تقرير "ميريل لينش" يتوقع سرعة تعافي الاقتصاد السعودي وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الى 4.2 بالمائة

قال إن سوق الأسهم مصدر لنمو مستقر ولايوجد في المملكة مشاكل يستحيل حلها..

أشار تقرير لميريل لينش إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة العربية السعودية إلى 4.2 بالمائة وذلك في الفترة من 2010 إلى 2019، بينما كان 3.4% في الفترة من 1999 إلى 2008، وهذا يجعل المملكة ضمن الدول القليلة في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق نموا مطردا خلال العشر سنوات القادمة.
واشار التقرير إلى المزايا التي يتمتع بها الاستثمار في السوق السعودي الذي يعد الأكبر من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن هذا السوق يعتبر مصدراً لنمو مستقر.
ولا يعتبر الإنتاج الغزير من النفط السبب الوحيد لنمو الاقتصاد الكلي للمملكة مع أنه بالتأكيد أحد العوامل المساعدة على النمو. فالسعودية أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، ويشكل النفط 88% من صادراتها، كما أنه يشكل 31% من الناتج الإجمالي المحلي. وقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 12.5 مليون برميل في اليوم، بالرغم من أن الإنتاج الحالي يقل عن 8 ملايين برميل في اليوم. ومع ذلك يعتبر القطاع غير النفطي محرك النمو في السنوات الأخيرة. وقد أثر الكساد العالمي سلبيا على نمو القطاع غير النفطي ولكن السياسات التي انتهجتها الدولة قللت من ذلك الأثر. كذلك تساعد الزيادة في عدد السكان والإنفاق على البنية التحتية على نمو كبير في القطاع غير النفطي. وتستطيع الحكومة دعم النمو على المدى المتوسط بإدخال إصلاحات هيكلية تزيد من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. وتشكل الكثافة السكانية الشابة رصيدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مقارنة بنظيراتها في مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من قلة السكان. وتخصص المملكة 25% من ميزانيتها للتعليم لتوسيع قاعدة المهارات المحلية، والمملكة دولة بكثافة سكانية صغيرة السن، حيث أن ثلثي المواطنين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وينمو سكانها بمعدل 2.5% سنويا. وتحتاج المملكة إلى توفير المزيد من فرص العمل لكي تستفيد من رصيدها السكاني. ومع ازدياد أعمار السعوديين سيحدث انخفاض في معدل الصغار الذي يعتمدون على الأسرة من 55% في عام 2005 إلى 41% في عام 2020، وسوف تشكل زيادة نسبة السكان في سن العمل حافزاً كبيراً للادخار في القطاع غير النفطي. ومن المتوقع زيادة المدخرات، التي ستنعكس كزيادة في الاستثمارات والنمو. وأبدى السعوديون اهتماما متزايدا بتنويع الاقتصاد خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005. وعلى المدى البعيد ستعتمد فرص النمو على دور المملكة في تطوير صناعات الطاقة بالاستفادة من ميزتها التنافسية في هذا الجانب، وجعل المملكة مركزاً للتموين والمواصلات، ونشر التقنية وتحويل المملكة إلى قاعدة للبحوث والتنمية والاستثمار في التعليم.
وتتمتع السعودية بإمكانات واسعة لاتخاذ سياسات لمواجهة التقلبات الدورية بالاعتماد على أصولها الخارجية التي تعادل 405 بليون دولار، وعودة الانتعاش لأسعار النفط. ومع بروز مخاوف على المدى القريب بسبب الآثار السلبية الناتجة عن المشاكل التي تعرضت لها مجموعات سعد والقصيبي، إلا أننا نعتقد أن الصورة الإيجابية ستبدأ في التشكل بنهاية العام الحالي. وسوف يحدث تحسن في الاقتصاد الكلي للسعودية مع عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي وزيادة أسعار النفط وضعف الدولار وتخفيف القيود الائتمانية. وفي الماضي كانت دورة الاقتصاد السعودي تفتقر للأسواق المتطورة. والآن نرى ثلاثة أسباب للتعافي السريع في الاقتصاد وهي (1) حدوث ارتفاع في أسعار الأصول وأسعار النفط التي ستكون أعلى مما كانت عليه في أية فترة من فترات الركود الماضية، (2) وجود مجال واسع لاتخاذ سياسات لمواجهة التقلبات الدورية، (3) وعلى عكس بقية دول المنطقة لا توجد في المملكة العربية السعودية مشاكل يستحيل حلها.