اقتصادية. لكن التفاوض على أي اتفاق مع صندوق النقد سيجري في ظروف سياسية صعبة وستتولاه حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة بعد أشهر، وربما فات الوقت بالفعل للحيلولة دون بعض التراجع في الجنيه المصري وهو ما قد يرفع تكلفة المعيشة للفقراء. وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في باركليز كابيتال إن مصر قد تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سريعا، وربما في وقت يسمح ببدء صرف القرض في مارس. لكنها أضافت «في هذه المرحلة لا بد من حزمة شاملة من إجراءات السياسة المتناسقة والالتزامات لاستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين». وقالت إن هذه الحزمة يجب أن تتضمن خطوات لاحتواء عجز الميزانية واستعادة الأمن العام والتقدم نحو التحول الديمقراطي واجتذاب المساعدات من مانحين دوليين آخرين بالإضافة إلى صندوق النقد. وأضافت أنه حتى عند التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، فمن المرجح أن تبقى العملة تحت ضغط في الوقت الراهن. وقال مصدر في صندوق النقد لرويترز إن مصر ستبدأ المحادثات مع الصندوق في القاهرة هذا الأسبوع بشأن إمكانية الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهرا لسد الاحتياجات الفورية في ميزان المدفوعات. وسبق لصندوق النقد أن أجرى مفاوضات ناجحة مع حكومات مؤقتة كما حدث في البرتغال مثلا العام الماضي. لكن في الحالة المصرية هناك قدر أكبر من الضبابية السياسية.
