تغذية البطالة وتطوير الأنشطة الاقتصادية ب «دول التعاون»

تمثل تركيبة السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتسم بارتفاع معدل أعمار الشباب الداخلين إلى سوق العمل، تحديا خطيرا أمام القدرة الاستيعابية لأسواق العمل، مما يرفع من معدلات البطالة في هذه الدول.
كما أن نمط التنمية الذي يعتمد على الصناعات الثقيلة المشتقة من النفط، وكذلك صناعات الانشاءات والعقارات والتطوير العمراني والمعتمدة بدورها على رخص المواد الأولية وكثافة الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة تدعم هذا الوضع وتغذيه.
ففي حين قدرت إحصائيات أوردتها مؤسسة ستاندرد اند بور الائتمانية أن معدلات البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين 13% إلى 18%، فقد أشار تقرير أصدره معهد الشرق الأوسط للبحوث والإعلام أن ما نسبته 37% من السكان في هذه الدول تقل أعمارهم عن 15 سنة و58% تقل أعمارهم عن 25سنة في حين تزداد قوة العمل 3% سنويا. لذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه صانع القرارات في المنطقة هو ارتفاع معدل البطالة والذي يقدر بنحو 25.6 % عام 2012، وهو الأعلى في العالم، كما أنه يزيد بمعدل الضعف عما كان عليه قبل 10 أعوام حيث كان يبلغ 13% فقط.
كما تبلغ نسبة العمالة إلى عدد السكان 45.5 % وهي من النسب الأقل في العالم، وارتفعت خلال العقد الماضي إلى 46.4% بينما يبلغ المعدل العالمي 62.5 %. ويبلغ هذا المعدل في جنوب آسيا 57%. وتعكس زيادة النسبة مشاركة المرأة التي ارتفعت نسبتها من 20.4% عام 1995 إلى 23.5% عام 2012، على الرغم أن هذه النسبة لا تزال الأقل في العالم.
وتبرز منظمة العمل الدولية مصطلح فقر العمل والذي يعني به العامل الذي يتراوح معدل إجره اليومي ما بين دولار إلى دولارين. وعلى الرغم أن دول المنطقة تشهد معدلات أكبر بكثير، فانها ولكي تحافظ على هذه المعدلات يجب ان تشهد معدلات نمو اقتصادي بنسب أعلى، وأن تتراوح ما بين 8-10% سنويا حتى تتم المحافظة على مستوى المعيشة. كما أن المنظمات الدولية باتت تحدد خط الفقر في الدول الغنية بالنفط من خلال مقارنة متوسط الأجور بمستوى الرواتب الدنيا.
وبالنسبة إلى إنتاجية العمل يلاحظ بينما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال الفترة 2003 - 2012 وهو يأتي في المرتبة الثانية في العالم، فإن نسبة الإنتاجية والتي تقيس كفاءة استخدام الموارد ارتفعت بنسبة 0.1% سنوياً خلال نفس الفترة وبمجموع 0.9% خلال السنوات العشر الماضية، وهي تعد النسبة الأقل في العالم، حيث ان معدل زيادة الإنتاجية العالمي يبلغ 1% سنوياً.
وتعتبر دول المجلس من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي هي الوحيدة التي تشهد عدم مواكبة الزيادة في الناتج المحلي مع الزيادة في الإنتاجية. وتفسر هذه الظاهرة بأن زيادة العوائد النفطية كانت السبب الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتي تتزامن مع ثبات الإنتاجية. ولكن من المطلوب التعرف على كيفية تزامن خلق الوظائف مع نمو الإنتاجية في تحقيق النمو الاقتصادي وهذا وحده سوف يقود إلى خفض الفقر. وعلى العكس فقد استطاعت دول شرق آسيا الاستفادة من دورات الاقتصاد المختلفة لزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
كما أن تحديا آخر يواجه دول مجلس التعاون هو الحفاظ على مستوى المعيشة وعدم تدهور مستوى الدخل. ولكي تتمكن دول التعاون من تحقيق هذا الهدف فإنه يجب أن تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 8% سنويا كما ذكرنا. كما أن التجربة العالمية تفيد بأن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا من خلال تحويل العمالة من القطاعات الأقل إنتاجية وذات الكثافة العمالية الرخيصة إلى الصناعات القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالمية. وتشير إحصائيات مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية الى أن الدول الخليجية والعربية تمتلك 10% من أراضي العالم و5% من السكان ونصف بالمائة فقط من الموارد المائية كما إنها تقوم باستيراد بنحو 15 مليار دولار سنويا من الأغذية.
ولكي تتمكن الدول الخليجية من تطوير الصناعات القائمة على المعرفة فإنها يجب أن تستثمر بشكل أكبر في البحوث والتطوير. ويقدر مجلس الوحدة العربية إنفاق الدول الخليجية على البحوث والتطوير نسبة 0.24% من الناتج المحلي بينما تبلغ هذه النسبة 1.6% في النرويج و0.7% في الأردن وتعد مصر هي الأقل 0.2%.
كما أن الدول الخليجية مطالبة بجذب الاستثمارات الأجنبية حيث إن هذه الدول لا تزال تعتبر من الدول الأقل استقطابا للاستثمارات، وتمثل حصتها 3% من الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً لعدم توفر الفرص المغرية للاستثمار والعمق الكافي للبورصات الخليجية والصغر النسبي للقطاعات غير النفطية.
والخلاصة، إن النفط كأي سلعة أخرى خاضعة للتقلب في الأسعار وأحيانا تقلبات تكون بصورة حادة، وأن تزامن انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع معدلات البطالة يؤدي حتما إلى استفحال أزمة اقتصادية كبيرة. وكما يقول المدير العام لمكتب العمل العالمي جوان سومافيا، فإن العالم يواجه أزمة بطالة عالمية ونقصا في الوظائف التي تتناسب مع حجم المؤهلات والكفاءات، ويؤثر هذا الوضع على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ينتج عن البطالة مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة حيث إن البطالة تعد أحد أسباب عدم الاستقرار السياسي والعنف، بينما يحذر رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلارس شواب من أن ظاهرة البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد بمثابة فنبلة موقوتة، حيث إن هذه الدول مطالبة بتوفير ما يعادل 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكي تعمل بصورة مستمرة على خفض نسب البطالة ووقف تغذيتها عليها العمل تدريجيا على تطوير أنماط الأنشطة الاقتصادية السائدة، ويمكنها حينئذ تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية وتخفيف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تنامي معدلات الشباب وسط السكان.
 نسبة العمالة إلى عدد سكان الخليج 45.5 % وتعتبر الأقل في العالم