القوى التنافسية العربية بحاجة لاجراءات بعيدة الاثر لزيادة فاعليتها خارجيا

دعت دراسة اقتصادية متخصصة الدول العربية لاتخاذ اجراءات
بعيدة الاثر لاعادة هيكلة اقتصادياتها بهدف جعلها اكثر قدرة على المنافسة
وتهيئة الشروط اللازمة لاستئناف الحركة الاستثمارية والتنموية فى بيئة منفتحة على الخارجي. وأشارت الدراسة التى أعدها المستشار الاقتصادى بجامعة الدول العربية
الدكتور عبدالرحمن صبرى الى ان معظم الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجى ورثت عن حقبة الستينات اقتصاديات مختلطة يتعايش فيها القطاع العام المسيطر مع القطاع الخاص الهامشى0 وذكرت ان حقبة الثمانينات والتسعينات شهدت تطورات اقتصادية ايجابية من شأنها دفع عملية التنمية والنمو فى الدول العربية من اهمها جهود الاصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى تقوم بتنفيذه العديد من الدول العربية والذى من شأنه ان يقرب بين اساليب وسياسات الحكومات العربية فى ادارة اقتصادياتها ورفع كفاءتها الانتاجية.
وأضافت ان جهود الاصلاح الاقتصادى والهيكلى تسعى لتحسين مناخ الاستثمار باصدار التشريعات اللازمة لذلك وترسيخ الاستقرار المالى وسعر الصرف وبقية الاجراءات التى تساعد على تخفيض القيود وزيادة الاطمئنان امام المستثمر العربى والاجنبى.
وأشارت الى انه مع بداية التسعينات شهدت معدلات الاستثمار ارتفاعا فى
نسبة الاستثمار وتحسنا فى معدلات الادخار القومى فى الدول غير المنتجة للنفط وعزت التحسن فى معدلات الادخار الى نجاح جهودها فى التغلب جزئيا على اختلالات الميزانية وباقى المعدلات الاقتصادية فى اطار سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تستهدف بالدرجة الاولى زيادة معدلات الاستثمار سواء كان اجنبيا او من القطاع الخاص.
وقالت الدراسة ان متوسط نصيب المنطقة العربية من تدفقات رأس المال الاجنبى خلال السنوات الخمس السابقة لم يتعد 5ر1 بالمائة سنويا خاصة ان معدلات رأس المال الناتج تعتبر عالية فى الدول العربية مما يستدعى ضرورة جذب تدفقات مالية اكبر مما تحصل عليه دول جنوب شرق آسيا لزيادة الناتج ومعدل النمو بنسب متساوية0وأكدت الدراسة ان الاصلاح الاقتصادى فى الدول العربية اثر على مستوىالتشغيل والبطالة والاجور والدخل الزراعى مما أدى الى تفاقم البطالة وضعف معدل نمو الاجور مع تصاعد تكاليف المعيشة وانعكس ذلك على فئات محدودى الدخل0وطالبت بضرورة العمل على تحسين انتاجية العامل فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى بحيث تصبح الدول العربية اكثر قدرة على المنافسة الدولية خاصة فى ظل اقتصاد عالمى يتسم بارتفاع درجة التطور التكنولوجى المذهل وبوجود تكتلات تجارية عملاقة0
وأكدت على ضرورة الحصول على موضع قدم فى الاقتصاد العالمى الحالى بتوفير قوة عمل مدربة تدريبا عاليا مشيرة الى وجود سمة مشتركة بين دول المنطقة العربية تتمثل فى توجيه استثمارات ضخمة نسبيا للتنمية البشرية ولكنها تحقق نتائج متواضعة.
وأوضحت فى هذا الاطار أن نسبة الانفاق العام الموجه الى التنمية البشرية
تصل الى ما بين 6 الى 8 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى فى المتوسط.
وأشادت الدراسة بسعى الدول العربية لترسيخ المكاسب التى تحققت على صعيد الاستقرار الاقتصادى الكلى والعمل على تحسين تخصيص الموارد وتنميتها من خلال البدء فى ازالة القيود وتحرير النشاط الاقتصادى وايجاد بيئة مشجعة للاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية0 وأكدت على اهمية مواصلة سياسات تحرير الاسعار والعمل على تقليص الدعم وتوجيه ما تبقى منه وتخفيض القيود واستبدالها بحماية جمركية والغاء اشتراط الحصول على تراخيص الاستيراد واصلاح هياكل التعريفة الجمركية واتخاذ خطوات لتبسيط الاجراءات وزيادة شفافيتها.
كما أكدت على اهمية اتباع سياسة تكيف ناجحة لاقتصاديات المنطقة بحيث تتصدى لبناء المهارات بواسطة التعليم والتدريب ورفع مستوى الكفاءة الانتاجية فى مختلف قطاعات الاقتصاد واستئناف العملية الاستثمارية بمعدلات متزايدة تكفى لاستيعاب البطالة الصريحة والمقنعة.